[هل ذكر ابن حبان لراو في كتابه "الثقات" يدل على أنه ثقة عنده وإن لم ينص على ذلك؟]
ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[13 - 08 - 02, 02:59 ص]ـ
الإخوة الكرام:
قرأت لبعض كتاب هذا المنتدى المبارك أن مجرد ذكر ابن حبان لأحد الرواة في كتابه الثقات لا يعني توثيقه بل لا بد من النص على الوثاقة
ثم رجعت إلى مقدمة ابن حبان لكتابه فوجدته يقول: ولا أذكر في هذا الكتاب الأول (أي كتاب الثقات) إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم.
وقال أيضا: فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس ...
وقال أيضا: وإنما أذكر في هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ وقد ضعفه بعض أئمتنا ووثقه بعضهم فمن صح عندي منهم أنه ثقة بالدلائل النيرة التي بينتها في كتاب الفصل بين النقلة أدخلته في هذا الكتاب لأنه يجوز الاحتجاج بخبره ومن صح عندي منهم أنه ضعيف بالبراهين الواضحة التي ذكرتها في كتاب الفصل بين النقلة لم أذكره في هذا الكتاب لكني أدخلته في كتاب الضعفاء بالعلل لأنه لا يجوز الاحتجاج بخبره فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره.
فهذه نصوص ظاهرة من هذا الإمام على أن من يذكره في هذا الكتاب فهو ثقة. ولم يفرق بين من ينص على وثاقته من غيره.
ثم من هم العلماء الذين ذكروا هذا الفرق؟ وهل ذكروه بناء على استقراء دقيق أم لا؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[13 - 08 - 02, 03:34 ص]ـ
من إملاء الشيخ العلاّمة [سلمان العلوان]:
[3/ كتاب الثقات:
وقد حصل لنا إستقراء للكتاب، وأنه على أقسام:
1ـ أن يوثق من ضعفه بنفسه في كتابه المجروحين، فله حالتان:
أ ـ أن يكون تغير اجتهاده، إحساناً للظن في أئمة الإسلام.
ب ـ أن يكون قد وهم فيه، ومن الذي يسلم من الوهم ويعرى من الخطأ.
ولقد وقفت على كتاب لبعض من يتصدى للتصحيح والتضعيف من أهل عصرنا ممن يلمز ابن حبان ولا يعتد في تصحيحه فوجدت في كتابه خمسين خطأ له، فلو كان كل عالم يخطئ تطرح أقواله لكان هذا أولى بالطرح.
2ـ أن يوثقه ابن حبان ويضعفه غيره فهذا سبيله سبيل الإجتهاد، وهناك جماعة وثقهم أحمد وضعفهم البخاري فهل يقول عاقل أن أحمد متساهل.
وهناك جماعة وثقهم ابن معين وابن المديني وضعفهم غيرهم فهل يقول أحد بأنهما متساهلان.
ولو فتحنا هذا الباب ورمي أئمة الحديث بالتساهل مع بذلهم وجهدهم وتعبهم، لفتحنا باباً عظيماً للتجرأ على هداة الإسلام والعلماء الأعلام.
3ـ أن لا يروي عن الراوي إلا راو واحد (1) ولا يأتي بما ينكر عليه من حديثه، فابن حبان يرى أنه ثقة لأن المسلمين كلهم عدول لذلك أودع من هذه صفته في كتابه الثقات.
وهذا اجتهاد منه، خالفه فيه الجمهور، ولكن قوله هذا ليس بحد ذاك من الضعف، بل في قوله هذا قوة خصوصاً في التابعين، بل إن ابن القيم ـ رحمه الله ـ قال: (المجهول إذا عدله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحداً على أصح القولين) (2)
وأكثر المعاصرين شنع عليه من جهة هذه المسألة فقط، فلا يكاد يمر ذكر ابن حبان في كتبهم إلا ويوصف بأنه من المتساهلين في التصحيح فلا يعتمد عليه والأولى على منهجهم تقييد تساهله في هذه المسألة لا أنه يعمم وتهضم مكانة الرجل العلمية حتى جر ذلك إلى طرح قراءة كتبه، وخاض في ذلك من يحسن ومن لا يحسن دون بحث وتروي.
4ـ أن يروي عن الراوي اثنان فصاعداً ولا يأتي بما ينكر من حديثه فيخرج له ابن حبان في ثقاته وهذا لا عتب عليه فيه لأنه هو الصواب.
مع العلم أن العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال:
1 - القبول مطلقاً (وهو الراجح).
2 - الرد مطلقاً.
3 - التفصيل.
والصواب الأول بشرط أن لا يأتي بما ينكر عليه.
ورجحناه لوجوه:
1ـ أن رواية اثنين فصاعداً تنفي الجهالة على القول الصحيح وقد نص على ذلك ابن القيم (3)
2ـ أنه لم يأتي بما ينكر من حديثه فلا داعي لطرح حديثه بل طرح حديثه في هذه الحالة تحكم بغير دليل.
3ـ أن الإمامين الجليلين الجهبذين الخرّيتين البخاري ومسلماً قد خرجا في صحيحهما لمن كانت هذه صفته (4) مثاله:
ـ (جعفر بن أبي ثور) الراوي عن جابر بن سمرة: (الوضوء من أكل لحوم الإبل) هذا الحديث أخرجه مسلم وتلقته الأمة بالقبول حتى قال ابن خزيمة: لا أعلم خلافاً بين العلماء في قبوله.
مع أن فيه جعفر بن أبي ثور لم يوثقه أحد إلا ابن حبان، ولكنه لما لم يأتي بما ينكر من حديثه وروى عنه اثنان فصاعداً قبل العلماء حديثه، وممن روى عنه: عثمان بن عبدالله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء وسماك بن حرب.
(أبو سعيد مولى عبدالله بن عامر بن كريز) الراوي عن أبي هريرة حديث: (لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا … .. الحديث في مسلم).
أبو سعيد أخرج له مسلم في ((صحيحه)) مع العلم أنه لم يوثقه إلا ابن حبان ولكنه لم يرو عنه إلا الثقات ولم يأت بما ينكر.
احتمل العلماء حديثه وقد روى عنه داود بن قيس والعلاء بن عبدالرحمن ومحمد بن عجلان وغيرهم.
وفي ((الصحيحين)) من هذا الضرب شئ كثير جداً.
حتى قال الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزيادي: ((قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته.
قال الذهبي: يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة.
وفي رواة ((الصحيحين)) عدد كثير ما علمت أن أحداً نص على توثيقهم، والجمهور على أنه من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح)).]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بشرط أن يكون ثقة أما إن كان ضعيفاً فابن حبان لا يوثقه كما نص على ذلك ـ رحمه الله ـ في كتاب المجروحين في ترحمه (سعيد بن زياد الداري)).
(2) ـ زاد المعاد ((5/ 456)).
(3) زاد المعاد ((5/ 38))، وذكره الإمام الدار قطني في سننه ((3/ 174)) عن أهل العلم.
(4) وأيضاً مما يؤكد أن الراوي إّذا روى عنه اثنان ولم يأت بما ينكر من حديثه أنه حجة (اتفاق الحديث على تصحيح حديث حميده بن عبيد بن رفاعة في حديث الهرة انظر عون المعبود ((1/ 140))
¥