[فوائد من فتح الباري لابن رجب (1) أحاديث معلقة وصلها ابن رجب لم يقف عليها ابن حجر]
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 03 - 02, 02:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فلاشك عند اهل العلم فى إهمية صحيح الإمام البخاري رحمه الله
حيث أنه اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل
وقد قال ابن خلدون فى المقدمة كان مشايخنا يقولون شرح صحيح البخارى دين على هذه الامة
وقد قام بشرح هذا الكتاب عدد من أهل العلم
وممن شرح هذا الكتاب الحافظ عبدالرحمن بن رجب الدمشقى الحنبلى الشهير بابن رجب
ولكن هذا الشرح لم يكمله المصنف رحمه الله
وانما وصل فيه الى كتاب الجنائز ثم توفى رحمه الله
وقد طبع شرحه هذا قبل عدة سنين
وطبع هذا الكتاب طبعتين
الاولى بتحقيق دار الحرمين فى عشر مجلدات
والثانية بتحقيق طارق عوض الله
وقد قرأت هذا الكتاب فوجدت فيه فوائد عظيمة جدا
فأحببت أن أنشر هذه الفوائد للإخوة من طلاب العلم
رجاء الفائدة
وهذه الفوائد حديثية
تتعلق بعلم الحديث وقد اعتمدت على طبعة دار الحرمين فى العزو
ونسأل الله الإخلاص والقبول وأن ينفع بها
(الحلقة الاولى)
تعريف الحديث المعلق:
هو الحديث الذى حذف أول إسناده أو كل إسناده من جهة المصنف
مثل أن يذكر البخارى فى صحيحه حديثا أو أثرا فيقول مثلا
ويذكر عن الحسن أنه قال (لايخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا المنافق) يعنى النفاق
فالبخارى لم يسمع من الحسن
ومع ذلك لم يذكر الواسطة بينه وبين الحسن فهذا يسمى معلقا
وقد يحذف المصنف (صاحب الكتاب) من الإسناد من جهته رجلا أورجلين أو كل الإسناد
وقد أ كثر البخارى رحمه الله فى صحيحه من المعلقات
وله فيها طرق متنوعة
فمرة يعلق الحديث بصيغة الجزم ومرة يعلقه بصيغة التمريض
لعل من أحسن من بين طريقة البخارى فى التعليق هو الحافظ ابن حجر رحمه الله فى النكت على بن الصلاح (1/ 325) حيث قال (الأحاديث المرفوعة التى لم يوصل البخارى اسنادها فى صحيحه
منها مايوجد فى موضع آخر من كتابه
ومنها مالايوجد الامعلقا
فاما الأول: فالسبب فى تعيلقه أن البخارى من عادته فى صحيحه أن لايكرر شيئا إلا لفائدة
فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره فى الأبواب بحسبها أوقطعه فى الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى
ومع ذلك فلا يكرر الإسناد بل يغاير بين رجاله أما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك
فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد واشتمل على أحكام واحتاج الى تكريرها فإنه والحالة هذه إما أن يختصر المتن أويختصر الإسناد
وهذا أحد الأسباب فى تعليقه الحديث الذى وصله فى موضع آخر
وأما الثانى
وهو ما لايوجد فيه إلا معلقا فهو على صورتين
إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض
فاما الأول فهو صحيح إلى من علقه عنه وبقى النظر فيما أبرز من رجاله فبعضه يلتحق بشرطه
والسبب فى تعليقه له إما لكونه لم يحصل له مسموعا وإنما أخذه على طرق المذاكرة أو الإجازة أوكان قد خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفى السياق أو لمعنى غير ذلك وبعضه يتقاعد عن شرطه وإن صححه غيره أو حسنه وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة
وأما الثانى وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده فى موضع آخر فلايوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضى الله عنه
نعم فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أولوجود علة فيه عنده
ومنه ماهو حسن ومنه ما هو ضعيف وهو على قسمين
أحدهما ما ينجبر بأمر آخر
وثانيهما ما لايرتقى عن مرتبة الضعيف
وحيث يكون بهذه المثابة فانه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده فى كتابه).
وهذا الكلام للحافظ لامزيد عليه
وقد نبه ابن القيم إلى أحد الانواع التى ذكرها ابن حجر فقال فى زاد المعاد (2/ 432) (وقال البخارى فى صحيحه وقال سعيد عن قتادة عن أبى رافع عن أ بى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم (هو اذنه) فذكره تعليقا لاجل الانقطاع فى إسناده)
وقال الحافظ ا بن رجب فى الفتح (3/ 11) (وزعم الحاكم أنه على شرط الشيخين (يعنى حديثا فى الجهر بالبسملة) وما أبعده من ذلك ولو كان مقاربا لشرط البخارى فضلا عن أن يكون على شرطه لذكره تعليقا ولم يقتصر على ماروى عن الصحابة خاصة)
¥