[فائدة نفيسة فى علم الجرح والتعديل]
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[17 - 02 - 07, 09:14 م]ـ
نوع الخطأ فى حديث الراوى يؤثر فى الحكم عليه
" ..... ومعلوم أن معرفة نوع الخطأ الذى يقع فيه الراوى الضعيف مؤثر فى الحكم على حديثه من حيث شدة الضعف وخفته
فإن وصل المرسل _مثلا_ أو رفع الموقوف أو الزيادة فى الإسناد أو النقصان منه من الأخطاء الهينة المحتملة والتى إذا وقع الراوى فيها ردت ولم تقبل منه لكنهم لا يجرّحونه بها إلا إذا كثر ذلك منه وكان الغالب على حديثه (1)
لكن هناك من الأخطاء مما لا يحتمل وهى إن وقع فيها الراوى ضعف من أجلها حتى وإن لم يكثر ذلك منه لأنها تدل على غفلة وسوء حفظ
كمثل أخطاء المتون التى تقلب معانيها أو أخطاء الأسانيد التى تدل على غفلة وسوء حفظ مثل إبدال إسناد بإسناد كأن يكون الحديث معروفا بإسناد معيّن فيأتى هذا الضعيف له بإسناد آخر يختلف عن الأول فى جميع رواته ونحو ذلك. ا. هـ من النقد البنّاء لطارق عوض الله المصرى
حاشية:
(1) أنظر المجروحين لابن حبان
حبذا لو نقل البعض من كلام أهل العلم المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين ما يؤيد هذا الكلام ويدعمه إثراء للموضوع
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[17 - 02 - 07, 09:26 م]ـ
بارك الله فيكم.
لكن هناك من الأخطاء مما لا يحتمل وهى إن وقع فيها الراوى ضعف من أجلها حتى وإن لم يكثر ذلك منه لأنها تدل على غفلة وسوء حفظ
كمثل أخطاء المتون التى تقلب معانيها أو أخطاء الأسانيد التى تدل على غفلة وسوء حفظ مثل إبدال إسناد بإسناد كأن يكون الحديث معروفا بإسناد معيّن فيأتى هذا الضعيف له بإسناد آخر يختلف عن الأول فى جميع رواته ونحو ذلك
قال الحاكم في سؤالاته الدارقطني: قلت: فالربيع بن يحيى الأشناني؟ قال: "ليس بالقوي، يروي عن الثوري، عن ابن المنكدر، عن جابر الجمع بين الصلاتين. هذا يسقط مائة ألف حديث".
ونقل كلمته ابن حجر في التهذيب (3/ 218) قال: (قال الدارقطني: "ضعيف، ليس بالقوي، يخطئ كثيرًا، حدث عن الثوري، عن ابن المنكدر، عن جابر: جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الصلاتين. وهذا حديث ليس لابن المنكدر فيه ناقة ولا جمل، وهذا يسقط مائة ألف حديث").
والحديث معروف مشهور من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وأخرجه من طريق الربيع بن يحيى الأشناني كما ذكر الدارقطني: أبو نعيم في الحلية (7/ 88).
* مستفاد من بعض الإخوة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 02 - 07, 06:45 ص]ـ
فائدة قيمة جزاكم الله خيرا
ونقل عبد الرحمان بن أبي حاتم بسنده عن وكيع قال: سمعت شعبة يقول: لو روى عبدالملك بن أبي سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه (الجرح والتعديل: 5 \ الترجمة 1719).
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[20 - 02 - 07, 05:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وجدت الشيخ إبراهيم اللاحم حفظه الله قد تكلم على هذه الوسيلة فى الحكم على الراوى فى كتابه القيم الجرح والتعديل فرأيت أن ألخص منه ما يحتاج إليه هنا مع زيادة:
أولا: أصل هذه القاعدة من كلام أهل الإصطلاح يعنى أئمة النقد والجرح والتعديل
قال المروذى قلت لأحمد:جابر الجعفى؟ قال كان يرى التشيع قلت يتهم فى حديث بالكذب قال من طعن فيه فإنما يطعن بما يخاف من الكذب قلت الكذب؟ قال إي والله وذاك فى حديث بين
قال ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل نا محمد بن حمويه بن الحسن قال سمعت ابا طالب قال قال أحمد بن حنبل: عبد الله بن وهب صحيح الحديث يفصل السماع من العرض والحديث من الحديث ما أصح حديثه واثبته قيل له أليس كان يسئ الاخذ؟ قال: قد كان يسئ الاخذ ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحا.
** أما الخطأ الذى لا يجرّح به صاحبه إلا إذا كثر فمثل:
وصل المرسل
أو وقف المرفوع
أو الزيادة والنقصان
أو التصحيف وما أشبه هذا فأمثلته فى الكتب كثيرة
وقد قال أحمد وغيره ومن يسلم من الخطأ
** أما الخطأ المؤثر فى الحكم على الراوى فمثل:
1_ أن يدعى السماع من أناس لا يحتمله سنهم
2_ أو يحكى حكايات يبعد وقوعها
3_ أو ينسب إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مايترفع عن مثله آحاد الناس
4_ أو روى ما فيه مبالغة فى الثواب والعقاب
5_ أو روى أحاديث مشهورة عن إمام ثم قلبها عن إمام آخر
¥