[حديثان من "ما استنكر أهل العلم من حديث عمرو بن شعيب" للإمام مسلم بن الحجاج]
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[17 - 02 - 06, 04:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن من المعلوم ما للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري من قدر، وما له من مكانة ومنزلة بين أئمة هذا العلم.
ومن نظر في مصنفاته علم يقينًا أن مسلمًا - رحمه الله - من أجل أئمة الحديث المتقدمين، ومن العارفين منهم بالعلل والرجال، وحتى أسماء مصنفاته تنبئ بذلك.
وقد وصلنا شيءٌ يسير من مصنفاته، وفُقد الشطر الأكبر، وهذا ظاهر من أسماء المصنفات التي ذكرها أهل العلم في ترجمة مسلم، فإنه لم يظهر في هذه الأعصار منها إلا القليل، وقد ذكر الذهبي في ترجمته في السير (12/ 579) شيئًا منها نقلاً عن الحاكم، فمنها:
كتاب المسند الكبير على الرجال، كتاب الأسامي والكنى، كتاب المسند الصحيح، كتاب التمييز، كتاب العلل، كتاب الوحدان، كتاب الأفراد، كتاب الأقران، كتاب سؤالاته أحمد بن حنبل، كتاب عمرو بن شعيب، كتاب الانتفاع بأهب السباع، كتاب مشايخ مالك، كتاب مشايخ الثوري، كتاب مشايخ شعبة، كتاب من ليس له إلا راوٍ واحد، كتاب المخضرمين، كتاب أولاد الصحابة، كتاب أوهام المحدثين، كتاب الطبقات، كتاب أفراد الشاميين.
قال الذهبي: «ثم سرد الحاكم تصانيف له لم أذكرها»، وقد زاد على ما ذُكر بعضُ من ترجم لمسلم.
ومن تلك الكتب المفقودة: "كتاب عمرو بن شعيب" كما ذكر الحاكم.
وقد ذكر ابن حجر وغيره اسمه الكامل، فقال في "المعجم المفهرس" (ص159): "جزء فيه ما استنكر أهل العلم من حديث عمرو بن شعيب"، لكنه غاير في "المجمع المؤسس للمعجم المفهرس"، فقال فيه (2/ 326): "ما استنكره أهل العلم على عمرو بن شعيب".
وقد وقفت على حديثين من هذا الكتاب العظيم للإمام مسلم، وسأذكرهما هنا، عسى أن يكون ذلك فاتحة خير للبحث عن هذا الكتاب، أو عن بعض النصوص المنقولة عنه، التي حُفظت في كتب أهل العلم.
النص الأول:
نقل ابن حجر (المعجم المفهرس، والمجمع المؤسس في الموضعين المذكورين) عن مسلم قوله في هذا الكتاب:
«حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن أحمد، قالا: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "أيما امرأة نكحت ... " الحديث» ا. هـ.
ولعل هذا الحديث هو ما أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهما من طرق عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح؛ فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح؛ فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته".
لكنَّ ظاهر نقل ابن حجر أن مسلمًا ذكر الحديث موقوفًا على عبد الله بن عمرو، ولم أجده كذلك، فالله أعلم.
النص الثاني:
قال ابن حجر (فتح الباري: 1/ 233): «بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم ذم من زاد عليها، وذلك فيما رواه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: "من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم"، إسناده جيد، لكن عدَّهُ مسلم في جملة ما أُنكر على عمرو بن شعيب، لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث ... » ا. هـ.
وقال صاحب عون المعبود (1/ 157) مبيِّنًا سبب الإنكار: «لأن ظاهره ذم النقص عن الثلاثة، والنقص عنها جائز، وفَعَلَهُ المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكيف يعبر عنه بأساء وظلم» ا. هـ.
والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[18 - 02 - 06, 01:50 ص]ـ
ما شاء الله!!! ما هذه الدرر؟!
جزاك الله خيرا أبا عبد الله ...
ذكر هذا الجزء الحافظ السخاوي في فتح المغيث (4/ 190) فقال:
وجمع مسلم جزءا فيما استنكره أهل العلم من حديث عمرو بن شعيب. اهـ
ولم يعلق المحقق بشيء.
وكم فاتنا من العلم الذي في هذا الجزء، فاللهم عوض علينا أو يسر لنا الوقوف عليه.
ـ[محمد بن القاضي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 11:04 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الاكتشاف
وبصراحه انا لي عناية بحديث عمرو بن شعيب وقد افادني كلامك كثيرا
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[18 - 02 - 06, 01:24 م]ـ
وإياكما، بارك الله فيكما أخويّ الكريمين.
وليس لي في هذا سابقة، فقد أشار إلى الحديث الأول الشيخ عبد الرحمن الفقيه في هذا الملتقى، وأشار إلى الثاني - غيرما مرةٍ في غيرما موضع - الشيخُ المحدث عبد الله السعد - حفظه الله ورعاه، وحقق له ما يتمناه من خيري الدنيا والآخرة -.
ـ[ابن العيد]ــــــــ[12 - 03 - 06, 11:17 م]ـ
بارك الله فيك ياأخي فقدوجهني كلامك إلى أشياء لم تكن في ذهني فإن لي عناية خاصة بمايتعلق بعمروبن شعيب
وأنامنذزمن الدراسة في البحث عنه وأجمع فيه وأكتب
وقدكتبت في الموضوع رسالة
عمروبن شعيب حديثه ومكانته في الرجال
¥