[ما أصاب من ادعى " إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن]
ـ[أبو الأشبال أحمد شاغف]ــــــــ[27 - 11 - 06, 02:56 م]ـ
ما أصاب من ادعى
" إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم
بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين "
كتبه
أحمد شاغف
ijk[1]
المقدمة
قد أجبرت على قراءة كتاب " إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين " تأليف الشريف حاتم بن عارف العوني، لأن أحد أولادي افتتن بهذا الكتاب وبمؤلفه، فإنه يزعم أن الله لم يخلق مثله في البلاد منذ زمن طويل ـ أعني بعد الإمام مسلم ـ إلى يومنا هذا في فهم مسألة الحديث المعنعن. فمررت بسواد كتابه في بياض أوراقه فظهر لي أن هذا الزعم انتقل إلى قلب ولدي بوساطة هذا الكتاب، فإن مؤلفه ادعى في كتابه أن الناس من القرن السادس الهجري إلى عصرنا هذا جميعهم مقلدون في هذه المسألة للقاضي عياض (ت 544هـ) فإنه أول من نسب إلى الإمام البخاري أنه اشترط في صحة الحديث المعنعن السماع واللقاء؛
وقد فتح الله عليه (أي على الشيخ حاتم) فهم هذه المسألة في عام 1410هـ ثم بدأ تدريجا بث هذه المسألة بين طلابه حتى صنف كتابه هذا لكي يستفيد منه غير المقلدين للقاضي عياض وغيره، حتى لا يحل أن يقرأ كتابه المقلدون ـ هذه هي خلاصة ما في كتابه بلفظي ـ والله أعلم.
أنموذج من عجائب كلام الشيخ حاتم
1 ـ قال: " فإني لا أحل لمن لم يتشرب قلبه ودمه وعظامه الدعوة السلفية، القائمة على نبذ التقليد واعتماد الدليل = أن يقرأ هذا البحث [2] ".
أقول: لماذا لا تحل للمقلد أن يقرأ هذا البحث ألا تريد أن يستفيد منه من لا يعرف.
2 ـ قال: " ومما عاجلني بإخراج بحثي هذا، أني مع ما أتوقعه من تشنيع بعض المقلدين عليّ فيه، إلا أنّي ضنين بنسبة نتائجه إليَّ، معتز بما توصلت إليه فيه؛ لأني لا أعلم أحدًا من قرون متطاولة قد أفصح بما ذكرته، ولا قرر ما حررته [3] ".
3 ـ قال: " لقد أبان مسلم عن رأيه في مقدمة صحيحه بصراحة [4] ".
4 ـ قال: " الإجماع الذي نقله مسلم في مقدمة صحيحه [5] ".
أقول: قال أولاً: رأيه ثم قال: الإجماع!
5 ـ قال: " وأخرج البخاري حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس (رقم5381) [6] ".
6 ـ قال: " وأخرج البخاري حديث نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي (رقم6019) [7] ".
7 ـ قال: " وأخرج البخاري حديث سليمان بن يسار عن رافع بن خديج (رقم2346) [8] ".
أقول: لا توجد هذه الأحاديث في صحيح محمد بن إسماعيل البخاري.
8 ـ قال ابن عبد البر: ... " فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك = إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي:
ـ عدالة المحدثين في أحوالهم.
ـ لقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة.
ـ وان يكونوا برآء من التدليس.
… ـ إلى أن قال ـ ومع وضوح كلام ابن عبد البر هذا، فقد احتج به بعض أهل العلم على أن ابن عبد البر مخالف لمسلم وأنه يشترط العلم باللقاء!!! لذكره في شروط قبول الحديث المعنعن اللقاء والمجالسة والمشاهدة.
(قال الشيخ حاتم) لكن ابن عبد البر لا يرجح قولا على قول حتى يصح هذا الفهم، فهو لا يقول إن اشتراط العلم باللقاء قول أصح من قول من لم يشترطه، بل هو ينقل الإجماع وعدم وجود الخلاف على الرأي الذي يعرضه [9] "!!!
أقول: فاعتبروا يا أولي الألباب! أليس معنى قول ابن عبد البر: إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة جميعا في الحديث المعنعن فهو مقبول إجماعا؟
9 ـ قال: " فقد ألفت في شروط الأئمة ... ثلاثة كتب نحمد الله تعالى أنها ألفت قبل القاضي عياض ... إلى أن قال:
فأول من ألف ... أبو عبد الله ابن مندة (ت 395هـ).
وتلاه محمد بن طاهر المقدسي (ت 507هـ).
وجاء آخرهم أبو بكر محمد بن موسى الحازمي (ت 584هـ) [10].
أقول: القاضي عياض (ت 544هـ) فكيف يكون قبله الحازمي (ت 584هـ). أليس قول القائل صادق عليك: أنت لا تحسن الحساب؟
10 ـ قال: " فالسائل إذن يقول للشافعي: ما بالك قبلت من المتعاصرين العنعنة إذا سلموا من التدليس؟
إذن فالسؤال عن مذهب مسلم عينه ... حرفا بحرف ينسبه السائل إلى الشافعي ...
وهذا أول ما دلنا على أن الشافعي على مذهب مسلم في الحديث المعنعن [11] "!!!
¥