اذا فقبول رواية ابن لهيعة وردها عنده باعتبار الرواة عنه ولذا استحسن حديثه أبو الاسود النضربن عبد الجبار عنه لانه كان يتثبت في روايته عنه - كما سيأتي – ان شاء الله في موضعه فلا تعارض اذابين من قال بالاختلاط وبين أحمد بن صالح وكل ذلك راجع في قبول الرواية وردها الي اعتبار الرواة والحمد لله.
الفصل الثاني
(سوء الحفظ)
قد تقدم أن ابن لهيعة ساء حفظه بعد احتراق كتبه. وهذا الفصل أفرد لاثبات شيئ في الاضطراب اليسير ال\ى كان بعتريه في بعض الاحيان وانحط به عن رتبة الصحة ونزل الي درجة الحسن وللرد علي من قال بتضعيفه مطلقا.
الباب الاول:- التعريف عن سيئ الحفظ
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني " وهي عبارة عن الا يكون غلطة أقل من اصابته " وقال في تعريف سيئ الحفظ " والمراد به من لم يرجح جانب اصابته علي جانب خطئه (نزهة النظر ص 68 ص 84,85
ثم قال الحافظ: - وهو علي قسمين
(1) ان كان لازما للراوىفي جميع حالاته فهو الش1اذعلي رأى بعض7 أهل الحديث
(2) أو ان كان سوء الحفظ طارئاعلي الراوي اما لكبره او لذهاب بصره او لاحتراق كتبه اوعدمها بأن كان يعتمدها فرجع الي حفظه فساء فهذا هو المختلط. (نزهة النظر ص 85)
فسوء الحفظ لازم وطارء وذو اللازم هو الذى يقال له سيئ الحفظ في الاصطلاح وذوالطارئ هو الذى يقال له في الاصطلاح مختلط قال لكليهما بعض من العلماء في ابن لهيعة وبعض أهل مصر من تلاميذه أثبت لاختلاطه ولاضطرابه أسبابا أخرى غير احتراق كتبه كما تقدم.
الباب الثاني:متابعة مدلس علي سيئ الحفظ هل تقوى روايته؟ قال الحافظ: ومتي توبع السيئ الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لادونه وكذا المختلط الذى لم بعتبر والمستور والاسناد المرسل وكذا المدلس اذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لالذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع لان كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا او غير صواب علي حد سواء "
قوله وكذا المدلس اذالم يعرف المحذوف منه يدل علي بصيرته في النقد. لان معناه أما اذاعرف مخرجه أو احتمل فلا يقبل ولا يرتقي الي درجة الحسن. ونذكر لها مثالا للامام ابن حجر نفسه. قال تخت حديث " أيما رجل نكح امرئة فدخل بهافلا يحل له نكاح ابنتها ان لم بكن دخل بها فلينكح ابنتها ...... " الحديث الذى أورده الزمخ1شرى في تفسيره (الكشاف) فقال: " وأخرجه أبو يعلي والبيهقي من طريق ابن المبارك عن المثني عن عمروبن ش1عيب عن أبيه عن جده رفعه والمثني ض7عيف لكن رواه الترمذى والبيهقي أيضا من طريق ابن لهيعة عن عمر وبه قال: لا يصح وانما يرويه المثني وابن لهيعة وهما ض7عيفان. انتهي وي1شبه اغن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثني ثم أسقطه لأن ابا حاتم قال لم يسمع ابن لهيعة من عمروبن شعيب شيئا فلهذا لم يرتق هذا الحديث الي درجة الحسن " (الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف الذى طبع بذيل تفسير الكشاف 1/ 495 له
فابن لهيعة أسقطه لآنه مدلس علي رئى بعض العلماء. سيأتي البحث عن ذلك في الفصل الآتي. أوسقط منه لاختلاطه وسوء حفظه. الله أعلم. فيقول الشيخ أبو الحسن مصطفي بن اسماعيل لما سئل عما نحن في صدره فأجاب:- " فرق بين كون الحديث روى من طريقين مختلفين في أحدهما رجل سيئ الحفظ وفي الآخر ممنعته مدلس. وبين كون الضعيف هذا والمدلس روياه عن شيخ واحد ففي الحالة الاولييحسن الحديث بخلاف الحالة الثانية لأننا نخاف من المدلس فلربما أنه أخذه عن هذاالضعيف ثم أسقط الضعيف ودلسه فتكون الروايتان من طريق هذاالضعيف فلا يحسن الحديث الا اذا علمنا أن هذا المدلس لم يروقط عن هذا الضعيف فحينذاك فستشهد به وقد صرح بذلك الشيخ الالباني. حفظه الله. كما في (تمام المنة ص 82) و (الضعيفة3/ 145) ولم أستفد هذه الفائدة النفيسة الا بمثله حفظه الله تعالي " (اتحاف النبيل 1/ 177 له) فظهر بهذا التحرير أن متابعة المدلس علي سيئ الحفظ لاتقبل الا اذا كان الامناء من طريقتين مختلفين. الله أعلم.
الباب الثالث:- وجه من ضعف ابن لهيعة مطلقا والجواب عليه.
¥