وقال في موضع آخر:ولاسيما إذا كان شيخهم ممن يجمع حديثه ويعتني بمروياته كالزهري وأضرابه بحيث يقال: لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه ولو سمعوها لرووها ولما تطابقوا على تركها والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة 000الخ
رحمه الله
وقال أيضا في موقع آخر:وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه.
قلت: وإذا أكثر الراوي من الزيادة على الأئمة الثقات فإن هذا دليل على ضعفه
قال أبو طالب: عن أحمد: كان حجاج بن أرطأة من الحفاظ! قيل: فلم
ليس هو عند الناس بذاك؟!
قال أحمد: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس , ليس يكاد له
حديث إلا وفيه زيادة.
قال ابن رجب الحنبلي:ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر
من الحديث وتعريفه إلا ماذكره البرديجي قال: إن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لايعرف ذلك الحديث
وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا.
قال ابن رجب: وهذا كالتصريح بأن كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر كما قال الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
في النهي عن بيع الولاء وهبته.
وكذا قال في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة (إن الذين جمعوا 000الخ
قال: لم يقل هذا أحد إلا مالك
وقال أحمد: ما أظن مالكا إلا غلط فيه ولم يجيء به أحد غيره
وقال مرة: لم يروه إلا مالك ومالك ثقة
قال ابن رجب: فلعل أحمد استنكره لمخالفته للأحاديث في إن القارن
يطوف طوافا واحدا.
وقال أحمد: في بريد بن عبد الله بن أبي بريدة: يروي أحاديث مناكير.
وقال في محمدبن إبراهيم التيمي: في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير.
قال ابن رجب: وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا وإن مارواه الثقة إلى منتهاه وليس له علة فليس بمنكر.
ثم ذكر ابن رجب كلام الشافعي والخليلي حول هذا الموضوع.
قال ابن رجب: ولكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ
والشيوخ في اصطلاح أهل العلم عبارة عمن دون الحفاظ وقد يكوف فيهم
(الشيوخ) الثقة وغيره.
فأما ماانفرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فردا وذكر أن أفراد الأئمة والحفاظ المشهورين الثقات صحيح متفق عليه.
قال ابن رجب: فتلخص من هذا أن النكارة لاتزول عند يحي القطان والإمام أحمد والبرديجي وغيرهم من المتقدمين إلا بالمتابعة
وكذلك الشذوذ كما حكاه الحاكم
وأما الشافعي وغيره فيرون أن تفرد الثقة مقبول الرواية ولم يخالفه غيره فليس بشاذ وتصرف الشيخين يدل على ذلك
قلت: وروى الزعفراني قال: قلت لأحمد من تابع عفان على كذا؟
فقال أحمد: وعفان يحتاج إلى متابع؟!!!!!
وأما ما نقله ابن رجب عن أحمد بخصوص رواية مالك وقوله: لم يروه إلا مالك ومالك ثقة.
قلت: وهذا يدل على أن أحمد من الذين ينظرون نظرة خاصة لبعض
العلماء الأثبات الحفاظ كعبد الرحمن بن مهدي وعفان وشعبة ومالك
وغيرهم كثير فهؤلاء الحفاظ الأثبات دخول الوهم والغلط وارد وحاصل لكن ليس هذا الأصل بل الأصل قبول روايتهم فلا يستنكر تفردهم عن أقرانهم لأن هذا شأن العلماء المبرزين
قال الخطيب البغدادي: ينبغي للمنتخب أن يقصد تخير الأسانيد العالية
والطرق الواضحة والأحاديث الصحيحة واللروايات المستقيمة ولا يذهب وقته في الترهان من تتبع الأباطيل والموضوعات وتطلب الغرائب والمنكرات.ثم قال: والغرائب التي كره العلماء الإشتغال بها وقطع الأوقات في طلبها إنما ما حكم العلماء (أهل المعرفة) ببطلانه
لكون رواته ممن يضع الحديث أو يدعي السماع فأما ما استغرب لتفرد راويه به وهو من أهل الصدق والأمانة فذلك يلزم كتبه ويجب سماعه
قال الذهبي:بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له وأكمل لمرتبته وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف ذلك 00قال: وإن تفرد الثقة الصدوق المتقن يعد صحيحا غريبا وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا 00الخ
¥