ومما يؤكد أن الحاكم لايرى تضعيف أفراد الثقات قوله (وأصل عدالة المحدث أن يكون مسلما لايدعو إلى بدعة ولا يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط به عدالته فإن كان مع ذلك حافظا لحديثه فهي أرفع الدرجات وأن كان صاحب كتاب فلا يبنبغي أن يحدث إلا ما أصوله. وأقل ما يلزمه أن يحسن قراءة كتابه على ما ذكرته في أول الكتاب من علامات الصدق علىالأصول 000الخ
وقال أيضا: وقد اختلف الأئمة في أصح الأسانيد قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر وأصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
وقال يحي: عبيد الله عن القاسم عن عائشة ترجمة مشبكة بالذهب.
قلت: وما الفائدة من ذكره لهذا الباب إذا كانت الأسانيد لايعتمد عليها لأنها من طريق الأفراد ولا بد لها من عاضد يعضده ,والمقصود هنا أصح الصحيح.
قول الخليلي
: ويفسر كلام الحاكم أيضا فهم تلميذه الخليلي:
قال الخليلي: فأما النوع الصحيح المتفق عليه فمثل ما يرويه أحد الأئمة كمالك وابن أبي ذئب وابن جريج والماجشون وغيرهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يرويه الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل من له معرفة بالحديث كل ما يجده بهذا الأسناد حكم بصحته
وأما الأفراد فما يتفق به حافظ مشهور أو إمام عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه 0000الخ
قال الخليلي: وأما الشواذ فقد قال جماعة من أهل الحجاز: الشاذ عندنا ما يرويه الثقات على لفظ واحد ويرويه ثقة خلافه زائدا أو ناقصا
والذي عليه حفاظ الحديث: الشاذ: ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة.
فما كا ن عن غيرثقة فمتروك وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به.
قلت: وسبق أن نقلنا كلام ابن رجب حول تفسير كلام الخليلي فلا نطيل في ذلك.
وكلام ابن حجر وابن الصلاح معروف حول تفسير كلام الحاكم والخليلي
قال ابن كثير: فإن الذي قاله الشافعي: أولا هو الصواب: أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه الناس فهو الشاذ يعني المردود
وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروه غيره بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا
فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل. والله أعلم.
قال السيو طي: الأحاديث الأفراد الغرائب التي ينفرد بها ثقة من الثقات كحديث العلاء عن أبيه في النهي إذا انتصف شعبان تركه مسلم لتفرد العلاء وقد أخرج بهذه النسخة أحاديث كثيرة.
قال شيخ الإسلام: بل فيهما كثير منه لعله يزيد عن مائتي حديث وقد أفردها الضياء المقدسي وهي المعروفة بغرائب الصحيح.
قال ابن عبد البر: وأجمع أهل العلم على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه شيء غيره من أثر أو إجماع على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لاتعد خلافا!! (