أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

وَاحِدَة اِسْتَقَامَ أَنْ تَكُون الْمُرَيْسِيع قَبْلَ الْخَنْدَق فَلَا يَمْتَنِع أَنْ يَشْهَدَهَا سَعْد بْن مُعَاذ اِنْتَهَى. وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الْمَغَازِي أَنَّ الصَّحِيح فِي النَّقْل عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ أَنَّ الْمُرَيْسِيع كَانَتْ سَنَة خَمْس وَأَنَّ الَّذِي نَقَلَهُ عَنْهُ الْبُخَارِيّ مِنْ أَنَّهَا سَنَة أَرْبَع سَبْق قَلَمٍ، نَعَمْ وَالرَّاجِح أَنَّ الْخَنْدَق أَيْضًا كَانَتْ فِي سَنَة خَمْس خِلَافًا لِابْنِ إِسْحَاق فَيَصِحّ الْجَوَاب الْمَذْكُور. وَمِمَّنْ جَزَمَ بِأَنَّ الْمُرَيْسِيع سَنَة خَمْس الطَّبَرِيُّ، لَكِنْ يُعَكِّر عَلَى هَذَا شَيْء لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ أَصْلًا، وَذَلِكَ أَنَّ اِبْن عُمَر ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُمْ فِي غَزْوَة بَنِي الْمُصْطَلِق وَهُوَ الْمُرَيْسِيع كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثه فِي الْمَغَازِي، وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا أَنَّهُ عُرِضَ فِي يَوْم أُحُد فَلَمْ يُجِزْهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرِضَ فِي الْخَنْدَق فَأَجَازَهُ، فَإِذَا كَانَ أَوَّل مَشَاهِده الْخَنْدَق وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ شَهِدَ الْمُرَيْسِيع لَزِمَ أَنْ تَكُون الْمُرَيْسِيع بَعْدَ الْخَنْدَق فَيَعُود الْإِشْكَال، وَيُمْكِن الْجَوَاب بِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ كَوْن اِبْن عُمَر كَانَ مَعَهُمْ فِي غَزْوَة بَنِي الْمُصْطَلِق أَنْ يَكُون أُجِيزَ فِي الْقِتَال، فَقَدْ يَكُون صَحِبَ أَبَاهُ وَلَمْ يُبَاشِر الْقِتَال كَمَا ثَبَتَ عَنْ جَابِر أَنَّهُ كَانَ يَمْنَح الْمَاء لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ بَدْر وَهُوَ لَمْ يَشْهَد بَدْرًا بِاتِّفَاقٍ. وَقَدْ سَلَكَ الْبَيْهَقِيُّ فِي أَصْل الْإِشْكَال جَوَابًا آخَر بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخَنْدَق قَبْلَ الْمُرَيْسِيع فَقَالَ: يَجُوز أَنْ يَكُون جُرْح سَعْد بْن مُعَاذ لَمْ يَنْفَجِر عَقِبَ الْفَرَاغِ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ بَلْ تَأَخَّرَ زَمَانًا ثُمَّ اِنْفَجَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَكُون مُرَاجَعَته فِي قِصَّة الْإِفْك فِي أَثْنَاء ذَلِكَ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَشْهَد غَزْوَة الْمُرَيْسِيع لِمَرَضِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مَانِعًا لَهُ أَنْ يُجِيب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّة الْإِفْك بِمَا أَجَابَهُ، وَأَمَّا دَعْوَى عِيَاض أَنَّ الَّذِينَ تَقَدَّمُوا لَمْ يَتَكَلَّمُوا عَلَى الْإِشْكَال الْمَذْكُور فَمَا أَدْرِي مَنْ الَّذِينَ عَنَاهُمْ، فَقَدْ تَعَرَّضَ لَهُ مِنْ الْقُدَمَاء إِسْمَاعِيل الْقَاضِي فَقَالَ: الْأَوْلَى أَنْ تَكُون الْمُرَيْسِيع قَبْلَ الْخَنْدَق لِلْحَدِيثِ الصَّحِيح عَنْ عَائِشَة، وَاسْتَشْكَلَهُ اِبْن حَزْم لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ الْخَنْدَق قَبْلَ الْمُرَيْسِيع، وَتَعَرَّضَ لَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ فَقَالَ: رِوَايَة مَنْ رَوَى أَنَّ سَعْد بْن مُعَاذ رَاجَعَ فِي قِصَّة الْإِفْك سَعْد بْن عُبَادَةَ وَهْم وَخَطَأ، وَإِنَّمَا رَاجَعَ سَعْد بْن عُبَادَةَ أُسَيْدَ بْن حُضَيْرٍ كَمَا ذَكَرَهُ اِبْن إِسْحَاق، وَهُوَ الصَّحِيح فَإِنَّ سَعْد بْن مُعَاذ مَاتَ فِي مُنْصَرَفِهِمْ مِنْ غَزْوَة بَنِي قُرَيْظَةَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ، فَلَمْ يُدْرِك الْمُرَيْسِيع وَلَا حَضَرَهَا. وَبَالَغَ اِبْن الْعَرَبِيّ عَلَى عَادَتِهِ فَقَالَ: اِتَّفَقَ الرُّوَاة عَلَى أَنَّ ذِكْر اِبْن مُعَاذ فِي قِصَّة الْإِفْك وَهْم، وَتَبِعَهُ عَلَى هَذَا الْإِطْلَاق الْقُرْطُبِيّ.

الإشكال الثالث:حديث أنس عند البخاري في عدة مواضع منها 3570 و7517

قوله "قبل أن يوحى اليه"انكرها على شريك كل من الخطابي وابن حزم وعبد الحق والقاضي عياض والنووي وقالوا انه تفرد بها عن اصحاب الزهري لكنه توبع عليها تابعه كثير بن خنيس كما ذكر الحافظ في الفتح ثم اوضح الحافظ الرد على هذا الاشكال تحت الحديث 7517 فقال

" حَتَّى أَتَوْهُ لَيْلَة أُخْرَى)

وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمُدَّة الَّتِي بَيْن الْمَجِيئَيْنِ فَيُحْمَل عَلَى أَنَّ الْمَجِيء الثَّانِي كَانَ بَعْد أَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ وَحِينَئِذٍ وَقَعَ الْإِسْرَاء وَالْمِعْرَاج وَقَدْ سَبَقَ بَيَان الِاخْتِلَاف فِي ذَلِكَ عِنْد شَرْحه، وَإِذَا كَانَ بَيْن الْمَجِيئَيْنِ مُدَّة فَلَا فَرْق فِي ذَلِكَ بَيْن أَنْ تَكُون تِلْكَ الْمُدَّة لَيْلَة وَاحِدَة أَوْ لَيَالِي كَثِيرَة أَوْ عِدَّة سِنِينَ وَبِهَذَا يَرْتَفِع الْإِشْكَال عَنْ رِوَايَة شَرِيك وَيَحْصُل بِهِ الْوِفَاق أَنَّ الْإِسْرَاء كَانَ فِي الْيَقَظَة بَعْد الْبَعْثَة وَقَبْل الْهِجْرَة وَيَسْقُط تَشْنِيع الْخَطَّابِيّ وَابْن حَزْم وَغَيْرهمَا بِأَنَّ شَرِيكًا خَالَفَ الْإِجْمَاع فِي دَعْوَاهُ أَنَّ الْمِعْرَاج كَانَ قَبْل الْبَعْثَة وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق

هذا على عجالة ولتراجع يا أخي هذه المواضع رزقنا الله الاخلاص في القول والعمل