فاستدرك عليه الحافظ ابن رجب بحديث ثالث وهو حديث كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. فظاهر هذا الاعتراض بل الاستدراك, تناقض الامام الترمذي في هذا الصدد. وقد عرف منهج أولئك العلماء المتقدمين ومنهم الترمذي بدقته ونزاهته وبخاصة في تحرير المسائل فكيف يسوغ ان يقع لهم مثل هذا الخطأ. إلا ويكون لهم المخرج وقد بدا لي من خلال دراستي لهذا الكتاب أمر آخر ... فأرجو من سماحة الإخوة والعلماء أن يسعفونا بالفوائد ويكرمونا بالعوائد. وأخص بالذكر الشيخ الفلسطيني والشيخ أبي عبد الله الساحلي. والله من وراء القصد ونعم الوكيل.
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[26 - 04 - 07, 03:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ جرت في هذه السنة تقريبا نقاشات في مسائل حديثية نظرية وتطبيقية, فبعض العلماء بالحديث اتخذوا منهجا حديثيا وصفوه بمنهج المتقدمين ولم يتفقوا بينهم في تحديد تاريخ معين
لأصحاب هذا المنهج وتجوز بعضهم في أنه ينتهي عند الثلاث مائة إلى الثلاث مائة وخمسين من
الهجرةولكنه لا يجزم بتاريخ معين, ويقول أنه بعد تلك القرون ظهر منهج وصفه بـ المتأخرين
وذكر أن سبب التمييز هو ما وقع فيه المتأخرون بسبب الخلط الواقع في تعريف بعض المصطلحات
بين المحدثين وبين الفقهاء والأصوليين من المتأخرين, مثل قبول زيادةالثقة مطلقا عند المتأخرين بينما المتقدمون لا يقبلونها مطلقا بل بحسب حال الراوي الثقة وما تحفه من القرائن التي يترتب عليها قبول الزيادة من عدمها وغير ذلك من المصطلحات التي لا تخفى على أمثالكم حفظكم الله , ويقولون أن هذا الخلاف كأي خلاف آخر في مسائل العلوم الآلية وتعريف مصطلحاتها , وذكروا نقولات عن ابن حجر
والسخاوي وابن دقيق العيد تؤيد ماذهبوا إليه بأن هنالك فرق بين هؤلاء وهؤلاءفي المنهج.
لذلك أرجوا من فضيلتكم إبداء رأيكم في ذلك , فأن لم تكن في رسالة موسعة لكي يستفيد منها طلبة
العلم فلا أقل من أن تتكرموا بالرد علي حفظكم الله ونفع بعلمكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم .......... حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منهج المتقدمين من أئمة الحديث كأحمد والبخاري والنسائي وأبي داود والترمذي وغيرهم لا حدد بالسنين ولا ينتهي بحدود الثلاثمائة ولا أقل ولا أكثر فهذا الدارقطني أحد ابرز أصحاب هذاالمنهج وهو بعد القرن الثالث، فهذا المنهج تعرف حدوده وتظهر ملامحه بالتطبيق العملي والأصول المتبعة في طريقة التعليل عند أهل هذا الشأن وفيه يعرف منهج أئمة السلف ومنهج كثير من المتأخرين والخلاف بين المنهجين ليس كأي خلاف فهذا يترتب عليه تصحيح الأحاديث وتضعيفها وهذه المسألة بحاجة إلى مؤلف مستقل لعله يتيسر في المستقبل الكتابة في هذا الموضوع، واشير في هذه العجالة إلى أبرز المسائل المتباينة بين منهج المتقدمين وطريقة المتأخرين
1 - زيادة الثقة، وأكثر المتأخرين على منهج الفقهاء والأصوليين يقبلون كل زيادة.
2 - رواية المجهول فأئمة السلف يفصلون فيه ولا يقبلونه مطلقاً ولا يردونه مطلقاً ولا يجعلون مجرد الجهالة علة للحديث بخلافا لمتأخرين يردون مجهول العين ويقبلون مجهول الحال ولهم حول ذلك تفصيلات وتفريعات ليس لها أصل.
3 - التحسين بالشواهد فقد توسع فيه المتأخرون حتى أصبحت أكثرالأحاديث رواجاً وصحة هي من هذا القبيل، وقد جرى تحسينهم لأحاديث مناقضه للأصول ومخالفة للأحاديث الصحيحة في حين كان تعامل السلف في هذا الباب محدوداً وضيقاًومضبوطاً بضوابط دقيقة.
4 - رواية المبتدع فأكثر أئمة الحديث يقبلون رواية المبتدع مطلقاً سواء كان داعية أم لا وسواء روى ما يؤيد بدعته أم لا وهذا قول عامتهم في التطبيق العملي وإن كان قد جاء عن بعضهم خلاف هذا في الأمور النظرية وأما المتأخرون وكثير من المعاصرين فيقولون لا نقبل رواية الداعية ولا نقبله إذا روى مايؤيد بدعته.
5 - الانقطاع فقد كان أئمة السلف يولونه عناية كبيرة ويعتنون به وهم مع هذا لا يجعلونه تلازماًَ بين الانقطاع وضعف الحديث بخلاف المتأخرين فلا يولونهذا الباب غير عناية ويحكمون على كل حديث منقطع بالضعف مطلقاً كما صنعوا في أحاديث أبي عبيدة عن أبيه.
6 - التدليس ذهب أكثر المتأخرين إلى أن التدليس هو العنعنة و بالتالي يحكمون على عنعنة المدلس بالضعف وهذا غلط ومخالف لمنهج الأئمة فهم يفرقون بين التدليس والعنعنة ولذلك لا تراهم يضعفون رواية المدلس الثقة بمجرد العنعنة بل لا بد أن يثبت تدليسه، وفيه غير ذلك من المخالفات بين المنهجين والوقت يضيق عن تفصيلها وأفعل ذلك إن شاء الله في المستقبل
أسأل الله أن يوفقك ويعلمك العلم النافع.
أخوك
سليمان بن ناصر العلوان
27/ 9/1423