ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[27 - 03 - 07, 12:42 ص]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا ونفع بكم:
مربط الفرس وضربة الأستاذ في هذه الجزئية المطروحة هو أن المتقدم يجعل تفرد الثقة دون أصحابه دليل على الوهم لأنه يقول ويستغرب: أين كان باقي الأصحاب عن مثل هذه الزيادة فعندئذ يحكم عليها بأنها غير محفوظة ولذلك يكثر في كلامهم رحمهم الله عند كلامهم عن الزيادات في الروايات:
"تفرد به فلان"
" لا يتابع عليه "
" غير محفوظ"
"وهم فلان" ونحو هذه العبارات
إذا تقرر هذا وعلمنا سبب دفع هذه الزيادة لم يلتفت إلى كون هذه الزيادة منافية أم موافقه لأن الوهم حاصل بمجرد التفرد
والمتأخر يخالف في هذا لعدم ربطه بين مسألة الرد بالتفرد الدّال على وهم المتفرد بمسألة زيادة الثقة والله أعلم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[20 - 04 - 07, 07:21 م]ـ
الشيخ د. عبد القادر المحمدي: أحسن الله إليكم، وجزاكم خيرًا.
والكلام هنا ليس على قضية: متى تقبل الزيادة ومتى ترد - كما نوَّهتُ أولاً -.
ولعلكم تتفضلون ببيان قولكم:
ثانيا: ولم يشترط احد من أهل الحديث من المتأخرين والمعاصرين عدم المنافاة فقط لرد الزيادة من الثقة،بل ذكروه شرطا من الشروط الأخرى،وقد ناقشهم الحافظ ابن حجر في النكت وبين مخالفة من شرط عدم المنافاة مع القول بالقبول مطلقا.
فما الشروط الأخرى التي اشترطها المتأخرون غير المنافاة؟ وبمَ ردّ ابن حجر؟ وما قولكم في تعليق بعض المتأخرين على تقسيم ابن الصلاح لزيادات الثقات - أخص القسم الثالث -، وهل يفيد اشتراط المنافاة لرد الزيادة أم لا؟
والكلام هنا مخصوصٌ بالزيادة التي يزيدها الثقة، ولا يذكرها غيره من الثقات، وليس فيها منافاة من جهة المعنى لأصل الحديث، فلا حاجة إذن لذكر أن المتأخرين اشترطوا - مثلاً - كون الزائد ثقةً.
والمعوّل في كلامي عن المتأخرين = على تطبيقاتهم أكثر منه على تنظيراتهم.
بارك الله فيكم ووفقكم.
الشيخ أمجد: أحسن الله إليك، لمحة غاية في الدقة والإفادة.
مثالٌ ثالث:
أخرج مالك (135) - ومن طريقه الشافعي في مسنده (1503) والبخاري (306) وأبو داود (283) والنسائي في الكبرى (223) وابن المنذر في الأوسط (807) وأبو عوانة (928) والطحاوي في شرح المعاني (1/ 102) وبيان المشكل (2735) وابن حبان (1350) والطبراني في الكبير (24/ 358) والدارقطني (1/ 206) والبيهقي (1/ 324) -،
وعبد الرزاق (1165) - وعنه ابن راهويه (565) - عن معمر،
وعبد الرزاق (1166) - ومن طريقه الطبراني في الكبير (24/ 357) - عن ابن جريج،
وابن راهويه (565) والطوسي في الأربعين (7) والطبراني في الكبير (24/ 357) من طريق سفيان الثوري،
والحميدي (193) - ومن طريقه الطبراني في الكبير (24/ 358) والبيهقي (1/ 327) وابن عبد البر (16/ 61، 22/ 104) - والبخاري (320) والبيهقي (1/ 327) من طريق سفيان بن عيينة،
وأحمد (6/ 194) والدارقطني (1/ 206) من طريق يحيى القطان،
وابن سعد في الطبقات (10/ 233) وابن أبي شيبة (1344) - ومن طريقه البيهقي (1/ 324) - وابن راهويه (563) - وعنه النسائي (1/ 122، 184) والنسوي في الأربعين (23) - وأحمد (6/ 194) ومسلم (333) والترمذي (125) وابن ماجه (621) وأبو عوانة (927) وابن أبي داود في مسند عائشة (36) من طريق وكيع،
وابن راهويه (563) - وعنه النسائي (1/ 122، 184) والنسوي في الأربعين (23) - والترمذي (125) من طريق عبدة بن سليمان،
وابن راهويه (563) - وعنه النسوي في الأربعين (23) - والبخاري (228) ومسلم (333) والترمذي (125) والنسائي (1/ 122، 184) والدارقطني (1/ 206) والبيهقي (1/ 344) وابن عبد البر في التمهيد (22/ 104) من طريق أبي معاوية الضرير،
والدارمي (774) وابن الجارود (112) وأبو عوانة (927) والبيهقي (1/ 323، 324) من طريق جعفر بن عون،
والبخاري (325) وابن المنذر (808) والدارقطني (1/ 206) - ومن طريقه وطريق آخر البيهقي (1/ 324) - من طريق أبي أسامة،
والبخاري (331) وأبو داود (282) والبغوي في الجعديات (2676) والطبراني في الكبير (24/ 360) والبيهقي (1/ 324) من طريق زهير بن معاوية،
ومسلم (333) والبيهقي (1/ 329) من طريق عبد العزيز بن محمد،
ومسلم (333) والبيهقي (1/ 324) من طريق عبد الله بن نمير،
ومسلم (333) وابن أبي داود في مسند عائشة (36) من طريق جرير،
¥