ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[06 - 10 - 03, 10:54 ص]ـ
هناك كتب في (الصغرى) مثل كتاب (الإيمان وشرائعه) و (الصلح) ليست في (الكبرى).
لايشترط ان يذكر كل كتاب او باب في الكبرى ان يذكره في الصغرى
بل مجرد ثبوت وجود أحاديث في المجتبى ليست في الكبرى تدل على أن الكتاب للنسائي وليس لابن السني
وإلا كان الكتاب لابن السني، وليس للنسائي فيه مدخل، أو يقال حينها زيادات ابن السنى على النسائي كما قالوا في زيادات عبد الله ولابد أن يكون سندها واضحا كما هي في مسند أحمد، وما سمعنا بأحد قال ذلك، وإلا فحجتكم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 10 - 03, 11:30 ص]ـ
الإشكال أن أمير الرملة قد طلب من النسائي تجريد الصحيح من السنن الكبرى، لكن:
1 - هناك أحاديث صحيحة في الكبرى ليست في الصغرى. الفاضل ابن وهب يقول: أنها ليست في الأحكام. أي أن النسائي قد جرد صحيح أحاديث الأحكام فحسب.
2 - هناك أحاديث في الصغرى ليست في الكبرى. فلعل النسائي قد غفل عنها في الكبرى، فأضافها هنا؟
3 - هناك أحاديث في الصغرى ليست صحيحة. وهذه وإن كانت قليلة لكنها موجودة. فإن قال الفاضل ابن وهب أن مسلم أخرج في صحيحه أحاديث ضعيفة، فلنا أن نقول أن النسائي لم يلتزم بأمر أمير الرملة بتجريد الصحيح فحسب.
لكن يبقى مجتبى النسائي (السنن الصغرى) أفضل وأعلى طبقة من كثير من الكتب التي ادعت الصحة وفشلت فيها، مثل صحيح (؟) ابن حبان، ومستدرك الحاكم، والمختارة، والمنتقى، والسلسلة الصحيحة، وأمثال ذلك.
ـ[الأجهوري]ــــــــ[06 - 10 - 03, 12:39 م]ـ
أسأل الله أن يبارك لكم في علمكم جميعا.
وهكذا يكون التعاون على طلب العلم في هذا المنتدى المثمر إن شاء الله
أخوكم د. أحمد الأجهوري [ SIZE=3][FONT=times new roman][COLOR=darkblue]
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 10 - 03, 01:54 ص]ـ
قال الدكتور فاروق حمادة
(وجود مثبتات على ذلك
وجود مثبتات على ذلك
مانقله ابن خير الاشبيلي المتوفى سنة 575 ه بسنده عن ابي محمد بن يربوع قال قال لي ابوعلي الغساني رحمه الله (كتاب تالايمان والصلح ليسا من المصنف انما هما من المجتبى له بالباء في السنن المسندة لابي عبدالرحمن النسائي اختصره من كتابه الكبير المصنف وذلك ان احد الامراء ساله عن كتابه في السنن اكله صحيح فقال لا قال فاكتب لنا الصحيح مجردا فصنع المجتبى فهو المجتبى من السنن ترك كل حديث اورده في السنن مما تكلم في اسناده بالتعليل
روى هذا الكتاب عن ابي عبدالرحمن ابنه عبدالكريم بن احمد ووليد بن القاسم الصوفي ورواه عن ابي موسى عبدالكريم من اهل الاندلس ايوب
بن الحسين قاضي الثغر وغيره ... ) انتهى وهذا نص ظاهر في الموضوع
انتهى
أخي الحبيب قلت وفقك الله
(هناك أحاديث في الصغرى ليست في الكبرى. فلعل النسائي قد غفل عنها في الكبرى، فأضافها هنا؟
)
لا لم يغفل عنها وانما أضافها في الصغرى
قلت وفقك الله
(هناك أحاديث في الصغرى ليست صحيحة. وهذه وإن كانت قليلة لكنها موجودة. فإن قال الفاضل ابن وهب أن مسلم أخرج في صحيحه أحاديث ضعيفة، فلنا أن نقول أن النسائي لم يلتزم بأمر أمير الرملة بتجريد الصحيح فحسب.
)
هذا الاشكال
جوابه
أولا
كيف حكم على الحديث بالضعف
هل ضعفه النسائي وأورده في السنن
ان كان كذلك صح هذا الاشكال
والا فتضيعف غيره ليس بحجة عليه
الأمر الآخر
قد يورد النسائي حرفا زائدا او زيادة في الاسناد او المتن للتوضيح
وكما قلت فكما ان ليس كل حرف في البخاري يجزم بصحته
فهناك أحاديث او اسانيد اوردها البخاري في اخر الباب او نحو ذلك
ليبين العلة
فاذا كان هذا في البخاري فمن باب أولى عند النسائي
الذي يظل شرطه في الصحيح أقل
وحسب ما اذكر اني قرات في بعض الكتب ان النسائي عاب على البخاري عدم اخراجه احاديث احد الراوة
وهو لم يسم البخاري بالاسم
ونسيت موضعه الآن
وكمثال
النسائي يوثق رجال ويحتج بهم
ولايوافقه غيره
فهل يقال ان النسائي لم يوثقهم
والله أعلم بالصواب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 10 - 03, 01:56 ص]ـ
اما عن حديث يكون النسائي قد ذكرعلته في الكبرى وسكت عن ذلك في الصغرى
فهذا جوابه
اما ان اجتهاده قد تغير
او انه سكت عن التعليل لسبب ما
والله أعلم
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[07 - 10 - 03, 06:15 م]ـ
نفع الله بكم أخوتي في الله فهذا بحث ماتع كل أدلى بفوائد عظيمة، وإن كان قصب السبق للشيخ الفاضل ابن وهب.
ولي أطروحة بعد هذه الفوائد ألا وهي لو حددت الاستدلالات القوية، واستبعدت أقوال طلاب العلم المعاصرين، حتى لا تدخل العواطف، ولكون الإخوة فيهم بركة بإذن الله، وأبدأ فأقول بما أن القول بأن ابن السني هو المجتبي ليس عليه دليل أصلا إنما هو مجرد ظن فيبقى أمور يعتمد عليها أهل العلم في تحديد المؤلفين غالبا وهي:
1 - نَفَس النسائي واضح في المجتبى خصوصا في كلامه الزائد على ما في الكبرى، وهذا يعرفه أهل الشأن.
2 - كون ابن السني لم يعرف بعلم العلل الذي برز فيه النسائي، وقول أخينا الأمين: (إن طالب الجامعة يستطيع فعل ما في المجتبى لأنه اختصار من الأصل) فمحل نظر، فكم من مختصر أفسد الأصل!!!
3 - أن الأصل عزو الكتاب إلى صاحبه أصلا حتى يتبين الدليل القاطع أن صاحبه فلان.
وبهذا يتبين صحة ما ذهب إليه أخينا الشيخ ابن وهب.
والله أعلم بالصواب.
¥