أن جميع العقوبات الجسدية التي جاء بها التشريع الإسلامي أصبحت في عصرنا محرمة دولية، وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على منعها وتحريمها، وقد ألغيت هذه العقوبات في جميع بلدان العالم تقريبا، ص18.
ثم يقول: ولا يجوز للأصوليين بعد هذا أن يتحدوا إجماع الرأي العالمي على تحريم هذه العقوبات وأن يطالبوا بتطبيقها على المسلمين. ص (19) و (124)
الجواب: المؤلف كما هو بين لا يعجبه شرع الله سبحانه، ولا يريد له أن يطبق بأي حال من الأحوال إن الذي شرع هذه العقوبات هو أرحم الراحمين، الذي وسعت رحمته كل شيء وهو – سبحانه – أرحم بالمؤمن من الأم بوليدها، وحيث أن بعض النفوس المريضة تستهوي الشر والفساد، كان من كمال عدله سبحانه وتعالى وضع العقوبة الرادعة لهم رحمة بغيرهم من الأبرياء.
إن ما يطالب به المؤلف من إلغاء العقوبات الإسلامية، إنما هو في مقام الدفاع عن المجرمين حتى لا يقام عليهم القصاص العادل، وذلك تحت حجة حقوق الإنسان، وينسى أن هؤلاء المجرمين هم الذين خرقوا حقوق الإنسان بقيامهم بالاعتداء على الحرمات والأموال والأنفس.
ولأنهم خرقوا حقوق الإنسان التي شرعها الله سبحانه وتعالى، من حرمة الدم والمال والعرض، والنفس، والدين، كان عليهم تحمل وزر ما ارتكبوا.
هل حقوق الإنسان تعني منع إيقاع العقوبة على المعتدي ولا تعني منع الجريمة المنظمة وحماية الإنسان والمجتمع؟
إن عدم تطبيق العقوبة الرادعة جعل العالم يعيش عصر الجريمة والجريمة المنظمة حيث لا رادع ولا وازع، وسبب ذلك بعدنا عن تعاليم الإسلام وعن إقامة حدوده.
إننا كمسلمين لدينا شريعة ربانية تحكمنا لا يجوز لنا أن نخالفها بحال من الأحوال، كما إن الإسلام نهى عن الشفاعة في إقامة الحدود، وعد ذلك من تعطيل شرع الله سبحانه وتعالى.
إن من رحمة الإسلام أن شرع لنا العفو، وأخذ الدية بدلا من القصاص، وفرق في الأحكام بين العمد والخطأ والقصد والإكراه، إلى غير ذلك مما هو معلوم.
إن في تطبيق بعض العقوبات الجسدية ردع لمن تسول له نفسه بارتكاب الجريمة لأن من تحدثه نفسه بفعل جرم ما، يعلم مسبقا أنه، سيعاقب على ذلك فيرجع عما نواه، وهذا معنى قوله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) ()
حيث خاطب سبحانه وتعالى ذوي العقول المتدبرة الواعية، التي تعلم أن في إقامة القصاص العادل حماية لباقي الناس، من فساد قلة من الأشرار، وقد قال العلماء: إن في هذه الآية إحياء لحياتين وليست واحدة، فبردع الجاني يكون قد حفظ حياته وحياة من كان يريد أن يقتله.
إن الدول الغربية التي تنادي بحقوق الإنسان، وعلى رأسها أمريكا، هي التي تطبق عقوبة الإعدام سواء بالكرسي الكهربائي، أم بالحقن، أم بغير ذلك من الطرق، كاتخاذهم المساجين حقل تجارب، ونحن نسأل المؤلف المستغرب: لماذا لم يتكلم عن إبادة شعوب بأكملها من قبل أبناء العالم الغربي؟ ولماذا لم يتكلم عن سياسة التجويع والحصار التي تطبق فقط على العرب والمسلمين؟ لماذا لم يتحدث عن محاربة واضطهاد الوطنيين المنادين بحرية أوطانهم؟
لقد رأينا العدو الإسرائيلي يرتكب أبشع الجرائم، من كسر للأيدي بالحجارة، إلى أنواع التعذيب المختلفة، ولكن لم نسمع للعالم الغربي صوتا يندد بذلك، ورأينا مجزرة (قنا) وقبلها ضرب مدرسة (بحر البقر) ومذبحة (صبرا وشاتيلا) مع القصف الدائم لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين أصحاب الحق العادل والمشروع، فلماذا لم يتحرك الرأي العالمي، صاحب حقوق الإنسان، كما يقول؟
إن العقوبة في الإسلام لا تقام إلا على الجناة فلماذا الشفقة الكاذبة بهم؟؟!!.
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[07 - 12 - 06, 11:11 ص]ـ
من شبهاته التي تبين مدى جهله قوله:
قام بجمع السنة طائفة من الرجال تطوعوا لجمعها من أفواه الناس بقرار شخصي منهم، من دون تكليف من جهة رسمية أو هيئة علمية، ولم يفوضهم أحد بالقيام بهذا العمل الهام والخطير في حياة المسلمين، ص (36).
الجواب: هذا الكلام يبين لنا مدى جهل المؤلف، وهكذا هم أعداء السنة والإسلام يخوضون في الجهالات التي تكشف عن نفوسهم الحاقدة.
إن جمع السنة – كما تقدم – تم بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، فهو إذا الجهة الرسمية العليا في الدولة، فكيف يقول أنهم قاموا بذلك بقرار شخصي منهم؟ أو قوله: لم يفوضهم أحد بالقيام بهذا العمل الخطير؟
إن المؤلف لم يقرأ حول الموضوع الذي يناقشه، ويشكك فيه، مع أن هذه المعلومة موجودة في كل كتب الحديث وعلومه وفي الصفحات الأولى.
ولو فرضنا جدلا أن هؤلاء العلماء الذين قاموا بجمع السنة لم يكلفهم أحد، فما الخطورة في قيامهم بهذا العمل الجليل؟ إنهم قاموا بجمع سنة النبي ? خشية ضياعها، ونظرا للمصلحة المرجوة من هذا الجمع، وذلك لأن الإسلام ليس دينا كهنوتيا، بل هو دين الله سبحانه وتعالى،جاء للخلق كافة، ومن حق كل فرد العمل على المحافظة على هذا الدين وحمايته بكل السبل.
إن المؤلف من شدة عدائه للسنة والإسلام، يريد أن ينكر الحقائق ويزور التاريخ، مع الطعن في العلماء الذين قاموا بأخطر الأعمال، كالمحافظة على السنة وتدوينها وتعليمها.
وفي ذلك حفظ للإسلام عامة، لأن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، وهي المفسرة لما أجمله القرآن الموضحة لمعانيه، المبينة لمقاصده.
¥