أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

و أما فصل من فصل بين أن تكون الزيادة في الخبر من رواية راويه بغير زيادة وبين أن تكون من رواية غيره فإنه لا وجه له لأنه قد يسمع الحديث متكررا تارة بزيادة وتارة بغير زيادة كما يسمعه على الوجهين من روايتين، وقد ينسى الزيادة تارة فيرويه بحذفها مع النسيان لها والشك فيها ويذكرها فيرويها مع الذكر و اليقين، وكما أنه لو روى الحديث ونسيه فقال:"لا أذكر أني رويته وقد حفظ عنه ثقة " وجب قبوله برواية الثقة عنه، فكذلك هذا وكما لو روى حديثا مثبتا لحكم وحديثا ناسخا له وجب قبولها فكذلك حكم خبره إذا رواه تارة زائدا وتارة ناقصا وهذه جملة كافية. انتهى قول الخطيب (رحمه الله تعالى) (1).

هذا قول الخطيب البغدادي في مسألة زيادة الثقة، وإن كان يمكن أن اقتصره هنا لكني آثرت نقله بحروفه لأهميته، إذ هذا النص بالنسبة إلى كثير من المتأخرين ممن ألف كتابا في مصطلح الحديث، يعد مصدرا في معالجة مسألة زيادة الثقة.

وقد رأينا قول الخطيب قد تضمن عدة نقاط مهمة ينبغي نقاشها وتحريرها في ضوء الأدلة والأمثلة الواقعية، ولا ينبغي قبولها دون نظر وتحليل.

(1) – الكفاية ص: 464.