تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 09 - 06, 12:40 م]ـ

وحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قد وهمتها فيه عائشة رضي الله عنها كذلك

وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا يصح نسبة رده لخبر الآحاد، وإنما كان رضي الله عنه بعض التشدد في التحري والتثبت لمصلحة عظيمة وهي الحفاظ على السنة النبوية وتنبيه المسلمين على شدة هذا الأمر حتى لايتساهلوا فيه، فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شديد.

ومن أعظم الأمور التي تدل على قبول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخبر الآحاد قصة طاعون عمواس، فهو حديث لم يعرفه المهاجرون ولا الأنصار ولم يحدث به إلا صحابي واحد ومع ذلك أخذ به عمر رضي الله عنه وأرضاه.

ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[04 - 09 - 06, 01:18 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

جزاك الله خيراً شيخنا الفقيه وأعظم أجرك .. هل يمكننا من ذلك أن نلخص أنه لا يجوز الاحتجاج بقول عمر رضي الله لأن هذا كان اجتهاداً من عمر رضي الله عنه ولم يحصل الإجماع عليه من الصحابة .. بل خالفه في فتواه تلك غيره من الصحابة؟؟

وما الرد على قولهم " إذا كان الشك قد حصل في ثبوت الحديث في عهد الصحابة .. فالأولى وقوع ذلك عند المتأخرين .. فلا تفيد الآحاد العلم للشك في ثبوتها "

جزاكم الله خيراً .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 09 - 06, 05:27 م]ـ

بارك الله فيكم

وحول ما يتعلق بالمسألة الفقهية فهي مبسوطة في كتب الفقه، وأما اجتهاد عمر رضي الله عنه فهو اجتهاد قوي وله وجهه لقوله تعالى ({أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (6) سورة الطلاق

وقد وافقه غيره من الصحابة ومن بعدهم.

وعمر رضي الله عنه لم يحصل منه رد الحديث حاشا وكلا، وإنما قامت عنده قرائن حول حفظها للقصة وعدم ضبطها له، وكذلك حصل من عائشة رضي الله عنها كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما لفاطمة،ألا تتقي الله؟ يعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة.

وفي صحيحه أيضاً - عنها: قالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم.

فعدم أخذهم بقولها ليس تكذيبا لها أو طعنا فيها وإنما قامت عندهم قرينة معينة حول قولها بسقوط النفقة والسكنى للمبتوتة، ولاشك أن عمر رضي الله عنه وعائشة من فقهاء الصحابة وفهمهم للنص مقدم على فهمها ورأيها.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير