قلتَ: إني فكرت في مسألة الحديث المعنعن المختلف فيها في عصرنا هذا فوصلت إلى أن أدلة المانعين ضعيفة وأدلة المجوزين صحيحة وقد نصر هذه المسألة فلان وفلان ومن جملتهم الإمام مسلم المسلّم بالثقة والأمانة عند المسلمين فهو نصر هذه المسألة في مقدمة صحيحه حتى ادعى الإجماع السكوتي عليها، وبعد التفكير وصلت إلى أن قول الإمام مسلم ومن قال هذا القول قبله أو بعده، وهو الحق والصواب، وإليه أدعو إخواني وتلامذتي بدون رد على أحد الأئمة لأنهم خدموا الكتاب والسنة ? ... ??????? ???????? ????? ?????????????? ????????? ?????????? ???????????? ???? ???????? ??? ?????????? ???? ?????????? ?????????? ???????? ??•??? ??????? ??????? ???? ? كما أمرنا ربنا في كتابه العزيز.
الحق ما أقر به المخالف
قال الشيخ حاتم: " وإنما يظهر الفرق بين المذهب المنسوب إلى البخاري ومذهب مسلم في وسيلة العلم بالسماع، لا في العلم بالسماع المتّفق عليه بالاتفاق على اشتراط الاتصال. فالبخاري (في الشرط المنسوب إليه) لا يعلم بالسماع حتى يقف على نصٍّ صريح يدل عليه، ومسلمٌ لا يعلم بالسماع إلا بالشروط الثلاثة المذكورة سابقًا.
لذلك فإن الأدقّ أن يقال في التعبير عن شرط الشيخين: إن البخاري (فيما يُنسب إليه) يشترط أن يثبت لديه نصٌّ صريح دالٌّ على اللقاء أو السماع، وأمّا مسلم فلا يشترط ذلك. مع اشتراطهما جميعًا الاتّصال، الذي إنما يُتَصَوَّرُ حصوله باللقاء والسماع ".
خلاصة الكلام: مسألة الحديث
المعنعن خلافية لا إجماع فيها
أقول: إن مسألة الحديث المعنعن خلافية لا إجماع فيها ـ فمثلا أنت الذي نقلت: قال ابن رجب: قال الحاكم: قرأت بخط محمد بن يحيى: سألت أبا الوليد (هشام ابن عبد الملك الطيالسي) أكان شعبة يفرق بين (أخبرني) و (عن)؟ فقال: أدركت العلماء وهم لا يفرقون بينهما ". تدبر هذه العبارة المنقولة، لماذا سأل محمد بن يحيى أبا الوليد؟ لو كانت هذه المسألة مجمعًا عليها ما احتاج يحيى لهذا السؤال، ثم النقل عن شعبة مختلف فيه انظر ديباجة التمهيد، وقد ذكرتُه، فلولا المسألة مختلف فيها لما اختلف فيها قول شعبة ... وهكذا يظهر من أكثر نقولاتك في كتابك هذا أن المسألة خلافية، حتى كلام مسلم إذا أمعنت النظر فيه لوجدت أن المسألة كانت خلافية في عهده ... وهذا القدر يكتفي ? ... ????? ????? ????? ?????? ???? ??????? ????????? ?????? ??????? ???? ?.
ما أريد إلا النصح، وما توفيقي إلا بالله.
ــــــــــــ
علقت هذه التعليقات خلال أسبوعين بتوفيق الله تعالى.
ليلة 22/ 4/1427هـ ـ كتبه أحمد شاغف
المراجع
القرآن الكريم
إجماع المحدثين: الشريف حاتم، دار عالم الفوائد ـ مكة
الأحكام: ابن حزم، دار الآفاق الجديدة ـ بيروت
إرشاد الفحول: الشوكاني، دار المعرفة ـ بيروت
الاعتصام: الشاطبي، دار الكتب العلمية ـ بيروت
التاريخ الكبير: البخاري، مصورة عن الطبعة الهندية
تحفة الأشراف: المزي، الدار القيمة ـ الهند
التمهيد: ابن عبد البر، الطبعة المغربية
حلية الأولياء: أبو نعيم الأصبهاني، دار الكتاب العربي ـ بيروت
شروط الأئمة الخمسة: الحازمي، مكتبة القدسي
شروط الأئمة الستة: المقدسي، مكتبة القدسي
صحيح البخاري: البخاري، انظر فتح الباري
صحيح مسلم: مسلم، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت
طبقات ابن سعد: ابن سعد، دار بيروت ـ بيروت
عمدة القاري: العيني، دار الفكر ـ بيروت
فتح الباري: ابن حجر، دار المعرفة ـ بيروت
كتاب الصلاة في ضمن مجموعة الحديث: ابن القيم، مكتبة الرياض الحديثة
المستدرك: الحاكم، دار المعرفة ـ بيروت
المسند: أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي ودار صادر ـ بيروت
المعجم الكبير الطبراني: الطبراني، الطبعة الثانية ـ مصر
النكت الظراف: ابن حجر، انظر هامش تحفة الأشراف
هدي الساري: ابن حجر، دار المعرفة ـ بيروت
المحتويات
المقدمة 3
أنموذج من عجائبات كلام الشيخ حاتم 5
جواز تحديث النعمة 8
الحديث المعنعن 10
متى كتب مسلم مقدمة صحيحه؟ ومتى فرغ من تصنيف
صحيحه؟ 11
هل سكت العلماء بعد الإمام مسلم في الكلام عن إثارة هذا
الخلاف؟ 12
من هو القائل باشتراط اللقاء والسماع في عصر مسلم؟ 14
¥