3ـ أن يكون ـ رحمه الله ـ قد وهم فيه كتخرجه لسعيد بن سماك بن حرب، فإنه قد روى عن أبيه عن جابر بن سمرة: (أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يقرأ ليلة الجمعة في صلاة المغرب، بقل يا أ] ها الكافرون، وقل هو الله أحد) وهذا حديث متروك، سعيد بن سماك قال عنه أبو حاتم: متروك الحديث. ولكن هذا لا يدل على أن ابن حبان متساهل لأنه بشر يخطئ ويصيب والعبرة بكثرة الصواب وهو كثير كما قدمنا قال الشاعر:
…………………… كفى بالمرء نبلاً أن تعد معايبه
وقد انتقد شئ كثير على البخاري ومسلم في توثيقهم لبعض الضعفاء ومن ذلك:
(إسماعيل بن أبي أويس) (ومثله مصعب بن شيبة خرج له مسلم حديث عشر من الفطرة وهو ضعيف الحديث على القول الصحيح كما ذهب إليه أحمد وانظر (3/ 147) شرح مسلم. أخرج له البخاري في الأصول، وهو ضعيف الحديث على القول الصحيح، ومع ذلك من أمعن في كتب الرجال كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيرها ولم يعتمد على المختصرات والله الهادي إلى سواء السبيل.
2/ كتاب المجروحين:
هذا كتاب عظيم فرد في بابه، حتى قال جماعة من العلماء: (كل رجل يزثقه ابن حبان فعض عليه بالنواجذ، وأما يضعفه فتوقف عليه) فهذا يفيد أهمية توثيق ابن حبان ـ رحمه الله ـ
ورماه الحافظان الذهبي وابن حجر: بالتشديد في نقد الرجال.
ومما يدلنا على ذلك أنه تكلم في عارم محمد بن الفضل السدوسي مع أنه إمام ثقة أخرج له السبعة.
وقال في كثير بن عبدالله بن عمر بن عوف المزني: منكر الحديث يروي عن أبيه عن جده ((نسخة موضوعة، لا يحل ذجرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب ومع ذلك فقد صحح الترمذي حديثه: (الصلح جائز بين المسلمين)، فالترمذي إذا متساهل على هذا عند أهل عصرنا وقد فعلوا وما ذخروا.
3/ كتاب الثقات:
وقد حصل لنا إستقراء للكتاب، وأنه على أقسام:
1ـ أن يوثق من ضعفه بنفسه في كتابه المجروحين، فله حالتان:
ـ أن يكون تغير اجتهاده، إحساناً للظن في أئمة الإسلام.
ـ أن يكون قد وهم فيه، ومن الذي يسلم من الوهم ويعرى من الخطأ.
ولقد وقفت على كتاب لبعض من يتصدى للتصحيح والتضعيف من أهل عصرنا ممن يلمز ابن حبان ولا يعتد في تصحيحه فوجدت في كتابه خمسين خطأ له، فلو كان كل عالم يخطئ تطرح أقواله لكان هذا أولى بالطرح.
2ـ أن يوثقه ابن حبان ويضعفه غيره فهذا سبيله سبيل الإجتهاد، وهناك جماعة وثقهم أحمد وضعفهم البخاري فهل يقول عاقل أن أحمد متساهل.
وهناك جماعة وثقهم ابن معين وابن المديني وضعفهم غيرهم فهل يقول أحد بأنهما متساهلان.
ولو فتحنا هذا الباب ورمي أئمة الحديث بالتساهل مع بذلهم وجهدهم وتعبهم، لفتحنا باباً عظيماً للتجرأ على هداة الإسلام والعلماء الأعلام.
3ـ أن لا يروي عن الراوي إلا راو واحد () بشرط أن يكون ثقة أما إن كان ضعيفاً فابن حبان لا يوثقه كما نص على ذلك ـ رحمه الله ـ في كتاب المجروحين في ترحمه (سعيد بن زياد الداري)).ولا يأتي بما ينكر عليه من حديثه، فابن حبان يرى أنه
ثقة لأن المسلمين كلهم عدول لذلك أودع من هذه صفته في كتابه الثقات.
وهذا اجتهاد منه، خالفه فيه الجمهور، ولكن قوله هذا ليس بحد ذاك من الضعف، بل في قوله هذا قوة خصوصاً في التابعين بل إن ابن القيم ـ رحمه الله ـ قال: (المجهول إذا عدله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحداً على أصح القولين) (ـ زاد المعاد ((5/ 456))
وأكثر المعاصرين شنع عليه من جهة هذه المسألة فقط، فلا يكاد يمر ذكر ابن حبان في كتبهم إلا ويوصف بأنه من المتساهلين في التصحيح فلا يعتمد عليه والأولى على منهجهم تقييد تساهله في هذه المسألة لا أنه يعمم وتهضم مكانة الرجل العلمية حتى جر ذلك إلى طرح قراءة كتبه، وخاض في ذلك من يحسن ومن لا يحسن دون بحث وتروي.
4ـ أن يروي عن الراوي اثنان فصاعداً ولا يأتي بما ينكر من حديثه فيخرج له ابن حبان في ثقاته وهذا لا عتب عليه فيه لأنه هو الصواب.
مع العلم أن العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال:
1 - القبول مطلقاً (وهو الراجح). 2 - الرد مطلقاً. 3 - التفصيل.
والصواب الأول بشرط أن لا يأتي بما ينكر عليه.
ورجحناه لوجوه:
¥