وقد أشار الحافظ فيما سبق الى أن البخارى قد يورد الحديث معلقا بصيغة التمريض ولا يقصد به التضعيف
وإنما يكون له مقصد آحر فى ذلك
قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (1/ 111) (وذلك محمول (أى تعليق البخارى لأر صيح بصيغة التريض)
على قاعدة ذكرها لى شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله وهى أن البخارى لايخص صيغة التمريض بضعف الاسناد بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضا) وأشا رإلى نحوه فى الفتح (2/ 205)
وقد بين ذلك أيضا الحافظ ابن رجب فى فتح الباري (4/ 366) حيث قال (وقد علقه هنا بقوله (ويذكر) (وهو قد أخرجه فى موضع آخر) فدل على أن هذه الصيغة عنده لاتقتضى ضعفا فيما علقه بها وأنه يعلق بها الصحيح والضعيف إلا أن اغلب ما يعلق بها ما ليس على شرطه)
وهذه الاحاديث المعلقة فى البخارى قد اهتم العلماء بوصلها، وقد صنف الحافظ بن حجر رحمه الله كتابه العظيم (تغليق التعليق) فوصل فيه المعلقات التى ذكرها البخارى فى صحيحه
وقد اختصره باسم (التشويق الى وصل المهم من التعليق)
ثم اختصره فى آخر سماه (التوفيق لوصل المهم من التعليق)
وقد ذكرها فى فصل عقده فى هدى السارى وذكر من وصلها وكذلك بينها فى الفتح فى مواضعها من الشرح.
ومع هذا الاهتمام الكبير من الحافظ ا بن حجر بالمعلقات الا ان هناك بعض الآثار التى لم يقف على من وصلها
والعجيب ان الحافظ ا بن رجب قد وصلها فى شرحه على البخارى المسمى فتح البارى
ومع ان الحافظ بن حجر اتى بعده وقد اطلع على شرحه ومع ذلك لم يذكر من وصلها وانما يقول لم اقف على من وصلها
فقد يقال ان بن حجر لم يقف على شرح ا بن رجب وهذا قول للسخاوى ولكن يرده ان الحافظ فى الفتح صرح بالنقل منه فى ثلاثة مواضع وهى (1/ 176) و (11/ 340) و (11/)
ولعل القول الوسط هو ان الحافظ وقف على الفتح ولم يكن لديه منه نسخة فقد يكون وقف عليه فى احد رحلاته والله اعلم
ومن قارن بين الفتحين عرف أن الحافظ ابن حجر قليل الاستفادة من ابن رجب وعادة ابن حجر تعقب الشراح
ولايوجد له تعقبات لابن رجب كما يتعقب ابن بطال والكرمانى ونحوهم من شراح البخارى كم اأن الأحاديث التى وصلها ابن رجب ولم يقف عليها بن حجر تدل على هذا
وأما ما كان شائعا عند بعض أهل العلم أن ابن حجر نقل كتابه من شرح بن رجب فهذا كلام غير صحيح وأدنى مقارنة بين الكتابين تبين ذلك
و هذه الاحاديث التى وصلها ابن رجب ولم يقف عليها ابن حجر
الأول:
أثر الحسن عن جابر قال نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن نخرج السلاح فى العيدين
قال الحافظ فى الفتح (2/ 455) (لم أقف عليه موصولا إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن)
قال ابن رجب فى الفتح (8/ 456) (خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر فى كتاب الشافى من طريق على بن عياش ثنا إسماعيل عن ابن نعم عن الحسن عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج السلاح فى العيدين)
الثانى:
(وكان ابن عمر وأبوهريرة يخرجان إلى الى السوق فى أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما)
قال ابن حجر فى الفتح (2/ 458) لم أره موصولا عنهما وقد ذكره البيهقى ايضا معلقا عنهما وكذا البغوى)
قال ابن رجب فى الفتح (9/ 8) (وأما ما ذكره البخارى عن ابن عمر وأبى هريرة فهو من رواية سلام أبى المنذر عن حميد الأعرج عن مجاهد أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان فى العشر إلى السوق يكبران لايخرجان إلا لذلك خرجه أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر فى كتاب الشافى وأبو بكرالمروزى فى كتاب العيدين
ورواه عفان نا سلام أبو المنذر فذكره)
وإسناده صحيح وقد ذكره ابن رجب كذلك في لطائف المعارف
والله تعالى اعلم.
ـ[العملاق]ــــــــ[20 - 03 - 02, 11:45 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[العملاق]ــــــــ[12 - 06 - 02, 12:18 م]ـ
هل هناك فرق بين تعاليق البخاري وغيره من ناحية الجزم
فلماذا نخصص البخاري بصحة الجزم وغيره لانحه
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 09 - 02, 03:37 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري ص 346 (فالصيغة الأولى (أي صيغة الجزم) يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن يبقى النظر فيما أبرز من رجال ذلك الحديث
وذكر بعد ذلك أسباب تعليق البخاري رحمه الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 09 - 02, 08:35 ص]ـ
والسبب وراء ذلك
ان ابن رجب اطلع على مكتبات الشام
فالكتب التي وقف عليها ابن رجب لم يقف عليها ابن حجر
السبب الاخر
اعتماد ابن رجب على كتب الحنابلة
ككتاب الشافي
وسنن النجاد
وسنن الاثرم
وكتب المسائل
وكتاب الجامع للخلال
الخ
السبب الثالث
ان ابن رجب اعتمد على كتب الشاميين
ككتب الوليد بن مسلم
السبب الرابع
ان ابن حجر كان يركز على المرفوعات اكثر من الموقوفات
فيبالغ في البحث عن الطرق المرفوعة في الاجزاء الحديثية والمسانيد
الخ
واما الموقوفات فيصعب البحث عنها
الا في الكتب المعروفة
وبحثها في الكتب الاخرى يحتاج مزيد تعب
فتخريج الموقوفات اصعب من تخريج المرفوعات
السبب الخامس
ان ابن رجب فقيه ومحدث وابن حجر محدث
فابن رجب له اطلاع على الكتب الفقهية
ومن هذه الكتب كتب الحنابلة ككتب ابن البناء
الخ
وهذه الكتب تورد الاحاديث باسانيدها
ومن مصارد الموقوفات
كتب الفقه المسندة
ككتب المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية المسندة
ككتب اسماعيل القاضي وكتب ابوبكر الابهري وابن حبيب
وكتب الروذي والخلال والنجاد
وكتب ابن سريج
وكتب الاثار لمحمد بن الحسن وابي يوسف وبشر بن الويد الكندي
وكتب الاملاء (الفقهية)
وكتب احمد بن عيسى البرتي
وكتب عيسى بن ابان الحنفي
بل وفي كتب اللغة والادب
الخ
وليس هناك كتاب جامع للاثار
¥