أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

وقلنا: نفصد بمعلقات الأسانيد أو الطرق: هي الأسانيد التي يذكرها أو الطرق التي يذكرها الإمام البخاري في سياق المتابعات، بعدما يسوق الحديث يقول: ورواه سفيان والزهري، وفلان، وفلان، وفلان عن شعبة مثلًا، ولا يذكر الإسناد إلى هؤلاء، ساق الحديث قبل ذلك متصلًا من أحد الوجوه ثم يذكر هذه المتابعات معلقة، هذه المعلقات سبب تعليق الإمام البخاري لها:

السبب الأول: أنه إنما ذكرها متابعةً لا أصالةً.

السبب الثاني: يقول الحافظ بن حجر: أَنَّه وَجَدَ الإمام البخاري إذا حصل اختلاف في الحديث في إسناده، أو في متنه، فإنه يخرج في صحيحه الرواية الراجحة مسندة متصلة، ثم يعلق الرواية المرجوحة ليبين لك أنه على علم بالخلاف، لا يأتي واحد ويقول: والله الإمام البخاري فاته الخلاف ولعل الرواية التي تركها هي الأرجح من الرواية التي ذكرها، فيذكر الرواية المرجوحة مُعَلَّقة حتى يعرف القارئ أن الإمام البخاري كان على إطلاع بهذه الرواية وإنما تركها لأنها عنده مرجوحة أي خطأ ووهم ممن رواها، ولذلك اكتفى بأحد الوجهين أو أحد الأوجه من الخلاف وترك الوجه الآخر واضح يا إخوان؟ هذا فيما يتعلق بمعلقات الأسانيد، وبذلك ننتهي من شرط الاتصال والكلام عنه.
ننتقل إلى شرط " عدم الشذوذ ".
طبعًا اشتراط عدم الشذوذ الذي يُذكَر في الحديث الصحيح هناك حقيقة طبعًا أول من ذكر هذا التعريف، تعريف الحديث الصحيح بشروطه الخمسة المشهورة أول من ذكر هذا التعريف هو ابن الصلاح ذكره بهذه الشروط المعروفة هو ابن الصلاح، ثم تابعه بعد ذلك العلماء ومنهم الحافظ بن حجر، فاخْتُلِفَ في تفسير الشذوذ الوارد في هذا التعريف؛ لابن الصلاح تعريف للشذوذ، وللحافظ بن حجر تعريف آخر للشذوذ، فأي التعرفين هو المراد في تعريف الحديث الصحيح؟
الحافظ بن حجر ماذا عرف الشاذ يا من درست النزهة؟
- ما خالف فيه المقبول من هو أولى منه بالقبول.
إذًا: شرط الشاذ عند الحافظ بن حجر أن يكون هناك مخالفة بين راويين مقبولين الأصل فيهما القبول لكنَّ أحدهما أرجح من الآخر إما من جهة العدد يعني يخالف شخص عددًا من الأشخاص، أو من ناحية زيادة الإتقان والضبط؛ يكون أحدهما أكثر ضبطًا واتقانًا فتكون روايته أرجح من رواية الآخر، هذا الشاذ عند الحافظ بن حجر، فهل هذا هو الشاذ الذي أراده ابن الصلاح لما عرَّف الحديث الصحيح وقال: إنه من غير شذوذ ولا علة، هل هذا هو الشاذ؟