ـ[السبيل]ــــــــ[11 - 08 - 02, 04:10 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الدكتور ماهر: اطلاعك الواسع وربطك بين مختلف الفوائد عقد الأمر ولم يبسطه والله أعلم.
انه لابد من الإشارة إلى أن طالب معرفة أنواع علوم الحديث يبدأ متدرجا مع ابن الصلاح، فإذا ما وصل إلى الفائدة الثانية، فان أول جملة يقرؤها: " إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها " يستوقفه حتما كلمتي " أجزاء " " وغيرها " فيحتاج حينئذ إلى معرفة المقصود بهما. فانظر حفظك الله كيف وفق الله شيخنا المليباري لبيان ذلك. وبهذا البيان يسير طالب المعرفة مع ابن الصلاح بيسر وانقياد، ويقرأ ما بعد كلمة "غيرها" قوله: "حديثا صحيح الإسناد .... المشهورة"
ولا يشك حينئذ أن مقصود ابن الصلاح هو ما بينه شيخنا حفظه الله. ويصبح قول ابن الصلاح: "فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته" حقيقة علمية تختص بالمعنى المشار إليه، فلا يجزم بالتصحيح من خلال الأجزاء و .... بدليل قوله: " فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بمجرد اعتبار الأسانيد ...... " سواء في ذلك إذا مر السند بأحد الأئمة أهل الاصطلاح أم لم يمر، وقد ضرب الشيخ المليباري أمثلة على ذلك. وهكذا يصبح قول ابن الصلاح " فآل الأمر في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد .... " من المسلمات. وهنا لابد من فهم كلمة "ما نص عليه أئمة الحديث" بأنها للعموم ولا تعود على تعبير معين في الجملة. بل يصبح معنى هذا القول: جميع ما نص عليه الأئمة بخصوص الأسانيد والمتون من العلل وغيرها، لأن الأئمة لم يكتفوا بالجرح والتعديل كما هو معلوم وإن كان الناقد ينظر في الإسناد أولا.
وأنت قد ذكرت أن ابن الصلاح قد مارس التصحيح ولهذا يجب صرف قوله على كل ما دونه الأئمة من العلم المحتاج إليه في التصحيح، وإذ ذاك كذلك فلا ينبغي التجاسر قبل الإحاطة بما نصوا عليه والله أعلم.
أما مقارنتك بين الصفحة 26 و29 من كتاب الشيخ حمزة المليباري فإنها تشعر بأنك ترى فيه تناقضا أو تراجعا من الشيخ والحال غير ذلك فإن ما ذكره الشيخ في الصفحة 29 أراد به قوة ما ذهب إليه ودفع التعارض الذي فهمه الحافظ ابن حجر والله أعلم، والدليل على ذلك الخاتمة التي أثبتها في كتابه. والله أجل وأعلم
ـ[أبو سلمى]ــــــــ[29 - 04 - 04, 01:07 م]ـ
الأخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لم يمكن لي تنزيل كتاب تصحيح الحديث للدكتور المليباري برجاء تنزيله لي على البريد الخاص بي
أو على الملتقى وشكرًا لذلك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنبيه من المشرف
تم تعديل الرابط السابق والكتاب موجود فيه
كتاب الشيخ حمزة المليباري
تصحيح الحديث عند ابن الصلاح
بسم الله الرحمن الرحيم
بين يدي القارئ.
بفضل من الله تعالى أقدم لإخواني طلاب الحديث وعشاقه نمودجا من الدراسات النقدية، التي أصبحت اليوم محل اهتمامهم البالغ، عسى أن تدفعهم نحو فهم صحيح لمحتوى علوم الحديث، وأن يفتح لهم آفاقا جديدة من البحوث المبتكرة حول مسائلها المعقدة، والتي من الصعب حلها وإداراك مراميها بمجرد قراءة سطحية، ومراجعة عابرة.
وبادئ ذي بدء يخيل إلى قارئ عنوان هذا البحث أن ما ينطوى عليه ليس سوى تكرار ما ذكر في كتب المصطلح، وإعادة ما يعرفه الجميع، لكن الأمر ليس كذلك، حيث إن المحور الرئيسي الذي تدور عليه مباحثه يمثل توجيها موضوعيا لما جنح له الإمام إبن الصلاح ـ رحمه الله تعالى ـ من عدم إمكانية تصحيح الأحاديث وتحسينها لدى المتأخرين.
وهذا التوجيه مدعم بالواقع العلمي والتاريخي في شكل جديد لم يتصوره كثير من الباحثين والدارسين في علوم الحديث ـ حسب تتبعي ـ إذ أنهم ظلوا يعتقدون صواب ما اتفقت عليه كتب المصطلح من عدم تسليم القول للإمام ابن الصلاح ـ رحمه الله تعالى ـ في مسألة منع التصحيح. ولعل في قولي ما يدفع القارئ إلى التساؤل: ما مدى صحة الاستدراك على السابقين بما لم يخطر على بالهم جيمعا؟
لا جرم أن الأمر يثير الاستغراب لدى الكثيرين عندما تصبح القضايا العلمية يحسمها الإجلال والتقليد، وأما إن كانت موازينها و مقايسها الأدلة والبراهين فلا مجال للتساؤل حول استدراك اللاحق على السابق، ولا للاستغراب فيه.
¥