[مسألة صححه الحاكم ووافقه الذهبي]
ـ[ماهر]ــــــــ[10 - 08 - 02, 10:42 ص]ـ
أن مانجده في بعض تعليقات المحققين وبعض المؤلفين المتأخرين من قولهم: ((صححه الحاكم ووافقه الذهبي)) وهو محض خطأ لم يعرف عند العلماء فيما بعد الذهبي وحتى القرن الحادي عشر، بل لم نجد أحداً استخدمها إلا مرات قليلة عند المناوي في فيض القدير وعلى القاري في بعض كتبه ثم استخدمها قليلاً اللكنوي والمباركفوري
وهذه مسألةٌ ينبغي التنبيه عليها، وهي: ما شاع وانتشر بين الباحثين عند نقلهم عن الحاكم تصحيحه لحديث من كتاب المستدرك: ((صحّحه الحاكم ووافقه الذهبي)) وهذه مسألة لم تكن معروفة عند المتقدمين بل شهرها ونشرها علاّمة مصر ومحدّثها الشيخ أحمد شاكر – يرحمه الله –، ثم طفحت بها كتب العلامتين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ شعيب الأرنؤوط، حتى عمت عند أغلب الباحثين.
وهذا خطأ ينبغي التنبيه عليه والتحذير منه؛ لأنّ الإمام الذهبي لَمْ يحقق المستدرك، بَلْ اختصره كَمَا اختصر عدداً من الكتب، وَكَانَ من صنيع هَذَا الإمام العظيم أنْ يعلّقَ أحياناً عَلَى بَعْض الأحاديث، لا أنّه يريد تحقيقها والحكم عَلَيْهَا وتتبعها جميعها وذلك؛ لأنّ الذهبي ضعّف كثيراً من الأحاديث التي في المستدرك في كتبه الأخرى كالميزان وغيره. ثم إنّه نصّ على أنّ الكتاب يعوزه تحرير وعمل (السير 17/ 176) فلو أنه وافق الحاكم على جميع ما سكت عليه لما قال ذلك.
ولو كانت هذه المقولة صحيحة لاستخدمها الحافظ ابن الملقن و العراقي والهيثمي و ابن حجر العسقلاني والبقاعي والسخاوي والسيوطي وهم من الذين أكثروا التخريج
ـ[السيف المجلى]ــــــــ[10 - 08 - 02, 11:52 ص]ـ
هيثم حمدان
قال الذهبي عن كتابه "تلخيص المستدرك":
قال الذهبي في ترجمته للحاكم في "سير أعلام النبلاء":
"وبكل حال فهو -أي المسترك- كتاب مفيد
قد اختصرته
ويعوز عملاً وتحريراً"
هيثم حمدان
((هذا، ومما ينبغي أن يعلم أن سكوت الحافظ الذهبي على بعض الأحاديث التى يصحّحها الحاكم وهي ضعيفة لا يعد تقريرًا للحاكم، بل الذي ينبغي أن يقول الكاتب: "صححه الحاكم، وسكت عليه الذهبي".
لأمور، منها:
أن الذهبي -رحمه الله- لم يذكر في مقدمة تلخيصه: "ما سكتّ عليه فأنا مقرّ للحاكم".
ومنها: أنه ذكر في "سير أعلام النبلاء" في ترجمة الحاكم أن كتابه "التلخيص" محتاج إلى نظر.
ومنها: أن الحاكم قد يقول: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، أو "صحيح على شرط أحدهما"، أو "صحيح ولم يخرجاه"، ويكون في سنده من قال الذهبي في "الميزان": إنه كذّاب أو ضعيف وربما يذكر الحديث في ترجمته من "الميزان".
فعلى هذا فلا تقل: "صحّحه الحاكم وأقره الذهبي"، بل تقول: "صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي"، على أني وقعت في كثير من هذا قبل أن أتنبّه لهذا، والحمد لله، ونسأله المزيد من فضله، إنه على كل شيء قدير.))
من كتاب (المقترح في أجوبة المصطلح) للعلامة مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله تعالى-.
عبدالرحمن الفقيه
أحسنت في هذا التنبيه الجيد لهذه المسالة التى وقع فيها عدد من المعاصرين
وقد انتبه لها ايضا عدد من أهل العلم المعاصرين ونبهوا عليها
ومن عجائب بعض طلاب العلم المعاصرين انه بنى على هذه المسألة كتابا أسماه (اتحاف الناقم بأوهام الذهبي مع الحاكم)
والحق أحق أن يتبع فكون الامام الذهبي رحمه الله اختصر المستدرك كما اختصر كثيرا من الكتب الأخرى
لم يشترط على نفسه أن يتعقب الحاكم ويبين زلله وان فعل هذا أحيانا على حسب نشاطه
فمن نسب الى الذهبي رحمه الله تصحيحه لبعض أحاديث المستدرك بناء على نقله لكلام الحاكم وسكوته عليه فقد وهم على الذهبي رحمه الله فشان هذا الكتاب شأن المختصرات الأخرى للذهبي
ولذلك لم يكن شائعا بين أهل العلم المتقدمين من بعد عصر الذهبي مثل هذه المسالة في قوله صححه الحاكم ووافقه الذهبي
وقد جمعت بعض أقوال الزيلعي صاحب نصب الراية وهوتلميذ الذهبي وكيف تصرفه في المسالة هذه
وهي في هذه المواضع من نصب الراية
قال في (3/ 3) (وأخرجه الحاكم في المستدرك في تفسير آل عمران وسكت عنه ولم يتعقبه الذهبي في مختصره بالانقطاع)
وقال في (3/ 80) (ووهم الحاكم في المستدرك فرواه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولم يعقبه الذهبي في ذلك)
وقال (3/ 38) (ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ولم يعقبه الذهبي في مختصره)
فعبارة الزيلعي عبارة دقيقة فهم فيها كلام شيخه الذهبي وقصده في التصنيف
وللزيلعي في نصب الراية نقولات عديدة عن مختصر المستدرك نقل فيها تعقب الذهبيس على الحاكم
وعلى سبيل المثال
انظر نصب الراية (3/ 459،464،38،39،63،73،80،153،311،340،347،)
و (1/ 275، 261،134) وغيرها
ويستغرب من فهم بعض المعاصرين لمعنى آخر غير الذي يفهمه تلاميذ الذهبي
فجزا الله اخانا الفاضل هيثم حمدان على هذا التنبيه المفيد وزادنا الله واياه علما وعملا
والله أعلم
http://www.ahlalhdeeth.com.php?threadid=14&highlight=%E6%C7%DD%DE%E5