ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[08 - 03 - 07, 04:31 ص]ـ
أحب التنبيه إلى أن للشيح حاتم في كتابه (الإجماع) نحواً من أربعة عشر دليلاً على قوله. وعليه فإبطال بعضها لا يعني إبطال القول لبقاء ما يدل على صحته.
فإما أن يجاب عن جميع الأدلة، وإما ألا يقول قائل انه أبطل قول الشيخ حاتم وللشيخ دليل قائم لم يُجِب عنه مخالفه.
ـ[أبو صهيب الحجازي]ــــــــ[08 - 03 - 07, 04:55 م]ـ
أحب التنبيه إلى أن للشيح حاتم في كتابه (الإجماع) نحواً من أربعة عشر دليلاً على قوله. وعليه فإبطال بعضها لا يعني إبطال القول لبقاء ما يدل على صحته.
فإما أن يجاب عن جميع الأدلة، وإما ألا يقول قائل انه أبطل قول الشيخ حاتم وللشيخ دليل قائم لم يُجِب عنه مخالفه.
أحسنت بارك الله فيك وزد على ذلك ربما يضيف أدلة جديدة أو ذكر شيئا منها في الانتفاع
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[24 - 07 - 07, 02:54 ص]ـ
أنا ما أنصر قول الشيخ حاتم العوني، ولكن وجدت الشيخ ناصر العلوان ينصر هذا القول أيضا -أي قول الشيخ حاتم- في شرح الموقظة
أخي في الله أسامة بارك الله فيك على هذه المعلومة العظيمة ((عندي))
هلا نقلت كلامه في هذه المسألة جزاك الله خيرا و هل شرحه على الموقظة موجود على الشبكة؟؟
ـ[عبدالرحمن الحجري]ــــــــ[24 - 07 - 07, 07:50 ص]ـ
كنت قد سألت الشيخ سليمان العلوان بارك الله في علمه وعمله عن الكتاب فأثنى عليه وأثنى على الشيخ حاتم وفقه الله وعلى كتبه وبحوثه.
ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[24 - 07 - 07, 01:46 م]ـ
أخي طالب علوم الحديث
لما رجعت كلام الشيخ العلوان رأيت كأنه متردد في المسألة، كأنه يشك فيما نسب إلى البخاري
يقول حفظه الله
قوله [أي قول الذهبي] "فمن الناس من قال: لا يثبت - أي حديث المعنعن - حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوماً ما":
وهذا يُحكَى عن الإمام البخاري, ذكره عنه القاضي عياض, وتتابع الناس بعد ذلك. فهؤلاء يحكون عن البخاري, وعن علي بن المديني, أنهما لا يقبلان الحديث حتى تثبت المعاصرة, ويصح لقاء الراوي بشيخه ولو مرة واحدة.
الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر في كتبه, لا في صحيحه, ولا في تاريخه, ولا في شيء من ذلك, هذا الكلام, وإنما قال ذلك القاضي عياض, وتبعه على ذلك جمع غفير, استقراءً لمنهج البخاري رحمه الله تعالى.
ومنهم من نازع القاضي عياض في هذا, وأن هذا الاستقراء وهذا التتبع وهذا الحكم غير صحيح, فلم يقله أحد من الأئمة الذين هم أعرف بمنهج البخاري من القاضي عياض. والأمثلة الواردة عن البخاري المفيدة لهذا المعنى لا تقتضي بأن هذا شرط, بدليل أنه في أحاديث كثيرة في صحيحه وفي غيره يكتفي بمجرد المعاصرة, وانتفاء القرائن على أنه ما هناك عدم سماع.
وقد ذهب الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى قبول الحديث المعنعن بثلاثة شروط: الشرط الأول: المعاصرة, وهذا لا يخالف فيه أحد.
الشرط الثاني: ألاَّ يكون الراوي الذي عنعن مدلساً لا تُقبَل عنعنته.
الشرط الثالث: ألاَّ تكون هناك قرينة تدل على عدم السماع.
وقد رد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه على المخالفين في هذا, وحكى رحمه الله الإجماع على صحة مذهبه, وأنه لا يعلم أحداً من الأئمة ينازع ويخالف في هذا, وذكر رحمه الله جمعاً غفيراً من الأئمة ومن المحدثين ومن الأكابر ما كانوا يشترطون اللُّقِي, وأنه إذا كان فيه معاصرة, كفت هذه المعاصرة عن اللُّقِي, ما لم تدل قرينة على عدم السماع.
وقد علَّق على هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في العلل فقال: والصواب أن ما لم يَرِدْ فيه السماع من الأسانيد, لا يُحكَم باتصاله, ويُحتَج به مع إمكان اللُّقِي, كما يُحتَج بمراسيل أكابر التابعين. فمعنى هذا أنه يُعَل الخبر بالانقطاع, ويُحتَج به, ويُقبَل في العمل.
نظير هذا الاحتجاج بمراسيل أكابر التابعين. ومنهم من أنكر هذا, وأن الخلاف في مسألة السماع, وليس في مسألة الاحتجاج والعمل. فهل يقال بما نُسِبَ للبخاري؟ أم يُصَار إلى ما صار إليه مسلم وحكى عليه الإجماع؟
العلماء مختلفون في هذا اختلافاً كثيراً, منهم من نصر ما نُسِبَ إلى البخاري, كابن عبد البر, ومنهم من نصر ما نُسِبَ إلى الإمام مسلم.
انتهى كلامه
لكن مشاركة الأخ عبد الرحمن الحجري تفيدك أنه يميل إلى ثبوت الإجماع
و هل شرحه على الموقظة موجود على الشبكة؟؟
لا يوجد شرحه صوتيا على الشبكة، وإنما يوجد مكتوبا
http://saaid.net/book/open.php?cat=91&book=2964
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:42 ص]ـ
جزا الله الأخوان عبد الرحمن و أسامة على ما أفادا به
ـ[ابوهادي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 01:32 ص]ـ
وأسأل الله أن يبيض به وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن ينفعني به يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
والمسلمين أجمعيناللهم آمين
¥