ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[13 - 03 - 07, 07:43 م]ـ
بارك الله فيك يا أخي محمد بن عبد الله وعلمك الكتاب والحكمة ....
واعلم ما فهمت كلام الإمام مسلم
لأن سلت نوع مخصوص من الشعير
فخالف عبد العزيز جميع الثقات فيه لأنهم قالوا "أو الشعير" مطلقا.
وقال ابن أبي رواد:"أو سلت "
فمن هنا تقع المخالفة لجميع الحفاظ
وأما "أو زبيب" فكلمة ثابتة لكن ليس في هذا الحديث بل في حديث آخر كما رواه النسائي فقال:
(2517) أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا داود بن قيس قال
حدثنا عياض عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى
الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط فلم نزل كذلك حتى كان
في عهد معاوية قال ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من شعير.
فعلم من هنا:وقع من عبد العزيز بن أبي رواد خطأ آخر وهو ذكر عمر بدل معاوية
وخطأ آخر من بعض الرواة وهو أنهم جعلوا كلمة أو زبيب من حديث ابن عمر -رضي الله عنه-
وهو من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه -
وإنما انكر مسلم هذا الحديث بسبب ذكر كلمة سلت مكان زبيب لأن بينهما عموم وخصوص مطلق.
واعلم أن عبد العزيز بن أبي رواد صدوق عابد ربما وهم كما قال عنه ابن حجر
وكلامنا حول زيادة الثقة لا زيادة صدوق.واعلم أن صدوق لا يكون ثقة.
وإن سلمنا توثيقه فلا يفيدنا إذا , لأنه خالف الثقات بكلمة مما ينافي ويخالف ...
وإذا أمعنت فيما كتبت سيشفيك ويكفيك إن شاء الله تعالى ..
والسلام عليكم وعلى من لديكم ....
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[13 - 03 - 07, 10:19 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا أخي محمد بن عبد الله وعلمك الكتاب والحكمة ....
وإياك أخي الفاضل.
فخالف عبد العزيز جميع الثقات فيه لأنهم قالوا "أو الشعير" مطلقا.
وقال ابن أبي رواد:"أو سلت "
فمن هنا تقع المخالفة لجميع الحفاظ
عبد العزيز ذكر الشعير مطلقًا كما ذكروه، ثم ذكر شيئًا مخصوصًا من الشعير، لم يذكره غيره، وهذه زيادة منه؛ ردَّها الإمام مسلم، وسماها مخالفة.
يعني:
الثقات قالوا: "شعير" مطلقًا، فقط،
وعبد العزيز بن أبي رواد قال: "شعير" مطلقًا، وزاد: "أو سلت"،
فذِكْرُ هذا الشيء المخصوص من الشعير هو الزيادة التي زادها ابن أبي رواد، وسمى الإمامُ مسلم روايتَهُ مخالفةً، وردّها.
ولو كان ابن أبي رواد لم يذكر الشعيرَ مطلقًا لوافقتك على أن كلام مسلم إنما هو عن خطأ ابن أبي رواد لَمَّا خالف الثقات في تخصيص "السلت" بينما هم يطلقون "الشعير"، لكنهم جميعًا ذكروا الشعير، ثم زاد ابن أبي رواد: "السلت". ولعل كان هذا من باب عطف الخاص على العام، وهو مشهور في كلام العرب ولغتهم.
وأما قولك:
وإنما انكر مسلم هذا الحديث بسبب ذكر كلمة سلت مكان زبيب لأن بينهما عموم وخصوص مطلق.
فغير واضح، إلا إن كنتَ تقصد: "بسبب ذكر كلمة سلت مكان شعير"، فهذا مخالفٌ للواقع، فرواية ابن أبي رواد فيها ذكر الشعير - كما تراه واضحًا جليًّا أعلاه -، ولم يذكر "سلت" مكان "شعير"، إنما ذكرهما معًا، بينما اقتصر الثقات على "شعير".
وأما حديث أبي سعيد الخدري، فهو من المتفق عليه في الصحيحين، وعزوه إليهما أولى من عزوه إلى النسائي، وليس هذا بمهمٍّ هاهنا.
وأما كلامك عن كلمة: "زبيب"، وأنها صحيحة من حديث أبي سعيد، ولذلك خطَّأها مسلم من حديث ابن عمر = فاقرأ كلام مسلم:
فهؤلاء الأجلة من أصحاب نافع قد أطبقوا على خلاف رواية ابن أبي رواد في حديثه صدقة الفطر، وهم سبعة نفر، لم يذكر أحد منهم في الحديث السلت ولا الزبيب
هل تراه ذكر حديث أبي سعيد؟
بل قد استدلَّ على خطأ ابن أبي رواد بأنه خالف الأجلة من أصحاب نافع فقط، ولم يشر إلى حديث أبي سعيد في الاستدلال على خطئه.
لأن مخالفة أصحاب نافع كافية في الحكم بخطأ من زاد هذه الزيادة.
أما السبب المؤدي إلى الخطأ، وهل هو خلطٌ بين حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد، وأخطاء ابن أبي رواد الأخرى (ذكر عمر بدل معاوية) = فليس هذا مجال الكلام عنه عند مسلم، لأنه هنا يريد أن يبين أن زيادة السلت والزبيب خطأ بسبب أن ابن أبي رواد ذكرها؛ مخالفًا الثقات الذي لم يذكروها.
ثم قد اعترفتَ - ضمنًا - أن زيادة "الزبيب" ليست منافية لما رواه الثقات الباقون، فهي - على تأصيلك - صحيحة مقبولة، وحتى لو كانت صحيحة من حديث أبي سعيد الخدري؛ لأنه لا بأس أن تصحَّ من حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر، وما دام الذي ذكرها ثقة، فلا يجوز أن يُحكم بخطئه في حديثٍ معيّن بسبب حديثٍ آخر!
وهذا مما يلزم على اشتراط كون الزيادة منافية، وهو مما يظهر بطلانه - بجلاء - لكل ناظر في كلام الإمام مسلم - رحمه الله - المنقول آنفًا.
وكلام مسلم ظاهر، ولا يحتاج إلى تأويلات بعيدة.
وبالمناسبة، فليس مسلم وحدَهُ من ذكر أن زيادة ابن أبي رواد هذه مخالِفَة مردودة - مع أنها ليست منافية كما تَبَيَّنَ -، فهذا ابن عبد البر يقول في الاستذكار (9/ 355، 356): "ورواه ابن أبي رواد عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر ... وذكر في حديثه هذا: "صاعًا من تمر أو شعير أو سلت أو زبيب"، ولم يقل ذلك عن نافع أحد غيره، وليس ممن يحتج به في حديث نافع إذا خالفه حفاظ أصحاب نافع، وهم عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب ... ".
واعلم أن هذا مثالٌ واحد، وحتى لو سلمنا بعدم صحة الاستدلال به على ما ذكرتُ، ففي تطبيقات الأئمة النقاد ما يشفي ويكفي المنصف الناظر بعين بصيرة.
ولم أرَ لك جوابًا على سؤالي الأخير.
وفقك الله، وبارك فيك.
¥