[ماالفرق بين الشاذ و زيادة الثقة؟]
ـ[أحمد محمد الشيوي]ــــــــ[13 - 04 - 06, 12:42 ص]ـ
أشكل علي أمر ولم أستوعبه فهل من مساعد يساعدني في فهمه
ألا وهو الفارق بين مخالفة الثقة للثقات "الشاذ" و زيادة الثقة
لا سيما أن أهل علم الحديث ربما يكون في الحديث لفظة زادها أحد الرواة فيقولون أحيانا زيادة ثقة ويصححونها وأحيانا تكون هي هي نفس اللفظة وزادها أحد الرواة فيقولون مخالفة ثقة وهي شاذة غير مقبولة فما الفارق بينهما حيث اختلط علي الأمر؟
وجزاكم الله خيرا ...
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[13 - 04 - 06, 12:56 ص]ـ
ذكر ابن الصلاح في ((مقدمته)) المشهورة:
النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها:
وذلك فن لطيف تستحسن العناية به. وقد كان (أبو بكر بن زياد النيسابوري) و (أبونعيم الجرجاني) و (أبو الوليد القرشي) الأئمة مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث
ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه (الخطيب أبو بكر): أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا.
خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا وخلافا لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره. وقد قدمنا عنه حكايته عن أكثر أهل الحديث فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله قوم: أن الحكم لمن أرسله مع أن وصله زيادة من الثقة.
وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ
الثاني: أن لا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره. كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا فهذا مقبول. وقد ادعى (الخطيب) فيه اتفاق العلماء عليه وسبق مثاله في نوع الشاذ
الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظه في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث
مثاله: ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين
فذكر أبو عيسى الترمذي: أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله: من المسلمين
وروى عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديث: عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة فأخذ بها غير واحد من الأئمة واحتجوا بها منهم (الشافعي) و (أحمد) رضي الله عنهم والله أعلم
ومن أمثلة ذلك حديث: ((جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا)). فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي وسائر الروايات لفظها: ((وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا))
فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث: إن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به الحكم
ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث: إنه لا منافاة بينهما
وأما زيادة الوصل مع الإرسال: فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل. ويجاب عنه: بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم والزيادة ههنا مع من وصل والله أعلم.
****
انهى النقل
****
وفي سؤالات أبي الحسن المآربي:
: ما القول في زيادة الثقة؟ وما القول في زيادة فليح بن سليمان (من رواة البخاري المتكلم في حفظهم) في حديث أبي حميد الساعدي رحمه الله؟
زيادة الثقة لا تقبل على إطلاقها وإنما تقبل بضوابط. (ومنها إن كانت لا تنافي المزيد وإن تفرد بها راو واحد)
الحديث جاء بروايتين ويقول الألباني رحمه الله أن الرواية لها شقان شق لا يشك الناقد في صحته وهو (تمكينه يديه في ركبتيه) وشق أعل بتفرد فليح وهو قوله (حتى لو وضع الكأس على ظهره لاستقر) وهذه الزيادة من الناحية الفقهية لا تنافي المزيد وخاصة بأن هناك رواية عند البخاري رحمه الله وفيها: (هصر ظهره) وهي تؤيد رواية فليح رحمه الله. وهنا يؤكد أبو الحسن كلام الألباني رحمه الله ويستشهد بزيادة مالك في حديث زكاة الفطر: (من المسلمين) حيث أنها في الأصل لا تنافي المزيد وإنما تقيده وإن كان بعض أئمة هذا الشأن كأحمد رحمه الله توقف في قبول هذه الزيادة حتى توبع مالك رحمه الله عليها (وإن كان الترمذي رحمه الله قد علق على هذه المتابعات بقوله: (وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه "كالضحاك بن عثمان وعمر بن نافع رحمهما الله")).
****
والله تعالى أعلم
ـ[سلمان الكندي]ــــــــ[13 - 04 - 06, 12:58 ص]ـ
الأخ الفاضل أحمد شيوي:
أرشدك إلى كتاب مهم في هذا الباب يفيدك في الإجابة على أسئلتك، وهو كتاب: (الشاذ والمنكر، وزيادة الثقة، موازنة بين المتقدمين والمتأخرين) تأليف: الدكتور عبد القادر مصطفى عبد الرزاق المحمدي، مدرس الحديث النبوي في الجامعة الإسلامية ببغداد، طبع دار الكتب العلمية، في (414) صفحة، والكتاب رسالة جامعية.
¥