وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُكَفِّرُ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةِ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَفِيهِ: وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ، وَسُدُّوا الْفُرَجَ، وَإِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَفِيهِ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاحْفَظْنَ أَبْصَارَكُنَّ.قَالَ أَبِي: هَذَا وَهْمٌ، إِنَّمَا هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ عُقَيْلٍ، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مَعْنَى، رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُقَيْلٍ، زُهَيْرٌ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو.
قال شيخنا هذا يدل على ان الصواب بغير هذا الاسم وقد سبق نحوه من صفحة (13) برقم (8).
الخبر الثامن والعشرون وهو (برقم 56) في الاصل:
سألتُ أبي، عن حديثٍ، رواه سعيد بن بشير، عن مُحمد بن عبد الرحمان عن الأعمش عن يحيي بن الخزاز، عن علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن اسأل النبي (فأمرت المقداد بن الأسود فسأل النبي). قال أبي: هذا خطأ بهذا الاسناد، إنما هو: الأعمش عن منذر الثوري، عن ابن الحنفية عن علي. قلتُ لأَبي: من محمد بن عبد الرحمان هذا قال: لا أعرفه ولا أعرف أحدا يقال له محمد بن عبد الرحمان يُحَدِّثُ عن الأعمش ومحمد بن عبد الرحمان الكوفي هو ابن أبي ليلى ولا أعلم ابن أبي ليلى روى عن الأعمش شيئًا.
قال شيخنا: فيه الحكم بالعلة لدليل خارجي وهو عدم معرفة راو بهذا الاسم يروي عن الشيخ الفلاني.
قال ابو عبد الله السلفي: فليس الامر قاصرا على مخرج الحديث او مدار الحديث بل لا بد من التفطن لهذا والا وقع الزلل نسال الله المعافاة.
الخبر التاسع و العشرون وهو (برقم 60) في الاصل:
وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن حسان بْن بلال، عَن عمار، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي تَخليل اللحية. قَالَ أَبِي: لم يحدث بِهَذَا أحدٌ سوى ابن عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قلت: هُوَ صحيح؟ قَالَ: لو كَانَ صحيحًا لكان فِي مصنفات ابن أَبِي عَروبة، ولم يذكر ابن عُيَيْنَةَ فِي هَذَا الحديث الخبر وَهَذَا أَيْضًا مما يوهنه.
قال شيخنا: فتامل بماذا وهم ابن عيينة الامام.
قال ابو عبد الله السلفي: وهو الرجوع الى الكتاب الاصل. وفيه ايضا تقسيم الضبط الى ضبطين ضبط الصدر وضبط الكتاب وقد صرح بهذا الامام يحيى بن معين كما في سؤلات عثمان بن سعيد الدارمي واعتبار ضبط الكتاب على الصدر لدى الحافظ ابا حاتم الرازي وهو المذهب الصحيح وقل ان يتعارضان.
الخبر الثلاثون وهو (برقم 61) في الاصل:
وَسَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ صالِح بْن كَيْسَانَ، وعبد الرَّحْمَن بْن إِسْحَاقَ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَن عمار، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التيمم.قَالا: هَذَا خَطَأٌ، رَوَاهُ مالك، وابن عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَن عمار، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وهما أحفظ.قلت: قد رَوَاهُ يونس، وعُقيل، وابن أَبِي ذِئْبٍ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَن عمار عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وهُمْ أصحاب الكتب.فَقَالا: مالك صاحبُ كتابٍ وصاحبُ حفظ.
قال شيخنا: فتامل كيف قدم صاحب الحفظ والكتاب على صاحب الكتاب وكيف استدل السائل بقوة رواية صاحب الكتاب.
قال ابو عبد الله السلفي: لان تطرق الوهم لهذا النوع يندر والذي يجمع بينهما ليس كمن ينفرد باحدهما.
الخبر الواحد والثلاثون وهو (برقم 62) في الاصل:
¥