ثانياً: إسناده حسن إذا كان في السند من هو أدني من رتبة الثقة وهو الصدوق الحسن الحديث ولم يتابع، أو كان فيه ((الضعيف المعتبربه)) أو ((المقبول)) أو ((اللين الحديث)) أو ((السيئ الحفظ)) ومن وصف بأنه ((ليس بالقوي)) أو ((يكتب حديثه وإن كان فيه ضعف))، إذا تابعه من هو بدرجته أو أعلى منزلة منه، فهو يشمل السند الحسن لذاته والحسن لغيره.
ثالثاً: إسناده ضعيف إذا كان في السند من وصف بالضعف، أو نحوه ويدخل فيه: المنقطع، والمعضل، والمرسل، والمدلس رابعاً.
رابعا إسناده ضعيف جداً، إذا كان في السند أحد المتروكين أو من اتهم بالكذب.
11 - من أول واجبات المحقق، رجوعه إلى النسخ الخطية العتيقة، وإلى الكتب المساعدة مثل موارد صاحب المخطوط، ومن استقى منه.
12 – الاعتناء بشرح ما لا بد من شرحه من غريب أو غيره.
13 - ضبط الأسماء المشكلة بالحروف بالهامش مع شكلها بالشكل في المتن.
14 - التخريج يكون بجمع الموارد على الصحابي أو تفصيله عند الحاجة.
15 - تخريج النقولات عن العلماء من الكتب القديمة.
16 - تتبع المذاهب سواء كانت لغوية أم فقهية أم غيرها وتوثيقها من المصادر التي تعنى بها.
17 - ترجمه بعض المهملين الذين يرد ذكرهم بترجمة بسيطة.
18 – التعليق على المواطن التي يحتاج فيها إلى التعليق.
19 - ينبغي وضع خطة خاصة عند تحقيق أي كتاب.
20 - عند التحقيق يجب السير على منهج واحد. والإشارة إليه قبل بدأ العمل.
21 - ينبغي شكل ما يشكل.
22 - لا بد في التخريج من ذكر الصحابي.
23 - عند تخريج أحاديث من في حفظه شيء، يرجع إلى الكامل والضعفاء للعقيلي والميزان واللسان خشية أن تكون هذه الأحاديث مما أنكرت عليهم.
24 - لا بد من معرفة مناهج المخطوطات عند تحقيق أي مخطوطة.
25 - يستعان في ضبط المدن في معجم البلدان، ومراصد الاصطلاح.
26 - ويستفاد في ضبط الأنساب في كتاب الأنساب للسمعاني أو اللباب لابن الأثير.
27 - ينبغي صنع الفهارس لأي كتاب يحقق. والمنهج السديد لصنع الفهارس فيما يأتي:
أ: اعتبار المدة (آ) أول حرف
ب: عدم التفريق بين (أن) و (أنّ) و (إن) وكذلك بين (أما) (أمّا) (إمّا)، أي: لا يعتد بحركة الهمزة، ولا تخفيف النون، والميم، وتشديدها.
ج: عدم التفريق بين همزة الوصل والقطع، وعد الهمزة التي كتبت على الواو، والألف همزة.
ء: عدم الاعتداد بـ ((أل)) التعريف في الترتيب، ويستثنى من ذلك لفظ الجلالة ولفظ اسم الموصول، فتعدُ همزتها همزة أصلية.
ذ: عدم الاعتداد بجملة ((صلى الله عليه وسلم)).
ه: عد الألف المقصورة ياءً في الترتب فتجئ ((صلّى)) مثلاً بعد ((صلوا)).
ف: عد ((لا)) حرفاً مستقلاً. وضع بين الواو والياء.
ما هو تخريج حديث: ((مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتعمِّداً -ليُضِلَّ بهِ الناسَ- فلْيَتبوَّأْ مَقْعدَهُ من النارِ))؟
الجواب: هذا الحديث بهذه الزيادة منكر لا يصحّ؛ وهو معلول بـ (يونس بن بُكير)؛ فقد ضعّفه أبو داود والنسائي، وهو ليس ممن يحتمل تفرّده في مثل هذا المقام، وفيه من هذا الوجه ثلاث علل:
الأولى: تفرّده بهذه اللفظة المنكرة، وهي تخالف أصل الحديث المتواتر الذي رواه أكثر من ستين صحابياً بدونها.
الثانية: أنّه معلول بالإرسال، فقد أخرجه البزار (كشف الأستار 209)، والطحاوي في شرح المشكل (418)، وابن عدي في الكامل (1/ 20)، وابن الجوزي في الموضوعات (1/ 97) من طريق يونس بن بكير، عن الأعمش، عن طلحة بن مُصرّف، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود، به، موصولاً.
وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل (419) من طريق أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، عن الأعمش، عن طلحة بن مصرف، عن أبي عمار، عن عمرو بن شرحبيل، به، مرسلاً ليس فيه ابن مسعود.
الثالثة: أنه معلول بالانقطاع؛ فإن طلحة بن مصرف لم يدرك عمرو بن شرحبيل كما نص عليه الطحاوي (1/ 371).
وقال الطحاوي (1/ 371): ((هذا حديث منكر))، وقال ابن عدي في الكامل (1/ 20):
((هذا الحديث اختلفوا فيه على طلحة بن مصرف))، وقال ابن حجر في نكته (2/ 855): ((اتفق أئمة الحديث على أنّها زيادة ضعيفة)). ومن عجبٍ أن الهيثمي لما أورده في " كشف الأستار "
¥