[بسط الحصير لفوائد عبدالكريم الخضير]
ـ[ابن جبير]ــــــــ[17 - 03 - 06, 12:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقالٌ نجمع فيه إن شاء الله تعالى ما وقع من اقوال للشيخ الفاضل بعباراته المنتقاه وبالمعنى احياناً والحصر يعسر 0
1 - صرح في غير ما موضع بأن من عمَّ نفعه لاتفرد ما استدرك عليه إنما ينبه عليه في موضعه - وتلحظ هذا في دروس الشيخ
قال في [تحقيق الرغبة في توضيح النخبه] صـ27ـــ ((بهذا ختم الكلام على كتب المصطلح وهو كلام جيد يحفظ له ولا ضير في النقد لأن هؤلاء وإن كانوا أئمة فإنهم غير معصومين يقع منهم كغيرهم الخطأ، والغالب الصواب، إلا أن إبرازه والاهتمام به بهذا الاسلوب وإظهار الملاحظات بهذه الطريقه قد تزهد الطالب المبتدىء في هذه الكتب التي هي العدة الحقيقة والزاد الوحيد للطالب في بداية الطلب ولكن المؤلف وفقه الله لو اعتنى بهذه الكتب كلٌّ منها على حَدة فحققها ونشرها وعلق عليها وبين رأيه في مسائلها لكان عين الحكمة والصواب، لأن إبراز الأخطاء يزهد في كتب العلم، ولذا لا يرى علمائنا أن تُفرد الملاحظات على تفاسير الأئمة وشروحهم للأحاديث مثل: فتح الباري وشرح النووي على مسلم مما نفعه كبير والضرر فيه نزر يسير قد يغتفر بمقابل ما اشتمل عليه من نفع عظيم)) انتهى
والموضع الآخر: في الدرس الصوتي لشرح النخبة - سلسلة ميراث الانبياء
وثالث: في مقدمة شرح سنن الترمذي - البث الاسلامي ش-1 في 23/ 10/1426هـ
2 - الترمذي [رُمي بالتساهل] ولم يرمى ابن ماجة بذلك لان ابن ماجة لم ينص على الحديث في حكمه 0 نص على تساهله الحافظ الذهبي
- يوصون بجمع نسخ الترمذي لاختلاف الاحكام على الاحاديث في كل نسخة - من شرح سنن الترمذي، طرفه في تعليقه على اختصار علوم الحديث قال /نسخ الترمذي متباينه جداً وهذا التباين قديم تجد عند الشراح فيمن هم في القرن السابع ومن دونهم ينقلون عن الترمذي احكام تخالف مالدينا من نسخ 0 انتهى - والمطلب قائم على جمع هذه النسخ وتحقيقها 0 او كما قال
- إنما يلزم من ذهب في تحليل قول الترمذي [حسن صحيح] وهي بضعة عشر قول جرياً على قاعدة ابن الصلاح في انه يرى انقطاع التصحيح
قال عن سنن الترمذي [من أنفع ما يتمرن عليه الطالب ويتعلم عليه] انتهى - في شرحه على التجريد الصريح في المقدمه بسط القول على عبارة أبي علي النيسابوري في تفضيله صحيح مسلم وذكر توجيه للعباره من كون نفي الصحه لايلزم منه نفي المساواه 0 انتهى
قال العراقي: 22 - أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح
23 - ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع
3 - وتعدد الطرق ليس بشرط لصحة الحديث [ولا مانسب إلى البخاري من قول الكرماني ويرده اول احاديث البخاري في الصحيح - وعرض لهذه المسألة في شرح النخبه صـ51 عند قول الحافظ والثالث: العزيز: وليس شرطاً للصحيح خلافاً لمن زعمه 0
4 - اول من قسم إلى هذه الانواع [يقصد تقسيم الحديث إلى انواعه] الخطابي في معالم السنن والذي سبق إليه هو الحصر وإن كان موجود في كلام المتقدمين عند الترمذي وغيره 0
5 - صحيح او ضعيف / قال: لأن الكلام إما صدق او كذب وإن كان المعتزله عندهم قسم ثالث
6 - في ذكر أصح الاسانيد قال فالمعتمد امساك اطلاق الصحه على كتاب او غيره -في موضع - ولايعني ان ما عند البخاري اصح مما عند مسلم بل الوصف بالصحة اجمالاً 0 انتهى - في موضع اخر: والبخاري ارجح وعليه الجمهور وحجتهم ان الاصحيه ترجع لإتصال الاحاديث والرواه 0
7 - الامة معصومه من التفريط في دينها
8 - فائدة المسخرجات - وجود لفظ زائد عما في الصحيحين - وكذلك العلو - تصريح المدلس بالتحديث - تمييز المهمل من الرواه - ذكرها السخاوي وهي قرابة عشرين لكنها مفقوده
9 - البيهقي يكاد يحيط بأحاديث الأحكام
10 - العلم يكتب له البقاء بالإخلاص
11 - الامام مالك يرى حجية المرسل - والبلاغات وصلها ابن عبدالبر في التمهيد إلا اربعة
12 - البخاري - قال حدثنا هشام بن عمار في خمسة مواضع - وعلى القول بأنه معلق فهو بصيغة الجزم - معلقات البخاري عدتها 1340 - 1341 حديث وكلها موصوله في الصحيح نفسه عدا 159 - 160 وهي قسمان * ما صُدر بصيغة الجزم قال فلان حكى فلان ذكر فلان قالوا هذه صحيحه إلى من علقت عنه وقال مالك عن نافع عن ابن عمر - مطلق عن مالك فيه بين البخاري ومالك * لكن لو قال يروى عن مالك عن نافع عن ابن عمر (صيغة التمريض) فلا يستفاد منها صحة ولاضعف بل منها صحيح وضعيف ضعف منجبر اما مالم ينجبر يبينه ويتعقبه البخاري رحمه الله 0
ـ[ابن جبير]ــــــــ[17 - 03 - 06, 03:07 م]ـ
13 - معلقات مسلم لاداعي لبحثها فكلها موصولة في الصحيح نفسه وهي قليلة اربعة عشر حديث وصلها إلا واحد هو موصول في صحيح البخاري
14 - خبر الآحاد - هذه مسألة هولت من الطرفين وتشبث بذيولها بعض المتبدعة، خبر الآحاد في الاصل يفيد الظن وعليه الاكثر لان الراوي مهما بلغ من الحفظ والاتقان والضبط يقع منه مالك نجم السنن ضبطة عليه بعض الاوهام
- حسين الكرابيسي وداود الظاهري على انه يفيد القطع وأرادوا بذلك قطع الطريق على المبتدعة
- والقول الوسط أنه يفيد القطع اذا احتفت به قرينة لكي تكون في مقابل الاحتمال المرجوح وهذا ما قرره شيخ الاسلام في مواضع من منهاج السنة، وكذا ابن القيم في الصواعق وابن حجز في النخبة
- ومن القرائن ان يكون الحديث في الصحيحين او احدهما كون الامة تلقتهما بالقبول - ومن القرائن تتابع الائمة على نقله فهل يتتابعون على الخطأ مثل مالك عنه الشافعي عنه احمد 0 انتهى
قلت / رأيت كتاب [حجية خبر الاحاد في العقائد والاحكام] تأليف فضيلة الشيخ /ربيع بن هادي المدخلي
15 - التقسيم لمتواتر واحاد لم يكن على عهد السلف؟ نعم ولكن هو موجود في كلام اهل السنة شيخ الاسلام فيما لا احصى ذكره وتقسيم الخبر لمتواتر واحاد وهو من اقوى من تصدى لاهل البدع وقسم ايضاً المتواتر واستدل لذلك
16 - وعندي اجازة من الشيخ حمود التويجري (يرحمه الله) والحرص عليها على سبيل التحصيل والفهم
¥