ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[09 - 09 - 06, 07:00 م]ـ
شكرا لمحمد البيلى وسوف نسال الشيخ عن ذلك والله الموفق
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[10 - 09 - 06, 01:36 ص]ـ
أثابكم الله,,هل راجعتم أسانيد ما نقلتموه عن الأئمة من الجرح و التعديل؟
نفع الله بكم ..
واسلم لمحبك.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[10 - 09 - 06, 04:10 م]ـ
الأخ محمد والأخ مصطفى
شكرا لمروركما.
الشيخ نبيه
لا يخلو النقل عن الإمام المحدث من أحوال:
أن يوجد في كتاب ثابت عنه
أن ينقله الثقة عنه بسند
أن ينقله بدون سند أو بسند فيه انقطاع ..
والذي أعرفه - ولعلك تصوبني- أن العلماء يقبلون ما نقل الأئمة وما وجدوه في كتبهم الصحيحة في الجملة ..
ولا ينظرون بعين التشكيك في ثبوت النقل إلا عند التعارض،
وكل نقل في البحيث موثق موجود، ولكنني أنقله للملتقى فلا ينقل إلا ما في المتن، والهوامش تختفي ...
وشكرا لإضافتك ...
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[10 - 09 - 06, 11:09 م]ـ
الأخ محمد والأخ مصطفى
شكرا لمروركما.
الشيخ نبيه
لا يخلو النقل عن الإمام المحدث من أحوال:
أن يوجد في كتاب ثابت عنه
أن ينقله الثقة عنه بسند
أن ينقله بدون سند أو بسند فيه انقطاع ..
والذي أعرفه - ولعلك تصوبني- أن العلماء يقبلون ما نقل الأئمة وما وجدوه في كتبهم الصحيحة في الجملة ..
ولا ينظرون بعين التشكيك في ثبوت النقل إلا عند التعارض،
...
الشيخ العزيز: عبد العزيز
لا أعتقد أن هذا مسلم به على إطلاقه ...
ومن المهم عند البحث في حال الرواة التأكد من صحة نسبة العبارة إلى الإمام الناقد, والتأكد من عدم اختصارها, فبعض المتأخرين ينقل لك أو يختصر عبارات الأئمة في الجرح و التعديل , وهذا الإختصار قد يكون مخلاً يحرف العبارة عن معناها ..
- إذا وجد النقل عن الإمام في كتاب ثابت عنه ,فلا يحتاج إلى مراجعة لإسناده إذا كان الرواي عنه ثقة , وصحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه .... مثل ما يكون في بعض العبارات التي نقلها تلامذة يحي بن معين عنه ...
- إذا نقله الثقة عنه بسند فهذا يحتاج إلى تثبت لأن من دونه قد يكون غير ثقة , و تجد بعض من هذا فيما ساقه الخطيب في تاريخ بغداد , فتجد في السند من الخطيب إلى الإمام المنقول عنه, بعض الكذابين أحيانا, أو الضعفاء أو الخ ... ومن أسند فقد أحال.
-أن ينقله بدون سند أو بسند فيه انقطاع ...
في تقديري هذا يحتاج إلى مراجعة أسانيده, والبحث عن العبارة مسندة, لأنها في أحيان كثيرة قد تكون غير ثابتة, و إذا كانت العبارة غير ثابتة فهي بمنزلة المعدوم , وقد وقفت على شيء من هذا ..
فتحتاج عند النظر في الكتب التي جمعت الجرح و التعديل البحث عن الأسانيد, كتهذيب الكمال و توابعه .. وإلا لكان الأمر سهل بالمره ..
ولا تنسى أن كلام الناقد قد ينبني عليه الحكم بصحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ضعفه, ..
وهذه ضريبة التحقيق و التحرير.
دمت متألقاً ...
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[11 - 09 - 06, 12:24 ص]ـ
بارك الله فيكم.
في تقديري هذا يحتاج إلى مراجعة أسانيده, والبحث عن العبارة مسندة, لأنها في أحيان كثيرة قد تكون غير ثابتة, و إذا كانت العبارة غير ثابتة فهي بمنزلة المعدوم , وقد وقفت على شيء من هذا ..
فتحتاج عند النظر في الكتب التي جمعت الجرح و التعديل البحث عن الأسانيد, كتهذيب الكمال و توابعه .. وإلا لكان الأمر سهل بالمره ..
قال المزي في مقدمة كتابه تهذيب الكمال (1/ 152، 153): "واعلم أن ما كان في هذا الكتاب من أقوال أئمة الجرح والتعديل ونحو ذلك، فعامته منقول من كتاب "الجرح والتعديل" لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الحافظ ابن الحافظ، ومن كتاب "الكامل" لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني الحافظ، ومن كتاب "تاريخ بغداد" لأبي بكر محمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ، ومن كتاب "تاريخ دمشق" لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر الدمشقي الحافظ.
وما كان فيه من ذلك منقولاً من غير هذه الكتب الأربعة، فهو أقل مما كان فيه من ذلك منقولاً منها، أو من بعضها.
ولم نذكر إسناد كل قول من ذلك فيما بيننا وبين قائله خوف التطويل.
وقد ذكرنا من ذلك الشيء بعد الشيء لئلا يخلو الكتاب من الإسناد على عادة من تقدمنا من الأئمة في ذلك.
وما لم نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله:
- فما كان من ذلك بصيغة الجزم، فهو مما لا نعلم بإسناده عن قائله المحكي ذلك عنه بأسًا،
- وما كان منه بصيغة التمريض، فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر، فمن أراد مراجعة شيء من ذلك أو زيادة اطلاع على حال بعض الرواة المذكورين في هذا الكتاب، فعليه بهذه الأمهات الأربعة، فإنا قد وضعنا كتابنا هذا متوسطًا بين التطويل الممل، والاختصار المخل" ا. هـ.
وإن قيل: إن من الممكن أن يخالف الباحثُ المزيَّ في تصحيح قول الإمام، فيمكن الجواب عنه:
- بأن المزي إمام ثقة عارف بأصول هذا العلم، واعتماد تصحيحه مما لا ينتقد،
- وأن هذه النصوص من أقوال العلماء ينبغي أن لا يُتشدَّد فيها التشدُّد الذي تعامل به المرويات المرفوعة ونحوها، فإن كان في تصحيح المزي شيء، فيحمل على هذا التساهل الذي تُعامَلُ به المرويات عن الأئمة.
# ويستفاد من النقل أن من منهج العلماء النظر في أسانيد المحكيِّ عن الأئمة من أقوال الجرح والتعديل حتى ولو لم يحصل تعارض بينها.
والله أعلم.
¥