[إكمال الزوائد في الأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد]
ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[16 - 08 - 06, 12:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الكرام أهل الحديث .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في المرفقات بحث حديثي كتبته في مسألة حجية خبر الآحاد في العقائد والعبادات وأوردت فيه أسطع الأدلة ظهوراً عندي في تثبيت حجية خبر الآحاد.
أرجو مطالعة البحث وأنا في انتظار تعليقاتكم إن شاء الله
ملحوظة: لم أستكمل بعد قائمة المراجع .. أستكملها قريباً إن شاء الله
جزاكم الله خيراً .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 08 - 06, 01:19 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل على هذا البحث
وإن كان لي وجهة نظر في هذه المسألة، فإن أكثر من يتكلم فيها لا يحرر موضع النزاع بدقة؛
فإن الإشكال في هذه المسألة يقع من اختلاط الألفاظ والاصطلاحات وعدم التدقيق فيها
فمثلا قولنا (العقيدة) هل المقصود بها ما يعتقده الإنسان دينا، أو المقصود بها ما يقطع به ويجزم جزما لا مرية فيه؟
وكذلك قولنا (العلم) هل المقصود به ما يراه الإنسان صوابا، أو المقصود به اليقين الذي لا يتطرق إليه شك؟
فهناك فرق بين قولنا (حديث الآحاد تؤخذ منه العقائد) وقولنا (حديث الآحاد يدل على العلم القطعي)، فالعبارة الأولى صحيحة موافقة لمنهج السلف، ولكن العبارة الثانية غير صحيحة ومخالفة لمنهج السلف.
وكذلك العلم فإنه يطلق على الظن الراجح كما قال تعالى {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}، {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار}، فإننا لا نقطع بإيمانهن في نفس الأمر، ولكن نحكم على ما يظهر لنا، ومن حكم بإيمانهن على ما يظهر منهن فقد حكم بعلم، ولم يتخرص بالظن، ولكن القطع بإيمانهن في نفس الأمر غير ممكن.
وأراك يا أخي الكريم قد ذكرتَ كلام ابن حزم على أنه مذهب السلف، وهذا خطأ واضح، فجماهير أهل العلم يخالفون ابن حزم في كلامه هذا، والخطأ عنده في الإطلاق.
فلو كان خبر الواحد بذاته يفيد العلم اليقيني ما جاء عن الصحابة تخطئة بعضهم بعضا في رواية بعض الأحاديث، كما جاء عن عائشة في تخطئة أبي هريرة وتخطئة ابن عمر وغير ذلك.
ولو كان خبر الواحد يفيد العلم اليقيني ما طلب عمر بن الخطاب شهادة الصحابة على من حدثه بخبر الاستئذان.
ولكن خبر الواحد يفيد العلم الذي هو بمعنى الظن الراجح، ومن عمل بالظن الراجح فقد عمل بما أمره الله به.
ولكن قد تقوم في ذهن المجتهد عوارض وشبهات تقدح في هذا الأمر فيحتاج إلى التثبت كما فعل عمر بن الخطاب وغيره، ولو كان الخبر في نفسه يفيد العلم اليقيني لم يُحْتَج إلى التثبت فيه طرفة عين.
وأما ما ذكرتَه عن إفادة الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول العلمَ القطعي فهو خلاف المسألة التي تتكلم عنها أصلا؛ بل هي دليل على ضد ما ذهبت إليه؛ لأن خبر الواحد بذاته لو كان يفيد العلم القطعي ما احتاج إلى تلقي الأمة له بالقبول حتى يوجب العلم القطعي.
وابن حزم لم يشترط تلقي الأمة بالقبول لإفادة الخبر العلم، فهو عنده يفيد العلم القطعي بذاته، وهذا خلاف منهج السلف.
وفقكم الله وسدد خطاكم
ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[16 - 08 - 06, 03:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أخي الكريم أبو مالك العوضي .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً كثيراً أخي على تعليقاتك وبارك لك .. وأتمنى أن يقوم باقي الأخوة الأفاضل بالمشاركة لتصحيح ما أخطأت فيه إن شاء الله.
بالنسبة لمسألة إفادة خبر الواحد العلم القطعي فقد أوردت كلا القولين في البحث .. قول القائلين بأن خبر الواحد يفيد العلم القطعي مطلقاً .. وقول من قال أنه يفيد العلم القطعي إذا احتفت به القرائن ونقلت قول شيخ الإسلام ابن تيمية في نقل أن ذلك المذهب هو مذهب السلف كما قال ابن كثير.
وإنني لم أقتصر على إبراز أيهما بل كان غرضي من ذلك إبراز المسألة في أن حديث الآحاد يحتج به في العقيدة والعمل .. سواءاً أخذنا بقول هذا الفريق أو ذاك.
جزاك الله خيراً أخي .. وأرجو ألا تبخل علينا بمزيد من المشاركة والتصحيح
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته