ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 03 - 07, 11:13 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13353
تابعوا الحوار هنا جميعاً لو تكرمتم
حتى لا نتشتت هنا وهناك
ـ[الطائفي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 05:34 م]ـ
قال العلامة عبدالله السعد أنها شاذة
وقال العلامة صالح بن سعد اللحيدان شاذة
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[15 - 03 - 07, 05:21 ص]ـ
واعلم أن عبد العزيز بن أبي رواد صدوق عابد ربما وهم كما قال عنه ابن حجر
وكلامنا حول زيادة الثقة لا زيادة صدوق.واعلم أن صدوق لا يكون ثقة.
ومذهب جمهور أئمة الحديث: قبول زيادة الثقة ما لم يكن منافيا للثقات أو الأوثق منه
لا رد الزيادة مطلقا كما زعمت
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[15 - 03 - 07, 06:06 ص]ـ
وفقك الله.
واعلم أن عبد العزيز بن أبي رواد صدوق عابد ربما وهم كما قال عنه ابن حجر
وكلامنا حول زيادة الثقة لا زيادة صدوق.واعلم أن صدوق لا يكون ثقة.
إذا كنتَ اعتمدتَ على كلمة ابن حجر في التقريب، فإن الذهبي قال في الكاشف: "ثقة مرجئ عابد".
وقد وثقه ابن معين، ويحيى القطان، وأبو حاتم - على تشددهما -، والحاكم، والعجلي.
وحكم ابن حجر في التقريب ليس قاضيًا على كل هذا.
ومذهب جمهور أئمة الحديث: قبول زيادة الثقة ما لم يكن منافيا للثقات أو الأوثق منه
هذا محل النزاع يا أخي، فكيف تستدل به عليَّ؟!
فمشكلتنا هي هنا: اعتبار أن هذا مذهب جمهور أئمة الحديث، بينما نرى كبار أئمة الحديث النقاد المتقدمين (وهم الذين نتعلم علم الحديث منهم ونأخذه عنهم) لا يسيرون عليه مطلقًا، بل أول من جاء به وأطلقه بعض الفقهاء والأصوليين، ثم صار بعدُ مذهبًا لجمهور أئمة الحديث!!
لا رد الزيادة مطلقا كما زعمت
أبدًا، لم أزعم ذلك، وليس في كلامي ما يفيده أصلاً.
ولا يُقال بردِّ الزيادة مطلقًا، بل قبول الزيادة موجود عند أئمة النقد، لكن بضوابط وشروط، وهذا هو الصواب المنصور في هذه القضية، وإنْ توارد المتأخرون ثم المعاصرون على خلافِهِ.
وقد سبق نموذج من تصرفات الأئمة، أعني: كلام الإمامين مسلم وابن عبد البر - رحمهما الله -.
واعلم أن هذا مثالٌ واحد، وحتى لو سلمنا بعدم صحة الاستدلال به على ما ذكرتُ، ففي تطبيقات الأئمة النقاد ما يشفي ويكفي المنصف الناظر بعين بصيرة.
ولم أرَ لك جوابًا على سؤالي الأخير.
بارك الله فيك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 08:59 ص]ـ
لو أكملتم نقاشكم في الرابط الذي وضعته أعلاه لكان أولى أيها الإخوة
لأنه ذات الموضوع الذي تحاورون فيه.
ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[15 - 03 - 07, 09:45 م]ـ
قال أخي:
ولا يُقال بردِّ الزيادة مطلقًا، بل قبول الزيادة موجود عند أئمة النقد، لكن بضوابط وشروط، وهذا هو الصواب المنصور في هذه القضية، وإنْ توارد المتأخرون ثم المعاصرون على خلافِهِ.
فأسئل عنه:
فليذكر الضوابط وشروط .......
كي يتم البحث بيسير ...
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[15 - 03 - 07, 11:52 م]ـ
أخي الفاضل، ليس هذا موضوعنا!
أعني: ليس موضوعنا: ضوابط قبول الزيادة - وأنا لم أذكر ذلك إلا لدفع الفهم بأني أردُّ الزيادة مطلقًا -، إنما الموضوع: إذا اتفقنا على أن راويًا زاد زيادةً لم يذكرها غيره؛ فهل نقبلها من الثقة مطلقًا إلا إذا نافت معنى أصل الحديث، أم نردُّها بسبب مخالفة الزائد بقية الرواة ولو لم تكن منافيةً في المعنى؟
إذن: نقاشنا - بدقّة - حول: اشتراط المنافاة في ردِّ زيادات الثقات، أي: قبول زيادات الثقات ما لم تنافِ معنى أصل الحديث.
وكونها تقبل ما لم تنافِ هو ما ذكرتَهُ أنت، حيثُ قلتَ أولاً:
وإنما كان الشذوذ لو كان عاصما روى ثم سجد وروى الأخرون كلمة ثم لم يسجد أو ما يفيد مفادها مما يخالف وينافي ثم سجد
فأخبرتك أن الأئمة المتقدمين النقاد من أهل الحديث لا يشترطون مثل هذا، وإنما يردُّون الزيادة ولو لم تكن منافية إذا خالف راويها الثقات؛ بحيث ذكرها هذا الراوي، ولم يذكرها غيره من الرواة عن شيخه.
ثم ذكرتُ لك كلام مسلم، وعقبته بكلام ابن عبد البر في تأصيل هذا الفهم.
¥