تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أئمة أهل العلم"اهـ (1).

يعد هذا النص نفيسا جدا إذ يصدر من الإمام مسلم الناقد الجهبذ وهو يرسم للقارئ منهج النقاد في معرفة الخطأ، والذي ينبغي أن نفهم من هذا النص أن المخالفة ليست على إطلاقها، وإنما هي ما يكون مخالفا للأمر الواقع، وقد جاء عن الإمام ابن الصلاح هذا المعنى حين قال في مقدمته:

’’ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك، تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك، فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه. وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه‘‘ (2).

وقد اتضح بذلك أن المخالفة لا تكون دائما دليلا على خطأ الراوي، وإنما الذي يخالف الأمر الواقع والثابت فقط.


(1) – التمييز ص: 124 - 126.
(2) - ابن الصلاح، علوم الحديث (المشهور بمقدمة ابن الصلاح) ص: 90

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير