هذا الكلام كذب وافتراء، إن المؤلف يريد أن يصور الإسلام على أنه دين مرحلة زمنية معينة، لبيئة مخصوصة لها ظروفها، ينتهي الدين بانتهائها، وعليه فلا يجوز لنا في هذا العصر أن نرجع للدين الإسلامي، لأن الظروف تبدلت والأحوال تغيرت.
إن الإسلام عندما جاء حارب الأمور المنافية للدين، كوأد البنات، وشرب الخمر، والتعامل بالربا والاعتداء على الأنفس، ولكنه مع ذلك أقر الكثير من الفضائل التي يأمر بها الإسلام والتي كانت موجودة، كالشجاعة، والكرم، ونصرة المظلوم، والوفاء.
إن المؤلف يريد منا أن نعزل الدين عن حياتنا، ونحكم أهواء البشر، فهذا يصيب وذاك يخيب، ونضيع نحن بين شراذم من الناس، تقوم بالتشريع لنا حسب هواها ومصالحها.
إن الإسلام ليس دين مرحلة، جاء للقضاء على بعض العادات ثم انتهى دوره، إن الإسلام دين خاتم يشمل أمور الحياة بمختلف مستجداتها، ولذلك نجد الإسلام ينتشر الآن في بلاد أوروبا وأمريكا مع اختلاف بيئاتها عن البيئة العربية والإسلامية، فلو كان هذا الدين مقصورا على زمن معين وفئة معينة لما استطاع إقناع سكان أوروبا وأمريكا الذين بلغوا مبلغا متقدما في العلوم الدنيوية.
هل إقرار المبادئ الأخلاقية لا يناسب أهل هذا الزمان؟ ولماذا؟
إن الإسلام حرم كثيرا من الأشياء، وهي الآن منتشرة في أوروبا، مما جعل كثيرا من مفكري الغرب وفي العديد من الندوات ينادون بالأخذ عن الشريعة الإسلامية، منها على سبيل المثال:
إباحة تعدد الزوجات، الأخذ بالحجاب، والحشمة والعفة، تحريم المسكرات والمؤثرات، تحريم الربا، وغير ذلك من تعاليم الإسلام.
إن المؤلف يريد منا أن نأخذ عن الغرب كل شيء، حتى ولو أدى ذلك إلى ارتكاب المحرمات بحجة أن هذا من متطلبات التقدم، وأي تقدم؟
وللزيادة أنقل إليه ما قاله الدكتور (محمد فاروق النبهان) حول هذا الموضوع:
((إننا في الوقت الذي نهجر فيه الشريعة الإسلامية في بلاد الإسلام، ونقصيها عن مجال الاحتكام إليها، جهلا بعظمتها، وإرضاء لعقدة النقص التي نعانيها، فإن أصواتا منصفة ترتفع بين الحين والآخر من المستشرقين تؤكد لنا عظمة تشريعنا، وتعترف لنا بقيمته الحقوقية والقانونية، وأنه يحتوي على مبادئ وأصول هي مثار الإعجاب والتقدير في كل العصور.
ففي المؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي عقد في (لاهاي) عام 1932، أعلن الفقيه الفرنسي (لامبير) خلال المؤتمر تقديره للفقه الإسلامي، وقرر المؤتمر (اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع العام واعترف بأن هذه الشريعة قائمة بذاتها، وأنها حية وصالحة للتطور).
وفي سنة 1948 انعقد مؤتمر المحامين الدولي في (لاهاي) وقرر ضرورة تبني دراسة المقارنة للتشريع الإسلامي لما فيه من مرونة وأهمية.
وفي سنة 1951 عقدت شعبة الحقوق الشرقية من (المجتمع الدولي للحقوق المقارنة) مؤتمرا في كلية الحقوق من جامعة باريس، للبحث في الفقه الإسلامي تحت شعار (أسبوع الفقه الإسلامي) برئاسة المسيو (ميو) أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة باريس، وقد اشترك في هذا المؤتمر عدد من المختصين في الشريعة والقانون في البلاد العربية، بالإضافة إلى عدد من كبار المحامين في فرنسا، وبعد أن قدمت إلى المؤتمر عدة محاضرات علمية عن جوانب مختلفة من الشريعة الإسلامية، خرج المؤتمر بالحقائق التالية:
1. إن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية تشريعية لا يمارى فيها.
2. إن اختلاف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة الحقوقية العظمى، ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات، ومن الأصول الحقوقية، هي مناط الإعجاب، وبها يستطيع الفقه الإسلامي أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجاتها)). ()
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[23 - 11 - 06, 01:02 م]ـ
من شبهاته المطالبة بتغيير شرع الله
فهو يقول: لقد حصر رجال الفقه الإسلامي أحكام الشريعة بما جاء في الكتاب والسنة، ولم يعطوا حق التشريع لأي إنسان أو جماعة بعد وفاة النبي ? لا بتغيير وتبديل ما شرعه الله ورسوله، ولا بتشريع ما لم يشرعاه، ص15.
هذا الكلام واضح جدا ولا يحتاج حتى مجرد المناقشة، فالمؤلف يريد أن يغير ما شرعه الله ورسوله كما هو نص كلامه.
فهل قائل هذا الكلام يعد من المسلمين؟ ثم لماذا يريد أن يغير ويبدل ما شرعه الله ورسوله.
لأنه يريد إحلال الحرام وتحريم الحلال، والعمل على إحلال شريعة مزاجية مكان الشريعة الربانية الكاملة التي جاءت لصالح العباد.
إن هذه الأقوال لم تصدر حتى عن ألد أعداء الإسلام وأشدهم ضراوة.
إن ما لم يرد فيه حكم شرعي من الكتاب أو السنة فهذا يعمل فيه بالاجتهاد، حسب الزمان والمكان، ونوعية المسألة، وهذا الاجتهاد له أسس وقواعد وضوابط مستمدة من القرآن والسنة.
إن المؤلف يريد أن يعطي حق التشريع لفرد أو جماعة، فتقوم بتغيير ما شرعه الله سبحانه وما سنه رسوله ? وهذا هو الكفر المبين، والمروق من الدين،
(ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين)
¥