ومن ذلك ايضا حديث (الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي) خرجه الترمذي و احمد والعقيلي وغيرهم ولم يروه من الثقات الا عبد الرحمن بن زياد وهو مجهول،روى له عبيدة بن ابي رائطة،قال ابن معين:لا اعرفه. ووثقه ابن حبان وحده. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه.
هذا تقسيم ارباب كتب المصطلح من الحاكم و الخطيب و ابن الصلاح و النووي والععراقي وابن حجر ...
وهذا يتعارض ظاهرا مع بعض الافراد المخرجة في الصحيح المنتقدة ومخنها حديث (من عادى لي وليا) تفرد به خالد بن مخلد القطواني، وكذلك حديث ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريرة يرفعه (من صلى علة الجنازة فله قيراط) فرواية ابن ابي ذئب هي المشهورة،وهي افراد الصحيح ايضا. وانتقده الدارقطني.
كما انتقد ابو الفضل الشهيد حديث احمد بن عبدة عن حمادبن زيد عن ايوب عن نافع، ذكر لابن عمر عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة قال: (لم يعتمر منها)
قال ابو الفضل: (وهذا حديث لم يروه غير ابن عبده عن حماد وهو غير صحيح،وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة) ز
اذا فكيف يمكن التوفيق بين هذا التقسيم الاصطلاحي من قبل المصنفين وقول النقاد المتقدمين في الغرائب من الاحاديث. ومن هذا ما جاء عن الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه انه قال غير مرة: (لا تكتبوا هذه الاحاديث الغرائب، فانها مناكيروعامتها من الضعفاء)
وقال يزيد بن ابي حبيب: (اذا وردك الحديث فانشده كما تنشد الضالة فما عرفت منه فخذه والا فدعه)
وقال مسلم في مقدمة صحيحه: (ان حكم اهل العلم، والذي يعرف من مذهبهم – في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث – ان يكون قد شارك الثقات من اعل العلم و الحفظ في بعض ما رووا، واعن في ذلك على الموافقة لهم فاذا وجد ذلك. ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند اصحابه،قبلت زيادته.
فاما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته، وكثرة اصحابه من الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره او لمثل حديث هشام بن عروة، وحديثهما عند اهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل اصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في اكثره – فيروي عنهما او عن احدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه احد من اصحابهما،وليس ممن شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس)
وعلى هذا عمل النقاد من الحفاظ حيث جمعوا افراد الزهري و مالك وغيرهما ممن اشتهرت امامته و ديانته واتقانه.
فافيدونا مما فتحه الله عليكم واجركم على الله تعالى.
ثانيا: لا تؤاخذونا شيخنا!
مما اشتهر بين علماء الحديث وطلابه تقديم منهج الفقهاء و الاصوليين على قاعدة اهل الحديث في التصحيح والتضعيف والقبول والرد. ففي مسالة زيادة الثقة انها تقبل مطلقا كما نقل ابن الصلاح ذلك عن الخطيب وتبناه. وكذلك ان المرسل مقدم على النافي عند التعارض،وان المراسيل تقبل اذا انجرت بمثلها او ما دونها من فتاوى الصحابة حسب ما ذكره الامام الشافعي في (الرسالة) مما يناقض مقتضى اصول اهل الحديث.بل احيانا يرجحون آراء الفقهاء ففي (مقدمة شرح صحيح البخاري) قال النووي: "فصل: قد استدرك الدراقطني على البخاري ومسلم احاديث،فطعن في بعضها.وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور من اهل الفقه و الاصول وغيرهم فلا تغتر بذلك" اه
ويخرجون ويحكمون على بعض الاحاديث بناء عليها ويحققون التراث على ضوئها ومن ذلك تصحيحهم حديث (لا ضرر ولا ضرار) وحديث (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ... ) وحديث (من صلى الصبح في جماعة اربعين) وغير ذلك مما يشاهد من اعمالهم تتناقض مع منهج المتقدمين ...
فماذا تعلقون على مثل هذه الحال؟
ثم متى يعتبر بالمتابعات والشواهد. افيدونا جزاكم الله عن الامة خيرا.
اخيرا: مما اشتهر على ألسنة الخطباء و الوعاظ ويضربون بها مثلا عن عدالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: (اخطأ عمر وأصابت المراة)
وقد تم لي البحث عن هذا الاثر وجمع طرقه، غير انني ما وقفت عليه بحرفية نصه الا ما وجد عند ابن حجر في الفتح (9/ 255) فقال: (اخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع فقال "امرأة اصابت ورجل اخطأ")
فارجوا من حضرتكم ان تسعفونا بما عندكم حتى يستفيد منه جميع الاخوة ولكم جزيل الشكر.