أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[28 - 01 - 07, 08:56 م]ـ

قال ابن مفلح في الآداب الشرعيةبعد أن أورد حديثا رواه أبو داود:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يُونُسَ ثنا إبْرَاهِيمُ ثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيُّ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بْنُ يَزِيدَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ {وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

فِيهِ الْمُثَنَّى بْن يَزِيدَ تَفَرَّدَ عَنْهُ عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَذْكُورُ فَيَكُونُ مَجْهُولًا فِي اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ لَكِنْ يُقَالُ: عَاصِمٌ كَبِيرٌ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَرْوِي عَمَّنْ يَرْوِي عَنْ آبَائِهِ شَيْئًا إلَّا أَنْ يُعْرَفَ حَالُهُ

ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 04:04 م]ـ

قال ابن حبان في ترجمة عبد الله بن المؤمل من المجروحين (2/ 28): كان قليل الحديث، منكر الرواية، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، لأنه لم يتبين عندنا عدالته فيقبل ما انفرد به، وذاك أنه قليل الحديث، لم يتهيأ اعتبار حديثه بحديث غيره لقلته، فيحكم له بالعدالة أو الجرح، ولا يتهيأ إطلاق العدالة على من ليس نعرفه بها يقينًا، فيقبل ما انفرد به، فعسى نحل الحرام ونحرم الحلال برواية من ليس بعدل، أو نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، اعتمادًا منا على رواية من ليس بعدل عندنا، كما لا يتهيأ إطلاق الجرح على من ليس يستحقه بإحدى الأسباب التي ذكرناها من أنواع الجرح في أول الكتاب، وعائذٌ بالله من هذين الخصلتين: أن نجرح العدل من غير علم، أو نعدل المجروح من غير يقين، ونسأل الله الستر.

ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 04:06 م]ـ

ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة قيس بن مروان الجعفي من تهذيب التهذيب (8/ 360)، وترجمة أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل (9/ 273) إلى كون نسخته من ثقات ابن حبان سقيمة، وأشار إلى ما يفهم منه ذلك في غير ما موضع من التهذيب، منها: (1/ 249)، (2/ 330)، (4/ 48)، (5/ 338،301)، (8/ 67)، (9/ 55)، (10/ 374). وصرح في الموضع الأخير إلى عزو بعض المتأخرين ترجمة رجل لثقات ابن حبان، وأنه لم يقف عليها في نسخته، وأشار في المواضع الأخرى إلى تصحيفات وتحريفات وقعت في نسخته، إما على القطع، أو على الاحتمال.