ـ[محمد بن مسفر]ــــــــ[31 - 03 - 09, 03:24 ص]ـ
قال الشيخ عبدالكريم الخضير في كتابه" الحديث الضعيف وحكم الإحتجاج به " ص192:
من خالف الثقات ليس بثقة؛ لأن موافقة الثقات هي المقياس لمعرفة ضبط الراوي، قال ابن الصلاح رحمه الله: يعرف كون الراوي ضابطا بأن تعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم، أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفناه اختلاف ضبطه ولم نحتج بحديثه (انظر علوم الحديث لابن الصلاح ـ 95 ـ 96، وانظر الديباج المذهب لمنلا حنفي ص58).
ومخالفة الراوي للثقات إن كانت بسبب تغيير سياق الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع من غير فصل سمي هذا الفعل بالمدرج.
وإن كانت المخالفة من ثقة لمن هو أوثق منه، أو أرجح، أو أكثر عددا، سمي الحديث بالشاذ (شرح النخبة ص50، إتمام الدراية ص55 بهامش مفتاح العلوم)
وانظر كلامه حفظه الله في نفس الكتاب (ص 221 إلى 225) تحدث عن الشاذ وأقسامه وذكر الخلاف في تعريفه ثم رجح وغيره مما يهم طالب الحديث.
بارك الله فيك ورزقنا وإياك علما نافعا وعملا صالحا.
ـ[عبد الله عبد الفتاح الشامي]ــــــــ[07 - 04 - 09, 11:54 م]ـ
كنت حاولت أن أعدل على ما كتبت هنا إذ لم يكتمل وبعد المراجعة. لكن فوجئت أن التعديل مشروط فيما أذكر بعشرين دقيقة فقط فتركت الموضوع بعد ما كنت كتبت على عجالة أرجو أن يحذفوا ما كنت كتبت هنا ولعلي أضيف ما أردت تعديله هنا أيضا وقد كنت أرسلت يومها (إيميل) للملتقى:
على كل حال هذا ما أردت إضافته:
زيادة الثقة والشذوذ:
الشذوذ: هو مخالفة مقبول الرواية لمن هو أرجح منه من حيث الصفات أو العدد.
ويكون في الإسناد والمتن ونقصاً أو زيادة وضابطه المنافاة، بحيث لا يمكن الجمع بينه وبين الرواية الراجحة.
وهذه مردودة قطعاً.
وأما زيادة الثقة التي اشتد الخلاف فيها فهي زيادة في اللفظ تتضمن زيادة في المعني ولو لم تنافِ المزيد عليه، بشرط اتحاد مخرج الزيادة والمزيد.
وجمهور الفقهاء والأصوليين على قبولها واختلف نقل الخطيب رحمه الله عن جمهور أهل الحديث. والواقع أن الزيادة عندهم لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقًا. بلهم يقبلونها ويردونها بحسب ما اقترن بها وما وقفوا عليه مما يمنع إمكان انفراد هذا الراوي بما شارك في أصله الحفاظ المتقنين. ولكن مع الأسف لميتفقوا على ضوابط محددة للقبول والرد واختلفت فيهما أنظارهم. وهذا ممايصعب المهمة في طريق الباحث. لمعرفة المردود من المقبول منها. ومن ثم اختلفت أقوالهم في زيادات، فقد ينبني الخلاف على الخطأ في ادعاء الانفراد، أو اعتبار كونها تتضمن زيادة في المعنى، وأنه يبعد انفراد مثله بتلك الزيادة عن أقرانه أو من فوقهم عن ذلك الشيخ المكثر .. إلى غير ذلك من الأسباب التي يحتاج أكثرها إلى استقراء ذوي الاطلاع الواسع والإتقان.
والخلاصة أنه لا بد من الاجتهاد في تحقيق مواضع الزيادات من غير ركون إلى إطلاق أن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقاً.
والراجح هو التوسط وهو الذي جرى عليه عمل أئمتهم أنها تقبل ممن عرف بأنه ممن يعتمد على حفظه.
وهذا أولى من التطرف في رد الزيادة مطلقا أو قبول زيادة كل من قبل حديثه وإن لم يكن من الحفاظ المتقنين.
قال الحافظ: (فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكونحافظًا متقنًا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددا منهأو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإنزيادته لا تقبل. وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق - والله أعلم.، ثم ذكر قول من يقبلها مطلقا ثم قال: (وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه، كمالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا روى الحديث جماعة منالحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة، فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواته عنها.
فتفرد واحد عنه بها دونهم مع توفر (دواعيهم) على الأخذ عنه وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنها.
¥