ووجه شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الصنيع بتوجيه آخر فقال في الفتاوى الكبرى (4/ 519): (وتصح الوصية بالرؤيا الصادقة المقترنة بما يدل على صدقها ... لقصة ثابت بن قيس التي نفذها الصديق.) فاشترط شيخ الإسلام وجود القرائن الدالة على صدقها, وفهم من كلامه هذا أنه لا يجيز ذلك إذا عريت عن قرائن شاهدة. وهذا ما يفهم من كلام ابن القيم رحمه الله الذي شهره ابن الأزرق في وجه مخالفيه. فقد قال رحمه الله بعد تقريره جواز الاعتماد على القرائن في أحكام تخص الدماء والأموال وغيرها, كاللوث في القتل والقيافة في إلحاق النسب: (والمقصود أن القرائن التي قامت في رؤيا عوف بن مالك وقصة ثابت بن قيس لا تقصر عن كثير من هذه القرائن)
قال بعد ذكره للروايتين وإيراده كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح:
شد يدك على هذا فإنه كلام الراسخين في العلم والتقوى لا هدر المتطفلين أنصاف العلماء, وكأني بمن يدعي السلفية والوقوف مع ظواهر النصوص يتغيظ من نطق ابن القيم بمثل هذا وهو الرمز والسلف.
أخطأت يا ابن الأزرق مرة أخرى في تقدير منهج خصومك, ألا تعلم أنه ليس للسلفيين متبوع بحق إلا النبي e, وأنهم لا يستدلون بكلام أحد سوى كلام الله وكلام رسوله e, وأنهم يأخذون ويتركون من كلام من هو دون النبي e كما قال الإمام مالك رضي الله عنه, ومثل ابن القيم رحمه الله تعالى يخطأ ويصيب عندهم, فمخالفتهم له اتباعا للصواب لا يسقط من قدره ولا يدل على استهانتهم به, وأنهم لا يجدون في أنفسهم حرجا من قبول الحق على حساب أحد. وهذا خلافكم معشر العدل والإحسان, فإنكم لا تردون لشيخكم حكما ولا أمرا نسأل الله العافية.
قال: وابنة ثابت بن قيس لا يعرف اسمها, لكنها صحابية أو تابعية, وقد رجح الأول الحافظ الهيثمي في المجمع, وسياق حديثها في الآحاد والمثاني يشعر بذلك, فإن كانت صحابية فهي معدلة ولا بد, وإن كانت تابعية فلا يعلم فيها جرح ولا تعديل, وقد نص النقاد على أنه لا يوجد في التابعيات امرأة مجروحة, فحديثها حسن ولا بد, ويعتضد بحديث أنس
قلت: أخطأ ابن الأزرق مرة أخرى كعادته, فإنه لو راجع ترجمة عطاء الخراساني لوجد ما يلي: قال المزي: روى عن الصحابة مرسلا, وقال الطبراني: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أنس, ومعناه أن من ثبت سماعه منه لا يكون صحابيا, ومنهم ابنة ثابت, وإلا لاستثنوها. فليت الله تعالى رزقك ذرة ذكاء , ولكن الله يهدي من يشاء. وقد وقفت على كلام الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري في رسالة له في الرؤيا فوجدته اختار كونها صحابية باستدلال وجيه كان الأولى أن يتبناه ابن الأزرق. وعلى فرض صحة كونها صحابية فقد علمت ما في الرواية من جهة المعنى.
الشاهد الثاني: ذكر فيه رد معاذ المال إلى بيت المال بسبب رؤيا
قلت: خاف معاذ متأولا الرؤيا وقوي عنده ذلك بقدوم عمر ناصحا فرد المال ورعا.وليس الشاهد في محل النزاع.
الشاهد الثالث: عائشة تتصدق بعد قتل جني
قال: فانظر إلى عمل أم المؤمنين برؤياها وتصديقها بالغيب الوارد فيها. وانظر إلى سكوت الأصحاب, بل جاء في بعض طرق الحديث أن أباها رضي الله عنه هو الذي أفتاها ثم ساق رواية عبد الله بن المؤمل عن عبد الله بن أبي مليكة عن بنت طلحة عن عائشة وقال: أما عبد الله بن مؤمل فمختلف فيه, قال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس بالقوي, وقال أحمد: أحاديثه مناكير, وقال يحيى , ضعيف الحديث, وقال مرة ليس به بأس, ينكر عليه, وقال مرة: صالح الحديث, وقال النسائي والدارقطني: ضعيف, وقال علي بن الجنيد , شبه المتروك, وقال ابن عدي, عامة حديثه الضعف عليها بين, ليس بذاك, وقال أبو داود: منكر الحديث. ثم ذكر توثيق ابن نمير وابن سعد وابن حبان وتصحيح الحاكم لحديث له وقول الهيثمي: ثقة وفيه كلام. ثم انتصب لتأويل تضعيف الأئمة له فقال:
أما قول الأولين فيعنيان به أحيانا أن الراوي لم يصل إلى الدرجة العليا في الضبط
قلت: كذب ابن الأزرق كعادته, فالذي في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عنهما: (ليس بقوي) , بتنكير كلمة (قوي) والفرق بينها وبين (القوي) معروف. فقولهم: ليس بقوي يعنون به ضعيف, وقولهم ليس بالقوي أي ليس بأعلى درجات القوة أي أنه مقارب الحديث أو حسنه. ولذلك حرف ابن الأزرق العبارة في محاولة ساقطة للتدليس ولكن الله بالمرصاد.
¥