[قال ابن القيم (قول البخاري لايتابع عليه كق]
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 02 - 07, 01:00 ص]ـ
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية (2/ 615 الفوائد):
وذكر البخاري في تاريخه أن عبدالله بن الخليل لايتابع على هذا الحديث، وهذا يوافق قول أحمد: إنه حديث منكر) انتهى.
وهناك تفصيل جيد لأبي بكر كافي في كتابه (منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل) ص216 - 308).
وقد بين أبو بكر كافي أن الإمام أحمد ليس له اصطلاح خاص في الحديث المنكر، بل شأنه في ذلك شأنه بقية الحفاظ خلافا لما ذكره ابن رجب وابن حجر وغيرهم.
ـ[احمد الشمري]ــــــــ[19 - 02 - 07, 01:30 ص]ـ
بل شأنه في ذلك شأنه بقية الحفاظ خلافا لما ذكره ابن رجب وابن حجر وغيرهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استحملنا بارك الله فيك ((مبتدئ))
ماهو شأن بقيه الحفاظ وما الذي ذكره ابن رجب وابن حجر
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[19 - 02 - 07, 04:15 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا
فائدة نفيسة فى معرفة معنى قول البخارى لا يتابع عليه
ويشبه أن يكون مصطلح "المنكر " و"لايتابع عليه" و" تفرد به فلان" مترادفة عند أصحاب تلك المدرسة أحمد ويحى والبخارى وأبى داود والنسائى والرازيان
لأنى وجدتهم كثيرا ما يطلقون لفظ المنكر على ما يتفرد به الراوى
قال الذهبى فى الموقظة:وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 10 - 07, 12:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استحملنا بارك الله فيك ((مبتدئ))
ماهو شأن بقيه الحفاظ وما الذي ذكره ابن رجب وابن حجر
بارك الله فيكم
هذا كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي
قال أبو عيسى رحمه الله:
(حدثنا أبو حفص عمرو بن علي ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجل: يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: ((أعقلها وتوكل)).
قال عمرو بن عيل قال يحيى بن سعد: ((وهذا عندي حديث منكر)).
قال أبو عيسى: هذا غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عمرو ابن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محو هذا).
قال أبو عيسى رحمه الله:
(وزقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار، لما رجونا فيه من المنفعة، ونسأل الله عزوجل النفع بما فيه، وأن لا يجعله وبالاً علينا).
آخر الكتاب والحمد لله وحده
حديث أنس هذا قد خرجه الترمذي فيما تقدم في أواخر كتاب الزهد، وسبق هناك ذكره، وذكر حديث عمرو بن أمية الضمري أيضاً، وحديث أنس قد رواه غير واحد عن المغيرة بن أبي قروة عن أنس، وقد تفرد بنه المغيرة عنه، ولهذا غرّبه الترمذي.
وقد قال يحيى القطان: ((هو عندي منكر)) فهذا الحديث من الغرائب المنكرة.
ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه، إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ، وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل: ((أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل على الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث، وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكراً)).
ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة، أو سعيد بن أبي عروبة، أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة، ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر، كما قاله الإمام أحمد في حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهي، عن بيع الولاء و (عن) هبته)).
وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة ((أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم، وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى))، قال: ((لم يقل هذا أحد إلا مالك، وقال: ((ما أظن مالكاً إلا غلط فيه، ولم يجئ به أحد غيره))، وقال: ((لم يروه إلا مالك، ومالك ثقة)).
ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته الأحاديث في أن القارن يطوف طوافاً واحداً.
¥