* اتهامي له بكتمان حكاية أصل النسخة المزعومة، وأنها احترقت، فهو لم يتطرق لهذا الكتمان البتة في تحقيقه، مع كون ذلك خيانة عظيمة في عالم التحقيق، وكشف الأمر الشيخ أديب الكمداني جزاه الله خيراً، فكيف تصرف الحميري إزاء هذه النقطة الجوهرية؟ جاء وذكر في رده أنه تطرق لأمر النسخة الأصل واحتراقها في مقدمة تحقيقه (وهذا كذب صريح!)، وساق الأمر كأنه من المعلومات المسلّمة عند الكل! ومشّى الأمر بذلك مؤملا أن لا يُتنبه له!
* تجاهل ما ذكرتُه من دوره الأسود في محاربة السنّة مقابل مباركة المنكرات حين تسلطه على إدارة الأوقاف في دبي قبل طرده! وطوى عن ذلك صفحاً، وكأنه يقرّ ذلك!
* تجاهل كذلك ما ذكرتُه عنه وعن صاحبه ممدوح من مناصرة الرافضة، وسكت تماماً عن الوثيقة التي ألحقتُها بالرد عن تورطهما بالتطاول على كبار الصحابة والدعوة للرفض في مزرعة الحميري! ولم ير الحميري هذا الأمر الخطير يستدعي الرد والتبرؤ! وأقره أيضاً!
* تجاهل ما ذكرتُه عن شدة انحراف وضلال البريلوية الذين وضعوا النسخة، وأنهم وضعوا المخطوط ليوافق المسائل التي يدعون إليها هم والحميري، فسكت عما ذكرتُه من غلوهم وسوء حالهم، ويظهر من رده أنه مقرٌّ لهم أيضا!
* تجاهل ما ذكرتُه عن تزوير تاريخ طبع الكتاب، مع أنه عاد ليؤكد التهمة مجدداً ويقول في إغلاقه إن ردي عليه كان بعد شهرين فقط من إخراج كتابه، وردي مؤرخ أوائل سنة 1427!
* تجاهل الرد عن كثيرا مما نقلته -وهو طويل- في إبطال حديث النور الذي أولع به، مثل ما نقلتُه عن اتفاق أهل العلم -ومنهم أسياده الغماريين- في أنه باطل موضوع لا أصل له، ولا سيما تكذيب الشيخ عبد الله الغماري أن يكون في أيٍّ من مصنفات عبد الرزاق، ونقله عن ذلك الكذاب الشنقيطي الذي وضع سنداً آخر على عبد الرزاق للحديث! وكذا موقف الشيخ أبو غدة رحمه الله من الحديث وقد أسنده من طريقه! وما أثبتُّه أن الحديث جاء من قبل الباطنية، علماً أن الحميري خالف اتفاق العلماء وإجماعهم وزعم صحة إسناد الحديث!
وتجاهله لهذه القضية علمياً هو جوهر التجاهلات، لأن جزءه المزعوم مبني على هذا الحديث، وهو صرّح أن سبب إخراجه وبحثه عن المخطوط إنما هو لهذا الحديث لا غير! فما قيمة ردّه وجدواه وقد أغفل أصل الخلاف ولب القضية؟!!
ولا يُقال إنه قد ذكر تكذيب الغماريين للحديث في إغلاقه، فإنه لم يرد عليه ردًّا علميا، بل أجاب بأن للمضعفين شأنهم وله شأن خاص! وتجاهل الكلام العلمي.
* تجاهل ما كشفتُه من تحريفه العمد للمخطوط دون إشارة، فقلت في ردي الأول: [ومن أدلة قولي إن الحميري لا يصدّق في نقوله أنه يغيّر ما في المخطوط (المتقن بزعمه) من عنده! ففي الصفحة الأولى من المخطوطة التي أوردها (ص18): (فسجد خمس مرات، فعُبِّدت علينا تلك السجدات)، فكتبها الحميري في المتن (ص53): (خمس مرات، فصارت علينا)، ولم يُشر إلى تغييره! لعله إخفاء لعُجمة التركيب في الأصل! وعلى كل حال فهذه خيانة في التحقيق لم يظهر لنا منها إلا من القدر اليسير الذي أظهره، فكيف بما أخفاه ولم يورده؟!
وفي حديث جابر في النور (رقم 18) غيّر من أصله المتقن (؟!) وأثبت من نقل قدوته وإمامه محيي الدين بن عربي الحاتمي للحديث!].
ورغم أنه اتهام خطير يُسقط الثقة بعمله مطلقاً إلا أنه تجاهله تماماً ولم يُجب عنه بشيء!
* تجاهل انتقادي الجليّ لتبويبه الذي أضافه في المتن، فقلت: [وفي أول الكتاب وضع عنواناً من عنده: كتاب الإيمان! ولا أصل لذلك لا واقعاً ولا عقلاً، فمتى سمع الناس أن مصنفا يذكر (كتاباً) فيه (باب واحد) فقط، وهو باب تخليق نور النبي صلى الله عليه وسلم؟! ثم هذا محله لو كان يفهم في كتاب الشمائل، لا الإيمان!].
* تجاهل اتهامي له بالتدليس الصريح والهوى في انتقائه كلاماً عاماً للغماريين في أحاديث أخرى ليدافع بها عن حديث النور المخالف لها من وجوه، فيما كتم كلامهم الشديد في إبطال الحديث، مع أنهم أبطلوه بالقواعد التي أراد الحميري نقضها بكلامهم! وهكذا يكون الهوى!
¥