أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

[حكم رواية أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم]

ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[30 - 08 - 06, 08:08 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

[حكم رواية أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم]

بقلم: عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، له الحمد كله وله الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله، منَّ على عباده ببعثة المرسلين سيد المرسلين وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم:" لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين" (آل عمران:) ومنّ على نبيه خصوصا بإنزال الوحيين عليه وتعليمه فقال:"وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم" (النساء:113)، وذلك كله استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام:" ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم" (البقرة:231)، وصلى الله على نبينا محمد الذي خاطبه تعالى بقوله:"وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون" (النحل:44)، فصار نطقه وحيا:"وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى" (النجم:)، وفعله أسوة وقدوة:"لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا" (الأحزاب:)، وسكوته تقريرا، قال صلى الله عليه وسلم:"ذروني ما تركتكم ... "، وطاعته طريق الفوز والرحمة:" ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما" (الأحزاب: 71،" وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون" (آل عمران:132)، بل إن الله أنزل آية المحنة في وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم:"قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم" (آل عمران:31)، فصلوات اله وسلامه عليه عدد ما صلى عليه المصلون وغفل عن الصلاة عليه الغافلون، ثم أما بعد:

فلما كانت السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع كما قال صلى الله عليه وسلم:"ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه"، وقال صلى الله عليه وسلم:" تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي"، اتجه علماء الإسلام إلى هذا العلم الشريف دراسة وحفظا وتصنيفا وكان أشهر وأصح المصنفات في السنة صحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، فقد تلقتهما الأمة بالقبول، وتناولهما العلماء بالشرح والاستخراج والاختصار والترجمة للرواة. وكان من أبرز المسائل التي كثر حولها الجدل مسألة: هل يجوز النظر في أسانيدهما والحكم عليهما بتطبيق قواعد مصطلح الحديث أم لا؟

وتحت هذه المسألة مسألة عنعنة المدلس في الصحيحين هل هي محمولة على السماع.

وفي هذا البحث أردت أخذ مثال على هذه المسألة وهي رواية أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم هل هي محمولة على السماع أم نحكم عليها بالانقطاع.

والله أسأل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

ترجمة أبي الزبير:

هو محمد بن مسلم بن تدرس، الإمام الحافظ الصدوق، أبو الزبير القرشي الأسدي، مولى حكيم بن حزام رضي الله عنه، من أوساط التابعين.

شيوخه من الصحابة:

1 - عائشة رضي الله عنها، قال البيهقي في السنن الكبرى: وفي سماعه من عائشة نظر، قاله البخاري. وقال أبو حاتم: أبو الزبير لم يسمع من عائشة. وقال الذهبي في السير: وحديثه عن عائشة أظنه منقطعا. وذكر الذهبي في الميزان أن رواية أبي الزبير في الكتب الستة إلا البخاري.وفي تحفة الأشراف نجد أنه لم يرد في الكتب الستة عنها من طريق أبي الزبير إلا حديث واحد مقرون مع ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل. قال ابن القيم: هذا الحديث غلط بين ... "، وضعفه أبو الحسن ابن القطان فيما نقله ابن القيم فقال: وأبو الزبير مدلس ولم يذكر هاهنا سماعا من عائشة، وقد عهد أنه يروي عنها بواسطة".

¥