أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

2 - أَنَّه لا يلتزم الحكم على الآثار الموقوفة، وقد بيَّن ذلك في أكثر من موطن، وهذا لائح في الحقيقة خاصة من كتابه " معرفة الصحابة " لا يحكم على أغلب الآثار الموقوفة الواردة في ذلك الباب أو الكتاب.

3 - أن ما سكت عنه من الأحاديث، قلنا: إن هناك أحاديث يسكت عنها، فلا يصححها على شرط الشيخين، ولا على غير شرطهما ولا يضعفها، يسكت عنها؛ يورد الحديث ولا يتكلم عقبه، فوجدت بعض المُعاصرين يقول: إن مجرد إخراجه في " المستدرك " يدل على أنه صحيح عنده.

أقول: هذا حقيقة استدلال فيه نظر لسببين:

الأول: أننا وجدنا أنه يُضعِّف بعض الأحاديث في " المستدرك " فمجرد إيراده في " المستدرك" لا يقتضي أو لا يلزم منه أن يكون صحيحًا، ثم وجدناه في كثير من الأحيان يتعقب بالصحة، فلِمَ سكت في بعض الأحيان؟

فمادام أنه قد سكت أقل الأحوال نقول: بأنه لم يجزم برأيه في هذا الحديث، ويؤيد هذا ما ذكرناه من أنه ألَّفه في آخر عمره، ولعله كان يريد أن يعود إلى هذه الأحاديث لتحريرها وتنقيحها وبيان حكمها الصحيح.

وأيضًا مما يؤيد ذلك: أن سكوته في النصف الأخير من الكتاب أكثر من سكوته في النصف الأول من الكتاب، مما يدل بالفعل أنه لمَّا طال به الوقت ودنا أجله، وزاد ضعفه بكبر السن أصبح يُعجِّل في إخراج الكتاب، وهذا يؤيده ما ذكرته سابقًا من أنه ابتدئ بتأليف الكتاب قلنا سنة ثلاثمائة وثلاثة وتسعين، ومن خلال مجالس الإملاء لأنه كل تقريبًا ثلاثين صفحة في بداية الكتاب يبتدئ مجلس إملاء جديد، تواريخ المجالس تقريبًا بين كل مجلس ومجلس قرابة ثلاثة أشهر، يعني يجلس يحضر لهذه الأحاديث حتى يملأ تقريبًا ثلاثين صفحة من المطبوع تقريبًا، ثم بعد ثلاث أشهر يملي هذا القدر، ويمكث ثلاث أشهر أخرى ليعقد مجلس آخر لإملاء جزء جديد، فحسب الشيخ المعلمي عليه رحمة الله هذه الأوراق مع تلك المدة فوجد أنه لو أراد أن يؤلف الصحيح كاملًا على هذا المنهج لما انتهى المستدرك إلا عام أربعمائة وعشرة، والحاكم تُوفيَ سنة أربعمائة وخمسة، يعني لو مشى على هذا المنوال كل ثلاثين صفحة يمكث فيها ثلاث أشهر، يعني في كل سنة لا يُملي إلا تسعين صفحة تقريبًا أو مائة صفحة معنى ذلك إنه يحتاج إلى من ثلاثة وتسعين إلى أربعمائة وعشرة يعني ثلاثة عشر سنة حتى ينتهي من الكتاب، وهذا يؤكد إلى أنه كان في البداية يتريث، ثم في الأخير استعجل بصورة واضحة جدًا، وصار يُملي إملاءً سريعًا، بل توقف إملاؤه للكتاب عام أربعمائة وثلاثة على الصحيح.

المعلمي قال: أربعمائة واثنين، لكن الصحيح أنه توقف في أوائل عام أربعمائة وثلاثة، يعني قبل وفاته بسنتين، وتوقف في نصف المجلد الثالث، مستدرك الحاكم أربع مجلدات، توقف في نصف المجلد الثالث عن الإملاء، وبقية المجلد الثالث الذي هو النصف الثاني من المجلد الثالث، والمجلد الرابع كاملًا هذا لم يمله أصلًا، الظاهر مع كبر السن سلَّم مُسَوَّداته للطلاب ورووها عنه إجازةً، ما استطاع أن يملي الكتاب ولا أن ينقحه، وهذا يؤيد قضية أنه بالفعل تُوفيَ ولم يحرر الكتاب، وأنه اختَرَمَتْه المنية قبل أن ينتهي من تصنيف هذا الكتاب، وهذا أمر واضح من خلال التواريخ ومن خلال منهجه في إملاء هذا الكتاب.

وصلي اللهم وسلم، وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم.