أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

غير أن ابن خزيمة وابن حبان تأولا تعارض الحديث بأنه نوبة بين بلال وابن أم مكتوم، بدون أن يذكرا من الروايات ما يعضد هذا التأويل، ولذا يكون صنيع الإمامين في الجمع بين الحديثين المختلفين غير مسلم لدى كثير من المتأخرين، لا سيما ومخرج الحديث واحد. (1)
وعلى كل حال فالذي وقع فيه القلب من جهة الراوي يعد معلولا يعني أنه حديث فيه خطأ.
يقول الحافظ ابن حجر (رحمه الله): فإن قيل إذا كان الراوي ثقة فلم لا يجوز أن يكون للحديث إسنادان عند شيخه حدث بأحدهما مرة وبالآخر مرة؟ قلنا: هذا التجويز لا ننكره، لكن مبنى هذا العلم على غلبة الظن، وللحفاظ طريق معروفة في الرجوع إلى القرائن في مثل هذا، وإنما يعول في ذلك على النقاد المطلعين منهم، ولهذا كان كثير منهم يرجعون عن الغلط إذا نبهوا عليه (2).
المدرج
المدرج: هو الحديث الذي أدرج فيه الراوي ما ليس منه سواء أكان من كلام الراوي أم من حديث آخر مرفوع، من غير أن يفصل بينهما بحيث يتوهم أنه طرف من الحديث الذي رواه.
فالمدرج نوع من أنواع المعلول لأن الإدراج خطأ، ولا يعرف خطأ الإدراج في الحديث إلا بالجمع والمقارنة والحفظ والمعرفة، إضافة إلى رصيد معتبر من الخلفيات الحديثية.
فإذا وجدت الروايات الأخرى الصحيحة متفقة على فصل القدر المدرج عن بقية الحديث، أو على تركه وإسقاطه منه، أو على تصريح الصحابي بأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو على تصريح الراوي الذي المدار عليه بأنه لم يسمعه من شيخه، أو استحالة إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك من القرائن التي تدل على أن ذلك القدر من الحديث مدرج فيه فيحكم بالإدراج وخطإ الراوي ووهمه في جعله طرفا منه.