تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[بو الوليد]ــــــــ[11 - 07 - 02, 02:01 ص]ـ

الأخ ابن وهب بارك الله فيه، ونفعنا به ..

أخي الحبيب، لاحظت أنك ربما لم تفهم ما قصدت من كلامي؟؟

أو أنك فهمت ولكن لم يقنعك ..

وسأحاول أن أبين وجهة نظري وأرى ذلك عسيراً أرجو أن ييسره الله ..

أقول وبالله التوفيق:

* مسألة تفرد أحد الأئمة المصنفين المتأخرين بحديث رواته كلهم ثقات حفاظ؛؛ هذا لا أظن وجوده إطلاقاً؛؛ فهل يعقل أن يتفرد الصحابي بالحديث ثم يتفرد عنه التابعي ثم يتفرد عنه تابعيه ثم يتفرد عنه من بعده ثم هكذا حتى نهاية الإسناد، وكل هؤلاء مشهورون بالرواية، ولهم تلاميذ وطلاب، ولا يروي الحديث عن كل واحد منهم إلا راوٍ واحد؟؟!!!!

هذا لايمكن تصوره أبداً، ومن ادعى وقوع مثل هذا، مع تصحيح الأئمة له، أو حتى مع سكوتهم عنه!! فليأت به، ولن يفعل!!

* تفرد الثقة بالحديث لا يعني أن نقبل الحديث مطلقاً ولا نرده مطلقاً؛ بل ذلك يدور مع القرائن التي تحتف بكل حديث على حدة، وإذا حصل أن رددنا حديث أحد الثقات لتفرده به!! فليس ذلك مصيراً منا إلى الشك في ثقته، بل نحن ننزه أحاديثه أن يأتي فيها بغريب، ولا يلزم أن يكون الغلط منه!! فقد يكون من غيره، وإن ثبت أنه منه فليس من حد الثقة ألا يخطئ كما قال ذلك ابن معين وغيره.

* أن احتمالات الخطأ في الرواية أكثر من احتمالات الصواب، ولذلك تجد أكثر الأحاديث من القسم الضعيف، والأكثر من هذا القسم لم يصلنا!!

وأما الروايات الصحيحة والمحفوظة فهي الأكثر، وهي التي حرص الأئمة على روايتها، وتجنب أكثرهم الروايات المنكرة وشديدة الضعف والغير محفوظة والموضوعة؟؟!!!!

فأكثر الأحاديث الصحيحة - إن لم يكن كلها - هي الموجودة عندنا الآن في الكتب التسعة وغيرها من الكتب النظيفة!! فلا يصح القول بأن كثيراً من الأحاديث والروايات لم تصلنا، لما ذكرت!!

والأحاديث الصحيحة كلها قرابة العشرة آلاف على قول الذهبي، والموجود لدنا كثير جداً ربما يفوق المائة ألف، أو قريب من هذا ...

* ثم إن الحديث الذي لم يثبت يجب التوقف فيه؛ لا إثباته، لأن الأصل في الأحاديث الغير مشهورة هو الضعف، وأقصد بالذي لم يثبت: الذي لم يترجح فيه إثبات ولا نفي.

ثم يجب أن يكون حكم الأئمة المتقدمين على الأحاديث هو المعول عليه في هذا؛؛ فهم أهل الصنعة والحفظ والممارسة، ومن تتبع كلامهم على الأحاديث، عرف دقتهم وأن إصابتهم أكثر بكثير من عدمها!!

... ومن العجب وقوع التناقض في منهج الكثير من المتأخرين؟؟

كيف ذلك؟؟!!

أقول:

الأئمة المتقدمون هم النقلة إلينا، وهم المورد الذي نصدر عنه.

وقد حكموا على نقلة الحديث، وبينوا أحوالهم على وجه ليس له مثيل في أمة من الأمم! وأخذنا ذلك بكل ثقة وطمأنينة (أي أحكامهم على الرواة)، فهل يعقل أن نسلم لهم في هذا، وننازعهم في أحكامهم على الأحاديث!!!!

هذا غاية التناقض؟؟!! كيف لا والحكم على الرواة ما هو إلا فرع عن حكمهم على الأحاديث، فمن لم يقبل أقوال الأئمة في الكلام على الأحاديث؛ كقولهم هذا خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو هذا ليس من حديث فلان، أو فلان عن فلان لا يجئ، أو هذا يشبه حديث فلان، أو غير ذلك من العبارت الدقيقة التي خرجت من هؤلاء النقاد، فيجب ألا يعتمد عليهم في التعديل والتجريح، وإلا كان مخالفاً لنفسه متنافضاً!!!!!!!!!

فالأئمة إذا أرادوا أن يعرفوا ثقة الراوي من عدمها، سبروا مروياته وقارنوها بما رواه الثقات؛ فإن رأوا موافقته لهم كثيرة وثقوه، وإن رأوا مخالفته كثيرة لمزوه ولينوه وإن رأوا أكثر روايته يخالف فيها ضعفوه وتركوه، وإن رأوه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها أنكروا حديثه .. وهكذا ليست لهم قواعد ثابتة في هذا، وإنما ذكرت ذلك مثالاً.

وأعجب العجب أن يأتي أحد المتأخرين لحديث يظن أنه استوفى طرقه، ووقف على ما لم يقف عليه المتقدمون فيصحح الحديث، ويرد على الأئمة قولهم، ويقول ليس لديهم دليل على ما ذهبوا إليه!!!!

سبحان الله!!!!!!!!!!!!!!

وآخر يعلم ابن المديني كيف يعلل الأخبار، فيقول بعد إيراد كلام هذا الإمام الذي شهد له العلماء بعلو كعبه في العلل خاصة (حتى قدمه في ذلك كثير من العلماء على أحمد وابن معين وأبي حاتم والبخاري) ثم يرد قوله قائلاً:

ما هكذا تعلل الأحاديث يا ابن المديني،،؟؟؟!!!!!

الله أكبر ..

وأحدهم رد كلام أبي حاتم الرازي والبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم!!!! لوجود متابعة لم يقفوا عليها في زعمه، ووقف حضرته عليها؟؟!! ولو عرف دقتهم لما تجرأ على ذلك .. لكنه إحسان الظن بالنفس الضعيفة .. والله المستعان ..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 07 - 02, 07:24 ص]ـ

قال أحدهم في كتابه "بين الإمامين مسلم والدارقطني" (ص58): «ولو درس أبو حاتم وغيره من الأئمة –حتى البخاري– دراسةً وافية، لما تجاوزا –في نظري– النتائج التي وصلتُ إليها. لأنني –بحمد الله– طبّقتُ قواعد المحدثين بكلِّ دقّة، ولم آل في ذلك جهداً».

وصاحب هذا القول كان رئيس قسم السنة في إحدى جامعات المملكة. وربما كان على أبي حاتم والبخاري وغيرهما الدراسة عنده: D

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير