[هل ضعف الألبانى أحاديث أبى الزبير عن جابر عند مسلم؟]
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[29 - 08 - 06, 08:27 م]ـ
منتظر إتحافاتكم.
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 02:55 ص]ـ
قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (1/ 157) حديث رقم (65)
( ........... وجملة القول أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة عن و نحوها
و ليس من رواية الليث بن سعد عنه، فينبغي التوقف عن الاحتجاج به، حتى يتبين
سماعه، أو ما يشهد له، و يعتضد به.
هذه حقيقة يجب أن يعرفها كل محب للحق، فطالما غفل عنها عامة الناس، و قد كنت
واحدا منهم، حتى تفضل الله علي فعرفني بها، فله الحمد و الشكر، و كان من
الواجب علي أن أنبه على ذلك، فقد فعلت، و الله الموفق لا رب سواه ............ ).
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[30 - 08 - 06, 04:49 ص]ـ
نقل طيب يا أخى، و لكنه لا يعنى أن الشيخ ضعف أحاديث جابر التى أخرجها مسلم أو البخارى من غير رواية الليث عن أبى الزبير عنه، بل أريد فى ذلك نصا صريحا أخى الحبيب. لأن ا أعلمه يقول أنه قد يقبلها عند مسلم و لا يقبلها عند غيره.
ـ[عبد]ــــــــ[30 - 08 - 06, 08:17 ص]ـ
السلام عليكم. لو طالعت كتاب "طليعة فقه الإسناد" للشيخ طارق عوض الله ونظرت في الجزء الملحق به "ردع الجاني المتعدي على الألباني" فإن فيه جوباً مفصلاً عن سؤالك ولا يسعفني الوقت الآن بنقله.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[01 - 09 - 06, 01:09 م]ـ
لو أنكم تنقلونها أخى بارك الله فيكم. س
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[01 - 09 - 06, 03:17 م]ـ
الذهبي سبق الألباني في هذا انظر سير أعلام النبلاء ولكن على تفصيل فليراجع
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[01 - 09 - 06, 05:35 م]ـ
حديث (لا تذبحوا إلا مسنة ..... )
قال في الضعيفة 1/ 142
استدراك: ذلك ما كنت كتبته سابقا منذ نحو خمس سنوات، و كان محور اعتمادي في
ذلك على حديث جابر المذكور من رواية مسلم عن أبي الزبير عنه مرفوعا: " لا
تذبحوا إلا مسنة ... "، و تصحيح الحافظ ابن حجر إياه، ثم بدا لي أني كنت
واهما في ذلك، تبعا للحافظ، و أن هذا الحديث الذي صححه هو و أخرجه مسلم كان
الأحرى به أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة، لا أن تتأول به الأحاديث الصحيحة
ذلك لأن أبا الزبير هذا مدلس، و قد عنعنه، و من المقرر في " علم المصطلح " أن
المدلس لا يحتج بحديثه إذا لم يصرح بالتحديث، و هذا هو الذي صنعه أبو الزبير
هنا، فعنعن، و لم يصرح، و لذلك انتقد المحققون من أهل العلم أحاديث يرويها
أبو الزبير بهذا الإسناد أخرجها مسلم، اللهم إلا ما كان من رواية الليث بن سعد
عنه، فإنه لم يرو عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث، فقال الحافظ الذهبي في ترجمة
أبي الزبير - و اسمه محمد بن مسلم بن تدرس بعد أن ذكر فيه طعن بعض الأئمة بما
لا يقدح في عدالته: و أما أبو محمد بن حزم، فإنه يرد من حديثه ما يقول فيه عن
جابر و نحوه لأنه عندهم ممن يدلس، فإذا قال: سمعت، و أخبرنا احتج به،
و يحتج به ابن حزم إذا قال: عن مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، و ذلك لأن
سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا الليث قال: جئت أبا الزبير، فدفع إلى كتابين،
فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أننى عاودته فسألته أسمع هذا من جابر؟
فسألته، فقال: منه ما سمعت، و منه ما حدثت به، فقلت: أعلم لي على ما سمعت
منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي، ثم قال الذهبي: و في " صحيح مسلم " عدة
أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر، و لا هي من طريق الليث
عنه، ففي القلب منها شيء، و قال الحافظ في ترجمته من " التقريب ": صدوق إلا
أنه يدلس، و أورده في المرتبة الثالثة من كتابه " طبقات المدلسين (ص 15)
و قال: مشهور بالتدليس، و وهم الحاكم في " كتاب علوم الحديث " فقال في سنده:
و فيه رجال غير معروفين بالتدليس! و قد وصفه النسائي و غيره بالتدليس، و قال
في مقدمة الكتاب في صدد شرح مراتبه: الثالثة من أكثر من التدليس، فلم يحتج
الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، و منهم من رد حديثهم مطلقا،
و منهم من قبلهم، كأبي الزبير المكي.
قلت: و الصواب من ذلك المذهب الأول و هو قبول ما صرحوا فيه بالسماع و عليه
الجمهور خلافا لابن حزم فإنه يرد حديثهم مطلقا و لو صرحوا بالتحديث كما نص عليه
في أول كتابه " الإحكام في أصول الأحكام " على ما أذكر، فإن يدي لا تطوله الآن
و أرى أنه قد تناقض في أبي الزبير منهم خاصة، فقد علمت مما نقلته لك عن الذهبي
آنفا أن ابن حزم يحتج به إذا قال: سمعت، و هذا ما صرح به في هذا الحديث ذاته
فقال في " المحلى " في صدد الرد على المخالفين له (7/ 363 - 364): هذا حجة
على الحاضرين من المخالفين، لأنهم يجيزون الجذع من الضأن، مع وجود المسنات،
فقد خالفوه، و هم يصححونه، و أما نحن فلا نصححه، لأن أبا الزبير مدلس ما لم
يقل في الخبر أنه سمعه من جابر، هو أقر بذلك على نفسه، روينا ذلك عنه من طريق
الليث بن سعد.
انظر " الإحكام " (1/ 139 ـ 140)، و مقدمتي لـ" مختصر مسلم " (المكتبة
الإسلامية).
و جملة القول: أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة عن و نحوها
و ليس من رواية الليث بن سعد عنه، فينبغي التوقف عن الاحتجاج به، حتى يتبين
سماعه، أو ما يشهد له، و يعتضد به.
هذه حقيقة يجب أن يعرفها كل محب للحق، فطالما غفل عنها عامة الناس، و قد كنت
واحدا منهم، حتى تفضل الله علي فعرفني بها، فله الحمد و الشكر، و كان من
الواجب علي أن أنبه على ذلك، فقد فعلت، و الله الموفق لا رب سواه.
¥