ومقدمة علل الدارقطني 1/ 40، ومقدمة البحر الزخار 1/ 19.
3 – تقع العلة في الإسناد وتقدح فيه وفي المتن معاً
وذلك كأنّ يوجد في الحديث إرسال أو وقف، أو إبدال راوٍ ضعيف براوٍ ثقة.
مثال ذلك: ما وقع لأبي أسامة – حماد بن أسامة الكوفي، وهو ثقة (تقريب التهذيب 1487) – في روايته عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر – وهو من ثقات الشاميين (تقريب التهذيب 4041) – قدم عبد الرحمن الكوفة فكتب عنه أهلها، ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم – وهو من ضعفاء الشاميين (تقريب التهذيب 4040) – فسمع منه أبو أسامة، وسأله عن اسمه فقال: عبد الرحمن بن يزيد، فظن أبو أسامة أنّه ابن جابر فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه فيقول: حدّثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة عن ابن جابر، ولم يفطن إلا أهل النقد فيميزوا ذلك ونصّوا عليه كالبخاري، وأبي حاتم، وغير واحد. النكت 2/ 748، وتوضيح الأفكار 2/ 32، ومقدمة علل الدارقطني 1/ 41، ومقدمة البحر الزخار 1/ 19.
4 - تقع العلة في المتن ولا تقدح فيه ولا في الإسناد
مثاله: كلّ ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين إذا أمكن الجمع رد الجميع إلى معنى واحد فإن القدح ينتفي عنهما. النكت 2/ 748، وتوضيح الأفكار 2/ 32، ومقدمة علل الدارقطني 1/ 41، ومقدمة البحر الزخار 1/ 19.
5 – تقع العلة في المتن وتقدح فيه دون الإسناد
مثاله: ما انفرد مسلم (صحيحه 2/ 12 رقم 399) بإخراجه في حديث أنس ? من اللفظ المصرّح بنفي قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم)، فعلّل قومٌ روايةَ اللفظ المذكور لمّا رأو الأكثرين إنّما قالوا فيه: ((فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين)) من غير تعرّض لذكر البسملة وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه (صحيح البخاري 1/ 189 رقم 743، وصحيح مسلم 2/ 12 رقم 399).
ورأوا أنّ من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له ففهم من قوله: ((كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين)) أنّهم كانوا لا يبسملون فرواه على فهم وأخطأ فيه؛ لأنّ معناه أنّ السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة، وليس فيها تعرض لذكر البسملة. علوم الحديث: 83، والنكت 2/ 748، والباعث الحثيث: 67، ومقدمة علل الدارقطني 1/ 42، ومقدمة البحر الزخار 1/ 20.
ما هو القول الفصل في زيادة الثقة؟
زيادة الثقة من القضايا التي كَثُرَ الخلافُ فيها واتّسع النقاش لها، وهي من القضايا الخفية المهمة في علل الحديث، بل إنّ العمود الفقري لعلم العلل هو الزيادة من الرواة الثقات، وقد عُرِّفت زيادة الثقة: بأنّها ما انفرد به الراوي من زيادة – في المتن أو في السند – عن بقيّة الرواة عن شيخ لهم (اختصار علوم الحديث: 61) وصوّرها ابن رجب (شرح العلل 2/ 635): ((أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة، لم يذكرها بقية الرواة)).
فالزيادة فنٌّ عظيم من فنون الحديث، ومرجعه إلى الاختلاف بالروايات، ومن الطبيعي أنْ يختلف الرواة في بعض الأحيان سنداً أو متناً ولا غرابة في ذلك. إذ يبعد عادة أن يكون الجميع في مستوى واحد من الاهتمام والتيقظ والتثبت والدقة والضبط منذ تلقي الأحاديث من أصحابها إلى حين أدائها؛ لأن المواهب متفاوتة فمنهم من بلغ أوج مراتب الثقات، ومنهم من هو أدنى هذه المراتب، ومنهم من هو بين الحدين، وهذا الفريق على درجات متفاوتة، وهؤلاء الثقات كثيراً ما يشتركون في سماع الحديث من شيخ لهم، فإذا حدّثوا به بعد مدّة من الزمن في جملة من الأحاديث المسموعة من مصادر شتى فإن مدى الاتفاق بينهم والاختلاف يتوقف على مقدار تيقظهم واهتمامهم ومذاكرتهم ودقتهم وحفظهم، وبما أنّهم مختلفون في ذلك فإنهم قد يختلفون في أداء الرواية، والزيادة لون من ألوان الاختلاف. والذي ينظر في صنيع الأئمة السابقين والمختصين في هذا الشأن يراهم لا يقبلونها مطلقاً ولا يردونها مطلقاً بل مرجع ذلك إلى القرائن والترجيح فتقبل تارة وتردّ أخرى، ويتوقف فيها أحياناً. وهذا هو الرأي المختار المتوسط الذي هو بين القبول والردِّ فيكون حكم الزيادة حسب القرائن المحيطة بها حسب ما يبدو للناقد العارف
¥