[تفرد الراوي الصدوق بين القبول والتوقف، للشيخ د. خالد بن منصور الدريس (4، 5)]
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[22 - 01 - 07, 04:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأجزاء الثلاثة الأولى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87860
رابعاً: الإمام النسائي.
تكلم -رحمه الله- في بعض تفردات من هم دون مرتبة الثقة عنده، وقد نقلنا أول المطلب كلام الحافظ ابن حجر أن النسائي والإمام أحمد وآخرين يطلقون (المنكر) على مجرد التفرد إذا كان المتفرد ليس في وزن من يحكم لحديثه بالصحة.
ووجدت له بعض النصوص المؤكدة لذلك ولكنها قليلة.
منها: أنه حكم على حماد بن سلمة بأنه لا بأس به، ثم استنكر [1] حديثه الذي يرويه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا سمع أحدكم الآذان والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) [2].
وظاهر الأمر أنه استنكره لتفرد حماد بن سلمة به، وقد قال أبو حاتم في الحديث نفسه: (ليس بصحيح) [3]، ولم يُبدِ له علة من مخالفة أو غيرها، وحماد كما نقل الإمام مسلم [4] عن أهل الحديث أنه إذا حدث عن غير ثابت البناني يخطئ كثيراً.
وقد حكم الشيخ الألباني [5]- رحمه الله - على هذا الحديث بأنه حسن لذاته لكلام في حفظ محمد بن عمرو بن علقمة، وصححه من وجه آخر، وذكر له شواهد أخرى.
وحديث آخر: يرويه ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً: (من ملك ذا رحم محرم عتق) [6].
قال النسائي: (لا نعلم أن أحداً روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة، وهو حديث منكر) [7].
وضمرة ثقة عند النسائي وغيره [8]، وقد وافق الإمام أحمد وغيره النسائي في إنكار هذا الحديث [9]، وقال البيهقي: (المحفوظ بهذا الإسناد: النهي عن بيع الولاء وعن هبته) [10] يعني المحفوظ عن الثوري.
وقد خالف في ذلك عبدالحق الإشبيلي فقال: (ليس انفراد ضمرة علة فيه، لأن ضمرة ثقة، والحديث صحيح إذا أسنده ثقة، ولا يضره إنفراده به) [11].
وقال ابن القطان الفاسي: (وهذا هو الصواب .. ) [12].
وقال الألباني - رحمه الله - في ضمرة: (هو ثقة، فلا غرابة أن يروي متنين بل وأكثر بإسناد واحد، فالصواب أن هذا الحديث بهذا الإسناد صحيح) [13].
وقال ابن التركماني في رده على البيهقي: (ليس إنفراد ضمرة به دليلاً على أنه غير محفوظ، ولا يوجب ذلك علة فيه، لأنه من الثقات المأمونين ... والحديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحاً، ولا يضره تفرده، فلا أدري من أين وهم في هذا الحديث راويه؟!) [14].
وقال ابن حزم: (هذا خبر صحيح، كل رواته ثقات تقوم به الحجة، وقد تعلل فيه الطوائف المذكورة بأن ضمرة انفرد به وأخطأ فيه. فقلنا: فكان ماذا إذا انفرد به؟ ومتى لحقتم بالمعتزلة في أن لا تقبلوا ما رواه الواحد عن الواحد، وكم خبر انفرد به راويه فقبلتموه .. فأما دعوى أنه أخطأ فيه؛ فباطل لأنها دعوى بلا برهان) [15].
وكلام هؤلاء الأعلام في وادٍ، وكلام جهابذة النقد وأساطينه كأحمد والنسائي في وادٍ آخر، فمن أنكر الحديث فله دليله الواضح القوي، وهو أن سفيان الثوري له أصحاب حفاظ ملازمون له لم يرووا عنه بهذا السند في العتق إلا حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته الذي تفرد به عبدالله بن دينار عن ابن عمر، فأين كانوا عن هذا الحديث لينفرد به ضمرة وهو فلسطيني لم يلازم الثوري ملازمة طويلة ولم يحدث عنه إلا أحاديث قليلة؟!
ولا شك أن ربيعة لم يخالف مخالفة صريحة، ولكن تلك القرينة تبعث الشك في نفس الناقد.
خامساً: أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي (ت322هـ).
أكثر العقيلي في كتابه الضعفاء من الطعن في الأحاديث وفي رواتها بسبب عدم المتابعة.
وقد قال الحافظ ابن رجب: (وقول العقيلي: لم يتابع عليه، يشبه كلام القطان، وأحمد والبرديجي الذي سبق ذكره في أن الحديث إذا لم يتابع راويه عليه، فإنه يتوقف فيه أو يكون منكراً) [16].
¥