تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 10 - 08, 12:38 م]ـ

وقال الغماري ص 88

(ص 24 وقال في الكلام على الأحاديث المختارة للضياء المقدسي، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها، وقد سلم له فيها إلا أحاديث يسيرة جدا تعقبت عليه، وذكر ابن تيمية والزركشي وغيرهما أن تصحيحه أعلا مزية من تصحيح الحاكم، وفي اللآلئ: ذكر الزركشي في تخريج الرافعي أن تصحيحه أعلا من تصحيح الحاكم، وأنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان. انتهى. وذكر ابن عبدالهادي في الصارم المنكي نحوه وزاد: فإن الغلط فيه قليل، ليس هو مثل تصحيح الحاكم فإن فيها أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة. اهـ.

قلت: لا أصل لهذا , فإن في كتاب " المختارة " للضياء , أحاديث موضوعة ومنكرة وواهية , وهي كثيرة جداً , لعلها تبلغ خمسه بل ربعه , هذا مع أن كتابه في الحجم أقل من ربع مستدرك الحاكم , فإن المختارة في مجلد وسط , كما رأيت منه نسخة بالمكتبة الظاهرية بدمشق وعليه خطه , وهو لا يجئ قدر مجلد من مجلدات المستدرك الأربعة.

وهذا الكلام مصدره ابن تيمية , ومن جاء بعده إنما يقوله تقليداً له.

وابن تيمية صاحب دسائس ومقاصد سيئة بعيدة الغور والمرمى؟!

فالضياء حنبلي شامي , والحاكم شافعي فيه تشيُّع , وقد أخرج أحاديث كثيرة في فضل علي , فلذلك يتقصده ابن تيمية وابن عبدالهادي بالطعن والحط , ويرفع من قدر المختارة.

ومن رأى الأحاديث الموضوعة الساقطة الظاهرة النكارة والبطلان التي يخرجها الضياء , سخر من هذا الكلام , وعلم أنه عصبية ظاهرة.

انتهى كلام الغماري.

وكلامه هذا ظاهر البطلان لاسيما تشنيعه على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فحسبنا الله ونعم الوكيل

وسأذكر إن يسر الله تعالى بعض مقارنات بين الكتابين (المستدرك والمختارة) وموقف العلماء من التفضيل بينهما، والرد على مزاعم الغماري ..........

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[21 - 10 - 08, 02:47 م]ـ

جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع الله بك

ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[21 - 10 - 08, 08:50 م]ـ

فاتفاع الناس بكتب البيهقي أكثر من انتفاعهم بكتب الحاكم مع سعة روايته.

بارك الله فيكم، ونفع بكم.

فائدة حول الإمام البيهقي:

قال السيوطي وهو يتحدث عن البيهقي:

فإنه قصد جمع الأحاديث كلها في تصانيفه، ولم يكرر فيها شيئا في الغالب، فصارت كالمصنف الواحد، فجمع في السنن أحاديث الأحكام، والحلال والحرام، وفي الشعب أحاديث الفضائل والترغيبات، وفي الدلائل أحاديث النبوات والمعجزات والسير والمغازي، وفي الأدب المفرد أحاديث الأدب، وفي الاعتقاد أحاديث العقائد، وفي عذاب القبر أحاديث البرزخ، وفي البعث أحاديث الآخرة، وفي الدعوات أحاديث الأذكار والدعاء.

وهكذا في سائر تصانيفه، فلم يفت كتبه منها إلا القليل. اهـ

البحر الذي زخر (3/ 765 - 768).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير