تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل فعلا ظهر خلاف بين ابن حجر و النووي حول عدد أحاديث البخاري]

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[05 - 10 - 06, 03:33 م]ـ

و هذا الأمر مثبت في هدي الساري فهل من اقوال للعلماء في موضوع الخلاف الحاصل بين ابن حجر و النووي في عدد الأحاديث؟؟؟؟ و جزاكم الله خيرا.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[07 - 10 - 06, 07:57 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

قال النووي _ رحمه الله _ في كتابه التقريب (1/ 102 مع تدريب الراوي): (وجملة ما في البخاري سبعة آلاف وما ئتان وخمسة وسبعون حديثاً بالمكررة وبحذف المكررة أربعة آلاف) وقد تابع النووي في ذلك ابن الصلاح في مقدمته وهو _ أي النووي _ هنا اطلق الأحاديث ولم يقيدها بالمسندة بينما في شرح البخاري قال: (جملة ما في صحيح البخاري من الأحاديث المسندة سبعة آلاف ومائتان وسبعون حديثاً بالأحاديث المكررة، وبحذف المكررة نحو أربعة آلاف) وتبعهما على هذا ابن الملقن في المقنع (1/ 64) وعلق الحافظ على كلام النووي الأخير بقوله: (فأخرج بقوله (المسندة) الأحاديث المعلقة وما أورده في التراجم والمتابعة وبيان الاختلاف بغير إسناد موصل فكل ذلك خرج بقوله (المسندة) بخلاف اطلاق ابن الصلاح) ثم بين الحافظ ما اختاره في عدد مافي صحيح البخاري فقال: (جميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير ألفا حديث وستمائة حديث وحديثان ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الجامع المذكور مائة وتسعة وخمسون حديثا فجميع ذلك ألفا حديث وسبعمائة وأحد وستون حديثا) ثم قال: (فجملة ما في الكتاب من التعاليق ألف وثلاث مائة واحد وأربعون حديثا وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب أصول متونه وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا مائة وستون حديثا قد أفردتها في كتاب مفرد لطيف متصلة الأسانيد إلى من علق عنه وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائة واحد وأربعون حديثا فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثا وهذه العدة خارج عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم وقد استوعبت وصل جميع ذلك في كتاب تعليق التعليق وهذا الذي حررته من عدة ما في صحيح البخاري تحرير بالغ فتح الله به لا أعلم من تقدمني إليه وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأ والله المستعان) (ص 469)

وعلل العراقي الاختلاف في تعداد ما في البخاري معلقا على تعداد ابن الصلاح والنووي بقوله: (هذا مسلم في رواية الفربري، وأما رواية حماد بن شاكر فهي دون رواية الفربري بمائتي حديث، ورواية إبراهيم ابن معقل دونهما بثلاثمائة) التبصرة (1/ 47)

لكن الحافظ ابن حجر تعقب العراقي بقوله هذا فقال: (إن عدة احاديث البخاري في رواية الثلاثة سواء، وإنما حصل الاشتباه من جهة أن الأخيرين فاتهما من سماع الصحيح على البخاري ما ذكر من آخر الكتاب فروياه بالإجازة فالنقص إنما هو في السماع لا في الكتاب) النكت على كتاب ابن الصلاح (1/ 294)

ثم إن الحافظ علل سبب الاختلاف فقال: (تأولته على أنه يحتمل أن يكون العاد الأول الذي قلدوه في ذلك كان إذا رأى الحديث مطولا في موضع ومختصرا في موضع آخر يظن أن المختصر غير المطول إما لبعد العهد به أو لقلة المعرفة بالصناعة ففي الكتاب من هذا النمط شيء كثير وحينئذ يتبين السبب في تفاوت ما بين العددين والله الموفق) هدي الساري (ص 477)

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[08 - 10 - 06, 01:10 ص]ـ

جزاك الله خيرا.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 04 - 08, 07:49 ص]ـ

بين الحافظ ما اختاره في عدد مافي صحيح البخاري فقال: (جميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير 2602

ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الجامع المذكور 195 حديثا فجميع ذلك 2761 حديثا)

ثم قال: (فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر 9082 حديثا وهذه العدة خارج عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم وقد استوعبت وصل جميع ذلك في كتاب تعليق التعليق وهذا الذي حررته من عدة ما في صحيح البخاري تحرير بالغ فتح الله به لا أعلم من تقدمني إليه وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأ والله المستعان) (ص 469)

هذه الأرقام التي ذكرها ابن حجر تبدو أصح بكثير مما ذكر غيره والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير