2 - وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبدالرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم ... )
3 - وقال السخاوي رحمه الله (لذا كان الحكم من المتأخرين عسراً جداً، وللنظر فيه مجال، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم، وأصحابهم مثل أحمد وابن معين وابن راهوية وطائفة، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي ولم يجئ بعدهم مساو لهم ولا مقارب .. )
وبهذا فيحمل كلام الأخ (محمد الأمين) بقوله (واستدراكك عليه بابن حبان والحاكم لا قيمة له لأن هؤلاء من المتأخرين فلا عبرة بهم)
أي أنهم (متأخرين) بسبب منهجهم في التصحيح والتضعيف باعتمادهم على ظاهر السند، أما من ناحية الزمن فهم متقدمون.
وإن إطلاق لفظ (المتقدمين) على النقاد، والفصل بينهم وبين المتأخرين في منهج التصحيح والتضعيف، بل بين كل من خالف النقاد في المنهج، حتى وإن كان من المتقدمين تاريخا، كل ذلك جاء في نصوص المتأخرين أنفسهم، وليس مما أحدثه اليوم شيوخنا – جزاهم الله خيرا -.
قال الإمام الذهبي رحمه الله (فإن أولئك الأئمة، كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدَّخَل على الحاكم في تصرفه في المستدرك)
وأما عن ابن حبان فقد قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله (وهو معروف بالتساهل في باب النقد)
ويدخل معهم أيضاً ابن خزيمة، قال الحافظ ابن حجر (فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم منه بصحته، وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن)
ويقول ابن الصلاح فيما يتصل بالحاكم ومستدركه (وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به فالأولى أن نتوسط في أمره، فنقول: ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه)
وحتى هذا التوسط من ابن الصلاح لم يكن مقبولا عند الحافظ ابن حجر وغيره من المتأخرين، إذن فما بالك إذا كان الحديث قد أعله النقاد وصححه الحاكم وغيره من المتساهلين.
اقرأ أخي كلام المتأخرين بتمعن تراهم يرشدوننا إلى إحترام أهل كل علم.
وقولك يا أخ (مبارك) (القول بأن ابن حبان متأخر قول عجيب)
فأتمنى أن يكون العجب قد زال عنك بعد أن علمت ما تقدم، لأنه كما قيل (إذا عرف السبب بطل العجب)
وأتمنى أيضاً أن نكون قد وفقنا في الجواب على استفسارك يا أخي (أبو عمر العتيبي)
********************
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 09 - 02, 07:18 م]ـ
أرى أنه يجب أن نحدد في البداية محور النزاع:
هل هو على مبدأ تقسيم نُقّاد الحديث إلى متقدمين ومتأخرين؟
أم هو على الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين؟
إن كان النزاع على الأول فأنا لن أجيب عليه، لأن مشرفي المنتدى قد بح صوتهم في الكلام عن ذلك. وبالإمكان مراجعة الكتب التي تبين الفرق بين المتقدمين والمتأخرين، من أقوال العلماء. تجدون كثيراً منها في مكتبة هذا المنتدى.
وإن كان النزاع على الثاني، فإن أحداً لم يبيّن وجه اعتراضه عليّ!
أنا أقول الحد الفاصل هو سنة 300. والسبب أوضحته أعلاه. وإذا كان هناك من يرى تاريخاً غير ذلك فليوضح السبب الذي دعاه لاختيار تاريخ آخر.
أما الحافظ الإسماعيلي فهو متأخر، لكنه تأخره ليس كبير وإنما عاش طويلاً (إنظر تاريخ ميلاده). وليس كل من جاء بعد النسائي فهو على منهج المتأخرين، فهذا لا يقوله أحدٌ أبداً. فقد استمر الكثير من الحفاظ في السير على نفس المنهج. ومن هؤلاء الحافظ الدارقطني الذي لم يأت بعده من يقارب مرتبته في الحديث، ولو أن اعتماده الأساسي في العلل هو كتاب ابن المديني.
قال الإمام الذهبي رحمه الله (فإن أولئك الأئمة، كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدَّخَل على الحاكم في تصرفه في المستدرك). وبذلك فقد صنّف الحاكم من المتأخرين نسبياً.
وقول الأخ: .
أقول لكن صاحب المختارة توفي عام 643هـ. وهو يسرد الأحاديث بأسانيدها. فهل هو عندكم من المتأخرين أم من المتقدمين؟
فإن قلتم أنه ينقل عن كتب الحفاظ، قلنا وكذلك من جاء بعد عام 300هـ.
وليس معنى ذلك أن المتقدمين لم يكن عندهم كتب، لكن انتهى التدوين عام 300. ولم يبدأ الخلل في النقد إلا فيمن توفي في القرن الرابع.
ولا شك أن الخلل تدريجي. فقد بقي الكثير من محدّثي القرن الرابع يمشون على طريقة المتقدمين في النقد. حتى الحاكم فإنه في "معرفة علوم الحديث" مشى على طريقة المتقدمين، والخلل الذي عنده جاء في مستدركه.
ومن اعترض على عام 300 كحد فاصل، فليأت بعام آخر وليبرر قوله.
¥