[من أول من جاء بـ"###":صححه الحاكم ووافقه الذهبي؟]
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 01:39 م]ـ
كثيرا ما تطرق أسماعنا .. صححه الحاكم ووافقه الذهبي ..
ولم أر هذا الادعاء الجاهز .. في كلام السابقين .. كالحافظ بن حجر مثلا .. أو السيوطي ..
فمن أين جاء ..
ومامدى صحة الادعاء أن الذهبي وافقه .. فهل نص الذهبي صراحة وقال مثلا:نعم هو صحيح كما قال الحاكم؟
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[07 - 12 - 06, 01:52 م]ـ
أخي الكريم لماذا هذه الجراءة في العناوين
(بدعة صححه الحاكم ووافقه الذهبي)
مما هو معلوم لديك وفقك الله أن الذهبي تعقب الحاكم في تلخيصه فحكم على أحاديث بالتضعيف وسكت عن أحاديث وأقر الحاكم على أحاديث
أما عن من استخدم هذا اللفظ فهو مجرد تناسب لا بدعة فيه
قال صاحب تحفة الأحوذي
(وحديث أبي هريرة هذا ذكره الترمذي معلقا ووصله أبو داود في سننه والبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي)
وقال أبو عاصم الشيباني في الاوائل
(إسناده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي)
هذا بحث من خلال الشاملة
ـ[ابن السائح]ــــــــ[07 - 12 - 06, 01:56 م]ـ
هذا الأمر قد (قِيل) قبل ابن حجر والسيوطي
قاله الزيلعي (ت762) (تلميذ الذهبي) في نصب الراية 4/ 160
ثم ابن النحوي في مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم
ثم تلميذه ابن حجر في اللسان 4/ 457
ثم السيوطي في اللآلئ المصنوعة 2/ 215
وهذا خطأ يُعالج بعلم وحلم
وقد تولى ذلك الشيخ الفاضل خالد الدريس في كتابه النفيس الإيضاح الجلي في نقد مقولة: صححه الحاكم ووافقه الذهبي
أما نقل الأخ الأثري عن أبي عاصم فخطأ من وجهين:
1 - أن الأوائل من تصنيف حفيد أبي عاصم
واسمه أحمد بن عمرو بن الضحاك
2 - أن المنقول من كلام المعلق على الكتاب لا من أبي عاصم ولا ابن أبي عاصم
وقد مات ابن أبي عاصم قبل الذهبي بقرون وأزمان متطاولة
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 02:02 م]ـ
قولي بدعة .. أعني به البدعة اللغوية .. ولذلك وضعته بين قوسين ..
غير أني لا أرى أن سكوت الذهبي دليل على الموافقة .. فلم يخف علي التلخيص الذي ذكره الأخ أبو الحسن
وأرجو أن يذكر لي أحد العلماء .. كالدكتور ماهر الفحل وغيره ..
ما هو دليلهم أن الذهبي وافقه حقا؟
شاكرا للأخوين أبي الحسن .. وابن السائح .. تعقيبهما
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[07 - 12 - 06, 02:09 م]ـ
وأرجو أن يذكر لي أحد العلماء .. كالدكتور ماهر الفحل وغيره ..
هذا الشرط يخرجنا من المشاركة)
لكن أقول صححه الحاكم ووافقه الذهبي ليس معناه أن الذهبي سكت عنه بل قال كما قال الحاكم في تصحيحه إذ لا ينسب للساكت قول كما لا يخفاك وحيث سكت الذهبي عن تعقب الحاكم يقال صححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي وهذا مشهور معروف لو أمتعت ناظريك بالسلسلة للشيخ العلامة ناصر الألباني لرأيت هذا جليا وكثيرا
ـ[ماهر]ــــــــ[07 - 12 - 06, 02:44 م]ـ
الذي أتمناه من إخواني في ملتقى أهل الحديث: التلطف فيما بينهم، والخروج عن العبارات الشديدة أو الموهمة.
وهذا المسألة كنت قد كتبت فيها في رسالة الدكتوراه فيل 7 سنوات التالي:
فائدة: هنا مسألة ينبغي التنبيه عَلَيْهَا، وَهِيَ: ما شاع وانتشر بَيْنَ الباحثين عِنْدَ نقلهم عن الْحَاكِم تصحيحه لحديث من كتاب المستدرك: ((صححه الحاكم ووافقه الذهبي)) وهذه مسألة لَمْ تكن معروفة عِنْدَ المتقدمين بَلْ شهرها ونشرها علاّمة مصر ومحدّثها الشيخ أحمد شاكر – يرحمه الله -، ثُمَّ طفحت بِهَا كتب الشيخ مُحَمَّد ناصر الدين الألباني، والشيخ شعيب الأرناؤوط، حَتَّى عمّت عِنْدَ أغلب الباحثين.
وهذا خطأ ينبغي التنبيه عَلَيْهِ والتحذير مِنْهُ؛ لأن الإمام الذهبي لَمْ يحقق "المستدرك"، بَل اختصره كَمَا اختصر عدداً من الكتب، وَكَانَ من صنيع هَذَا الإمام العظيم أن يعلق أحياناً عَلَى بعض الأحاديث لا أنّه يريد تحقيقها والحكم عَلَيْهَا وتتبعها جميعها وذلك لأن الذهبي ضعّف كثيراً من الأحاديث الَّتِيْ في "المستدرك" في كتبه الأخرى ك " الميزان " وغيره. ثُمَّ إنه نص عَلَى أن الكتاب يعوزه تحرير وعمل.
(السير 17/ 176) فلو أنه وافق الْحَاكِم عَلَى جميع ما سكت عَلَيْهِ لما قَالَ ذَلِكَ. وهذا دليل من مئات بَلْ ألوف من الأدلة عَلَى أن أحكام " التلخيص " بشأن تصحيح الأحاديث ليس كلام الذهبي بَلْ هُوَ كلام الْحَاكِم اختصره الذهبي فإن هَذَا الْحَدِيْث في " التلخيص " 1/ 169: ((عَلَى شرط م)) وفي السير ما يخالف هَذَا الحكم. ومن خطأ الشيخ أحمد شاكر في هَذَا الْحَدِيْث أنه قَالَ: ((صححه عَلَى شرط مُسْلِم، ووافقه الذهبي)) المسح عَلَى الجوربين: 5.
ثم بعد ذلك وقفت على كلام كتبه الدكتور باسم الجوابرة عام 1992 أنتهى به إلى نفس النتيجة، ثم كذلك وقفت على كلام نحوه للأخ عبد العزيز الطريفي - وفقه الله - وسمعت في شريط للعلامة عبد الله السعد انتهى الجميع إلى نفس النتيجة ثم كتب في ذلك الدكتور عزيز رشيد الدايني - رحمه الله -رسالته الماجستير في ذلك، والحمد لله على توفيقه.
¥