* كتب الحديث المسندة عندهم (بما في ذلك كتاب الكافي للكليني) اختُرعت ورُكِّبت جلها (إن لم يكن كلها) بعد القرن الثامن الهجري.
* ليس عندهم شيء اسمه تخريج، أو مجمع طرق وأسانيد، فيأتي أحدهم بمتن بإسناد من القرن الخامس مثلا، ويأتي غيره قبله أو بعده من قرن آخر بنفس المتن بإسناد فرد آخر، ناهيك أن أحداً لا يروي من طريق كتاب مسند يتقدمه، فالكافي مثلا لا تكاد تجد واحداً خرَّج من طريقه على مدى ستة قرون بعده، ولا حتى عزو.
* يكون اثنان من أصحاب كتبهم المعتمدة يُكثران الرواية من طريق شيخ، هذا يروي عنه ألف حديث أو أكثر، وذاك يروي نفس العدد أو أكثر عن نفس الشيخ، ثم لا يشتركان ولا في حديث واحد.
* لا يوجد شيء اسمه نسخ مخطوطة معتمدة قديمة عند غيرهم، بل القوم معروفون بطبخ المخطوطات من قديم، وذكر عبد الرحمن بدوي سوقا كاملة رآه لذلك في طهران في مذكراته.
* يأتي المجلسي فيزعم من قرون استيعابه لكتب القوم وأحاديثهم، ثم يأتي بعده من يستدرك عليه كتباً جديدة، وأحاديث جديدة لم تكن معروفة على مدى ألف عام!
*يكون الرواة الحقيقيون من الشيعة أو المنافقين للشيعة مثل سبط ابن الجوزي وابن أبي الحديد والخوارزمي وابن الكنجي، ويروون من كتب السنة الموضوعات وما لا أصل له، وبعضهم في حماية الرافضة ودولتهم، ثم لا عين ولا أثر من أي طريق عن كتب القوم التي ظهرت أيام الصفويين، ولا حتى النقل، حتى ابن المطهر الحلي وابن تيمية والذهببي في الرد عليه ما عرفوا الكافي ولا كثير من الكتب التي زعموها معتمدة عندهم الآن!
* ومن رأى الكتب المزعومة المسندة التي خرجت لهم علم بيبقين أنها مزورة على يد من لا يُتقن الحديث، فتجد ما لم يُعرف عبر الدهر يُروى بأسانيد مشرقة بأئمة السنة! ومن لم يصدق فلينظر لكتاب مائة منقبة لابن شاذان، أو شواهد التنزيل المنسوب للحسكاني، وسيرى مصداق ذلك.
* إن القوم أيام الصفويين كانوا يرجعون لكتب التراجم، فإذا رأوا رجلا رُمي بتشيع وأُلِّف له كتاب نسجوا من عندهم له كتاباً بنفس الاسم، وألصقوه به.
والحديث يطول، الشاهد أن على الباحث أن يغسل يديه من كتبهم، فإنها منحولة مصطنعة، وجل كتب رجالهم تبع لذلك.
* وللأخ الشيخ بندر الشويقي رسالة جامعية في مسألة التدوين وتطورها عند الرافضة، قيد الإعداد، وفقه الله ونفع به.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 12 - 06, 06:20 م]ـ
وأول من تكلم عندهم في الجرح والتعديل الشهيد الثاني الهالك في القرن التاسع ..
وأول كتاب في المصطلح دون بعد وفاة شيخ الإسلام بسنين .. وهو منسوخ من كتاب ابن الصلاح مع تعديل لبعض الأمثلة ..
وعوراتهم كثيرة .. وإن أردت المزيد أزيد ..
فائدة قيمة.
ـ[ابن عايض]ــــــــ[14 - 01 - 07, 11:22 م]ـ
فوائد تشد لها الرحال خصوصا ما افادنا به الشيخ التكلة
جزاه الله خيرا وكل من افاد
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[15 - 01 - 07, 12:12 ص]ـ
أدعو الله أن يوفق الأخ بندر فيتم عمله كما ينبغى على أن يجود علينا بما أفاء الله عليه.
ـ[فهَّاد]ــــــــ[16 - 01 - 07, 05:48 ص]ـ
أبرز عوراته.
أنه علم مرسل مقطوع لأنّ أهل الجرح والتّعديل لم يعاصروا الرّواة ولم ينقلوا لا جرح ولا تعديل من أسلافهم ..... وهناك أمور وأمور.
وإن أردت التّبيان فأنا مستعد.
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[12 - 07 - 07, 07:35 م]ـ
للرفع
ـ[سلطان الشافعي]ــــــــ[15 - 07 - 07, 11:11 م]ـ
السلام عليكم ...
اقول للسائل: يجب عليك ان تأخذ جوابك الكامل لسؤالك من الشيعة الرافضة انفسهم ... فهم القادرون على توضيح الجواب لك لانهم المعنيون بالجواب عن سؤالك ... واخذك الجواب عن غيرهم ليس امرا علميا. هذا اذا اردت (الحقيقة) لا (العورات)!.
واقول لمن اجاب من الاخوة الكرام: حسب علمي فان كثيرا من هذه الاجوابة ليس (صحيحا) ..
ومجانب للانصاف ... ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا ... اعدلوا هو اقرب للتقوى.
وليعلم ان للرافضة مقايسس رجالية وسندية مدونة, ولهم جرح وتعديل قديم, يرجع للقرن الثالث واوائل الرابع, من تدوين ابن الغضائري, وكتاب اخر للنجاشي وثالث للكشي.
واختلاف المقايسس عندهم ليس باقل من الاختلاف فيها عند غيرهم ... بل لو راجعنا كتب المدلسين عند غيرهم ورجعنا الى كتبهم لانجد عندهم عشر ما عند غيرهم بل ولا اقل من المدلسين!!
فقولوا الحق ولو على اعدائكم ترشدوا.
اقول للاخ الهجري ان للرافضة قواعد حديثية وهذا معلوم لكن السؤال هل يستعملونها في نقد رواياتهم؟ الجواب بالتأكيد كلا
وهذا ليس تجنيا عليهم فالقوم يستعملون قواعدهم الحديثية في حال تعارض الادلة عندهم فقط وهي لا تطبق على جميع الادلة قبل الاستدلال بها كما عند اهل السنة. وإلبك اخي الكريم نص كلام علامتهم المجلسي في كتاب ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار بعد ان نقل كلام البهائي في تقسيم الحديث الى صحيح وحسن وموثق.
قال: ولذى الشيخ _ يعني الطوسي _ عند اضطراره الى رد خبر لايقدح في احد من رجال اجازة الكتاب، بل جرحه:إما في صاحب الكتاب،او في من بعده،مع انه قد ضعف في كتابه الرجال الواقعة في السند ولايعتبر هذا الضعف إلا عند التعارض، فإنا نرى كثيرا انه يستدل على الاحكام بأخبار علي بن حديد
وأضرابه ثم عند التعارض يقدح فيهم فظهر ان جميع هذه الاخبار كانت معتبرة عندهم وما ذكروه في كتب الرجال من التوثيق والتضعيف فانما يعملون يه عند التعارض إذ العمل بالاقوى اولى.
¥